«آسيا كابيتال»: آن الأوان لإعادة النظر في السياسة المالية

الكويت تواجه أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل الإنتاج على النفطأشار التقرير الأسبوعي لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية الى أن الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت. وقد بلغ البلد مرحلة لم يعد قادرا فيها على الاعتماد المطلق على عائدات النفط لتعزيز اقتصاده، وهذا بحد ذاته قد يكون حافزا نهائيا لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل. ومن المهم المضي قدما على وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل. وفي التفاصيل، قال التقرير ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية لدول الخليج. حيث يتراوح الإنتاج المرتبط بالطاقة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعمان ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج. في حين تعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطا بقطاع النفط وهو ما يمثل نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي. بينما تواجه الكويت أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط. ومن جهة أخرى، يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانية في سنة معينة. في الواقع، ارتأت تقديرات صندوق النقد الدولي أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015. وأضاف التقرير ان الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساسا على الاستهلاك المنزلي. ويذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق. وحتى الآن، صمد الاقتصاد في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادرا على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي. مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة. خطة التنمية أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات أشار تقرير شركة آسيا كابيتال الاستثمارية إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش. هذا ولم تسفر المحاولات العديدة لمعالجة هذه القضايا عن أي نتائج، كما تم مشاهدته في خطط التنمية السابقة حيث لم يتم تنفيذ المشاريع. وقد توسع الاقتصاد في صناعة النفط في حين بقي الاستثمار الخاص راكدا في السنوات الـ 20 الماضية، حيث كان الجمود السياسي سببا رئيسيا وراء هذا الخمول. أما في هذا العام، فقد تمت الموافقة على خطة تنمية أخرى مدتها 5 سنوات للفترة بين 2015 و2020 بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 34 مليار دينار أي بما يعادل 116 مليار دولار أميركي. وتعد هذه مؤشرات إيجابية ولكن يتوجب على الحكومة اتباع خطتها بسرعة قبل أن يتدهور الوضع إلى ما هو أبعد من ذلك. وأضاف التقرير ان الضرورة تحفز الدوافع السياسية للإصلاح في حين ألا أحد يدعم أيا من خطة استنزاف الاحتياطيات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن خيار أقل ضررا للحصول على مصادر للتمويل. وتعتبر زيادة الإنفاق الرأسمالي هي الحل الأمثل من أجل الاقتراض ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاستثمار سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد في السنوات المقبلة. تحتاج الكويت لتكون على مسار النمو المستدام، فمن شأن خطة التنمية الأخيرة أن تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل. هذا وتتزايد الضغوط على الكويت للتصرف في ظل وجود فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها.