اللواء العلي: لا يمكن أن نغض البصر عن إهانات تلحق برجال الأمن ونعاقب المسيئين منهم

بإمكان المواطنين أن يقوا المجتمع شرور الأحداث العنيفة إذا أبلغوا عن المشتبه بهم رسمنا خطة لرفع مستوى الثقافات المحلية عن طريق الدواوين وجمعيات النفع العام محمد الجلاهمة عبد الله قنيص قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح ان وزارة الداخلية لا تستطيع القيام بتطبيق القانون بحزم أو فرض هيبته وتوفير النظام والطمأنينة، ما لم يكن هناك مجتمع متجانس لديه الاستعداد لمساعدة رجال الأمن، مؤكدا على اهمية وحتمية احترام رجال الأمن خاصة حينما يقوم بتأدية مهام عملهم وليس الاعتداء عليهم او اهانتهم لأن هذا الأمر بمنزلة توجيه طعنات الى القانون بقصد الإجهاز عليه وهذا ما لا يمكن غض البصر عنه باعتبار الأمن من الأولويات، بل يعتبر العمود الفقري لأي دولة ودونه لن تستطيع أي دولة ان تنهض في مختلف أوجه الحياة. جاء ذلك في محاضرة حول الشرطة المجتمعية ألقاها العلي في كلية الدراسات التجارية بحضور عميد الكلية بندر الرقاص ومدير عام ادارة الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن العبدالله وحشد من الأستاذة والطلاب. وقال: هذا لا يعني اننا نقف مع رجل الامن حينما يخطئ بل ان هناك تعليمات مشددة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بتطبيق القانون بحزم حيال أي رجل أمن يسيء الى مهام وظيفته او يستغل السلطة التي منها القانون له بشكل فيه تعسف او اساءة. وأضاف ان وزارة الداخلية حريصة على حقوق منتسبيها لكنها ايضا تتخذ بحقهم اشد العقوبات، اذا ما اخطأوا او تجازوا صلاحيتهم.وقال ان وزارة الداخلية حريصة اشد الحرص على التواصل مع المواطنين والمقيمين، مشيرا الى انه سوف يجول خلال الأيام المقبلة على 33 ديوانية بقصد كسر الحواجز بين رجال الأمن والمواطنين لأن رجال الأمن جزء اصيل من نسيج المجتمع كما ان المواطنين هم العيون اليقظة والتي من خلالها تتعامل اجهزة وزارة الداخلية مع أي احداث يمكن ان تلحق الضرر بالوطن. ونبه اللواء العلي المواطنين الى إمكانية ان يقوا المجتمع الكثير والكثير من الشرور والاحداث العنيفة من خلال الابلاغ عن أي مشتبه بهم، مؤكدا ان هناك تعليمات مشددة بعدم إفشاء اسرار المبلغين بهدف القضاء على مختلف الظواهر السلبية، وشدد العلي على اهمية ان يبلغ المواطنون عن انحرافات حتى وان كانت تعني ابناءهم لأن وزارة الداخلية تهدف الى حماية المجتمع ككل وحماية الأشخاص من شر انفسهم، فقد يكون هناك شاب مدمن ورفقاء السوء يتجهون به الى هاوية الإجرام وحينما يتم ابلاغنا نعالج الشاب ولا نحيله الى القضاء عبر ما يسمي ببلاغات الادمان حيث نتعامل مع الشاب كمريض. وتطرق الى اختلال الكثير من التقاليد والاعراف نتيجة دخول العولمة، وانها اصبحت مسيطرة، ولا يمكن التخلي عنها الا بالتكاتف والتعاون مع المجتمع، والا فستفقد كل هذه التقاليد والاعراف، ويتطلب من الجميع ابعاد هذه الأفكار، والتمعن في الخطوات القانونية وتطبيقها على الجميع بسواسية، مضيفا ان هناك دولا لا تستعين برجال الشرطة في العمليات ضد الارهابيين وكذلك المخدرات والسرقات، ولكن هذه الاعمال تتطلب التعاون والتعاضد مع المجتمع. وقال اللواء العلي ان هناك خطوات تؤدي الى رفع مستوى الأمن مثل وجود الأجهزة الدقيقة التي تكشف عن كل الاعمال الاجرامية، والمتابعة للاحصائيات الدقيقة حول الجرائم بمختلف انواعها، وان من البديهي ان هذه الاحصائيات تتغير بين فترة وأخرى نظرا لتواجد اسباب مثل تدخل الجنسيات الأجنبية واختلاف المجتمع وفق ثقافات مستوردة وكذلك العولمة. وأشار الى تواجد ثقافات مختلفة محلية مثل الثقافة الشرطية والقانونية والانسانية، وانه تم رسم خطة من اجل رفع مستوى هذه الثقافات عن طريق الدواوين وهيئات النفع العام والمؤسسات الحكومية والأهلية وأئمة المساجد، موضحا ان التدخل في التجمعات لا يعني ان الشرطة طرف سياسي بل أمني جاء من اجل المحافظة على أمن وسلامة المكان وفقا لما جاء في القانون الأخير على حرية التجمعات. وجدد التأكيد على ان الشرطة المجتمعية تعني الشراكة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع وبحث القضايا المرتبطة بالعنف سواء الأسري او المدرسي او العائلي، مبينا اهمية الأمن في حياة الانسان وانه ضرورة من ضروريات الحياة.وتشكل ايضا تعاونا حقيقيا بين الشرطة والمجتمع للوقاية من الجرائم ومكافحته بل منعه. وبين ان الدول المتقدمة سعت لتطوير الأمن وتوصلت الى اسلوب الشرطة المجتمعية، حيث انهم وجدوا ان المجتمع يملك من الطاقات القوية والتي لا يمكن التساهل فيها، وخاصة ان جميع افراد المجتمع لديهم الاستعداد للدفاع عن الأمن وهذا يدل على وجود الحس الامني، مضيفا: ومع ان وزارة الداخلية هي المسؤولة الأولى عن الأمن ولكنها ليست المسؤولة الوحيدة حيث انه مهما كانت لديها الطاقات والاتفاقيات فلابد ان يكون الأمن مسؤولية الجميع، وخاصة بعد تطور الحياة وتطور الجرائم.كما انها هي المبادرة من أي مواطن ويقوم افرادها بنوعية المواطنين بكل المؤسسات خاصة الطلاب والطالبات، ولدينا ضابطات يقمن بإلقاء محاضرات على الطالبات حول الشرطة المجتمعية خاصة حول الابتزاز والتصوير، ولدينا العديد من البروشورات والمصورات التي تدل على هدف الشرطة المجتمعية والتوعية، وهناك حلقة نقاشية قريبا ستكون في مجمع الأفنيوز، وهذا يعني التقارب مع المجتمع. من جهة أخرى قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، يرافقه فريق ديوان المحاسبة، كبير الخبراء م.سلمى العيسى، وم.رشيد عبدالسلام، وم.إيمان الهويدي.. بزيارة إدارة شرطة البيئة، وكان في استقبالهم مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي. وقام اللواء العلي ومرافقيه بجولة تفقدية بالإدارة اطلعوا خلالها على الأقسام التابعة لها والدور المنوط بها بغية تفعيله للحفاظ على البيئة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى جمعيات النفع العام التي تعنى بالشأن البيئي.