الحجرف لـ «الأنباء»: 50% من شركة البورصة ستطرح للمواطنين

 هدفنا الآن جذب الشركات النفطية والعائلية للبورصة انتظروا سوق الكويت للأوراق المالية بحلة جديدة في 2017 نقول للشركات العائلية: الإدراج قيمة مضافة لكم بعد سنوات نجاحكم الطويلة إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب على عوائد الأوراق المالية لأول مرة سيتم تنظيم الصكوك والسندات بشكل موسع عبر الهيئة شركة البورصة ستنظم تأسيس سوق الصكوك والسندات بالفترة المقبلة تسييل الأسهم المرهونة أصبح لدى الهيئة.. نافذة سريعة للبنوك الأوراق المالية أصبحت تصنف بعد الكاش لدى المؤسسات طالبة القروض البنكية أبرز تغييرات الصناديق: لا مجالس إدارة والاكتفاء بإدارة تنفيذية لمنع الازدواجية ألغينا الحدّ الأدنى للمبالغ المطلوبة عند 5% للصناديق.. واستبدلناها بـ250 ألف دينار قدمنا اقتراحاً للقطاع النفطي لإدراج شركاته في البورصة.. لتعكس النشاط الاقتصادي نسمع كلاماً كثيراً أن الهيئة أصبحت متساهلة.. لكن لم ولن نسمح بالتلاعب ومسطرة القانون على الجميع قواعد إدراج جاذبة لاستقطاب شركات ذات قيمة مضافة للسوق في مايو 2017 نظام كامل لصانع السوق سيكون جاهزاً قبل نهاية 2015.. أما تفعيله فخلال سنة لشركة المقاصة.. يجب فصل التسويات والإيداع المركزي والحفظ لمواكبة العالمية متأكدون من أن خطة مسؤولي شركة البورصة طموحة.. ومؤمنون بقدراتهم على التغيير يمكن الآن تأسيس شركات الأغراض الخاصة عبر الهيئة.. باستثناء كامل  من قانون الشركات خصخصة البورصة: 50% للمواطنين.. و50% تتوزع بين الحكومة والمستثمر الإستراتيجي تنسيق كامل مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار لإعفاء المستثمر الأجنبي انتهاء الدورة الطويلة لتسييل الأسهم المرهونة.. من دون أثر رجعي هناك فرص استثمارية مهمة لإدارتها من قبل الصناديق.. وسنعمل على تعزيزها يمكن للشركات الخليجية والعالمية تأسيس شركات الأغراض الخاصة.. بإعفاء من ضريبة الأسهم سوق الصكوك والسندات نشاط واعد.. ونشجع الشركات والحكومة على إصدارها تفاهم كامل مع البنك المركزي ووزارة المالية لإصدار السندات والصكوك الحكومية كنا ثامن أكبر سوق سندات نشط في السبعينيات.. ونأمل عودتها للكويت هدفنا ليس فقط إصدار السندات والصكوك.. إنما تأسيس سوق ثانوي لإدراجها وتداولها نأمل من الحكومة إدراج سنداتها وصكوكها.. فلا سوق نشطاً دون تداول الحكومية ننتظر من المخاطبين التقدم للهيئة لإصدار الصكوك والسندات أمام شركتي البورصة والمقاصة سنة لتفعيل صانع السوق.. ليصبح وجوده ضرورة لا يمكننا تطوير التداول وطرح الأدوات الجديدة بمنظومة لا تسهل ذلك أكتوبر 2016 آخر موعد للشركات لاستيفاء متطلبات رأس المال مشروع خصخصة البورصة غير قابل للفشل وسيحدث نقلة نوعية للاقتصاد الكويتيأحمد بومرعي ـ مصطفى صالح 6 أشهر من العمل قضاها د.نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي وفريقه في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لتخرج قبل أسبوعين كأكبر عمل تشريعي وتنظيمي في القطاع المالي الكويتي. في مقابلته مع «الأنباء» وهي الأولى منذ اقرار اللائحة يبدو الحجرف سعيدا بهذا الإنجاز، لكنه يقول إن اللائحة هي البداية لما تخطط له هيئة اسواق المال في المستقبل القريب والبعيد، فهناك رؤية واضحة لسوق مال يضاهي الاسواق العالمية، بلورها الحجرف وفريقه ضمن استراتيجية بالتواريخ المعلنة، واهمها الوعد الذي قطعه بأن تكتمل منظومة سوق المال في عامين مقبلين لتظهر البورصة بحلة جديدة في مايو 2017. ثمة أهداف بدأت الآن لجذب الشركات النفطية ووضع قواعد ادراج جاذبة لها ولغيرها من الشركات «ذات القيمة المضافة» للسوق، حيث قدمت الهيئة مقترحا للقطاع النفطي الكويتي لإدراج شركاته في البورصة، والمباحثات مازالت جارية لاستقطابها. اما الهدف الثاني فهو لجذب الشركات العائلية، فبعد نجاح تجربة ادراج «ميزان القابضة»، يتطلع الحجرف لجذب شركات أخرى وإقناعها بأن مسيرة نجاحها تكتمل بالادراج، حيث يوجه لها دعوة ووعدا عبر «الأنباء» بأن البورصة ستكون قيمة مضافة لها. انها رؤية بعيدة المدى لسوق المال الكويتي، الأقدم خليجيا، والذي خاض محطات صعود ونزول كثيرة، كان أصعبها في ازمة المناخ، وآخرها أزمة العام 2008. وفي هاتين الأزمتين، كانت تغيب عن السوق هيئة تراقب وتنظم، كما غابت عنه الرؤية لما يراد منه، سواء كان مركزا للثروة والادخار والقيمة المضافة للاقتصاد، وهو الوضع الطبيعي، ام مكانا أشبه بصالة قمار، يدخل فيه من يشاء كما حصل قبل ازمة 2008، عندما استسهل الادراج بلا قيمة مضافة، فدخل الحابل بالنابل، وكانت النتيجة تحقيق الثراء للبعض على حساب الآخرين، وضياع مدخرات أغلب الناس وحقوقهم، واستمرار عبء سوق الأسهم على الاقتصاد. هذا العبء الذي انتقل للحجرف وفريقه، وهو يتطلع الآن لصورة مختلفة تحمي السوق من هزات مستقبلية عبر نوعية معينة من الشركات المستهدفة، و«وضع القانون كمسطرة تحمي الصغار والكبار معا وتردع المتلاعبين لتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة»، وهي اللازمة القانونية التي يرددها الحجرف في مقابلته ليرد على «كلام كثير» يطلق هنا وهناك بأن الهيئة أصبحت متلاصقة مع عالم المال والأعمال بعد انغلاق شهدته الهيئة السابقة. في المقابلة ملفات عدة وتواريخ محددة يضعها الحجرف ليكشف للسوق ما المنتظر الآن، فهناك الملف الأهم وهو عن اصدار السندات والصكوك، حيث يرى الحجرف انها نشاط واعد ويدعو الشركات لإصدارها الذي سيكون محصورا بالهيئة، كما يرى أن شركة البورصة ستنظم سوقا لتداولها في الافق المنظور، ومن هنا يدعو الحكومة لاصدار سندات قابلة للتداول في هذا السوق. هناك ايضا مشروع صانع السوق الذي شارف على الاكتمال، وأمامه سنة لتفعيله على ارض الواقع، ومشروع خصخصة شركة البورصة الذي لن «نقبل فشله» كما يقول مؤكدا ايمانه بخطة القائمين على الشركة الآن، فإلى التفاصيل: ما ابرز التغييرات التي جاءت في اللائحة الجديدة مقارنة مع اللائحة السابقة؟ ٭ حرصنا عند اصدار اللائحة الجديدة لهيئة اسواق المال على 3 نقاط اساسية، النقطة الاولى هي معالجة السلبيات التي اثبتتها فترة السنوات الاربع الماضية في تطبيق اللائحة القديمة، حيث كان من الضروري معالجة هذه الثغرات بصورة اكثر شمولية. اما النقطة الثانية، فتمثلت في حرص اللائحة الجديدة على محاكاة افضل الممارسات العالمية، فلا نعمل فقط على معالجة القصور الذي اثبتته اللائحة القديمة، ولكن نعمل على محاكاة افضل الممارسات العالمية لتطوير سوق المال الكويتي في المستقبل. وتمثلت النقطة الثالثة، في تفصيل مواد اللائحة حيث من الملاحظ ان اللائحة جاءت بشكل مفصل ضمن تنظيم غير مسبوق في البنية التنظيمية والتشريعية في الكويت. وكان الهدف من هذا التفصيل هو توضيح جميع الامور التي كانت دائما محل تساؤل من المخاطبين بقانون 7 لسنة 2010، بالاضافة الى ان تعديل القانون الأخير الذي تم في مايو الماضي أعطى للهيئة تنظيم عدد كبير من البنود التي وردت في مواد القانون، لذلك كان يجب ان ينعكس هذا الامر في اللائحة الجديدة. وبناء على ذلك يمكننا القول بأن اللائحة الجديدة حرصت على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة، ومحاكاة افضل الممارسات العالمية، بالاضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال، وتفصيل مواد اللائحة بشكل كامل حتى تكون سهلة القراءة والفهم وتضمن سلامة التطبيق على ارض الواقع. هل اعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب مستمر في اللائحة الجديدة، وهل هناك تعارض مع لوائح وقوانين اخرى؟ ٭ أعفت المادة 150 مكرر من القانون 7 لسنة 2010 المعدل المستثمرين من الضرائب على عوائد الاوراق المالية في بورصة الكويت، وهي مادة جاءت ضمن قانون خاص لذلك فهي تفوق القانون العام، ولكننا حرصنا على ان يتضمن القانون هذه الإعفاءات الضريبية حتى تكون بورصة الكويت اكثر جاذبية للمستثمر الاجنبي، حيث نؤمن بأن السوق يجب ان يكون نشطا ويستقطب المستثمر الاجنبي ونعمل حاليا في هذا الإطار. وهناك تنسيق كامل مع المسؤولين في وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخصوص هذه المادة، اذ نعمل على تقديم جميع هذه الاعفاءات الضريبية للمستثمر الأجنبي بشكل مناسب. كيف سيتم تنفيذ احكام تسييل الأسهم المرهونة عبر هيئة الأسواق؟ ٭ سيتم تطبيق احكام التسييل على كل التعاقدات الجديدة، ولكنها لن تكون بأثر رجعي وهذه نقطة مهمة جدا يجب ان توضح للجميع، ففي السابق كانت هناك دورة طويلة تستغرق الكثير من الوقت لتنفيذ احكام التسييل على الأسهم المرهونة، ولكن اليوم يأتي هذا التنظيم في هيئة اسواق المال لينظم العلاقة بين العميل المحترف والمؤسسة المالية التي ترهن اوراقه المالية. ونطمح ان تعطي هذه الاضافة بتنظيم تنفيذ احكام التسييل على الاوراق المالية ضمانا للجهات المصرفية التي تمول نشاط الاوراق المالية، وايضا لكي تضع الاوراق المالية في تصنيف العميل المحترف بالدرجة الثانية بعد الكاش حتى يكون هناك تمويل لنشاطه في سوق المال، وايضا نستطيع ان نؤكد ان هذا التنظيم متكامل وسينطبق على جميع احكام تسييل الأسهم التي ستتم عقب نفاذ اللائحة في 10 نوفمبر الجاري، ولكنها لن تكون بأثر رجعي. ما ابرز المتطلبات المفروضة اليوم على الصناديق الاستثمارية؟ ٭ اللائحة القديمة كانت تلزم الصناديق بوجود مجالس ادارة لها، ولكن بعد التجربة وجدنا ان هذا الأمر قد يكون به الكثير من الازدواجية، حيث تم الاستغناء عن مجالس الادارة بإدارة تنفيذية تضم الفريق التنفيذي لمديري الصناديق، فهناك مراقب استثمار يراقب الاستثمارات في هذه الصناديق، ولكن في الجانب الاداري كان من الأفضل وجود فريق تنفيذي من قبل مدير الصندوق لادارته بشكل كامل. وكان هناك امر آخر وهو إلزام مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق الذي يديره بحد ادنى 5% بشكل دائم (بصرف النظر عن رأسمال الصندوق عند تأسيسه او بعد زيادته لاحقا) ولكن تم الاستغناء عن هذه النسبة بمبلغ مقطوع يعادل 250 ألف دينار يكون موجودا داخل الصندوق الذي يديره، ويأتي ذلك لإيماننا بأن نشاط الصناديق الاستثمارية مهم جدا، وان وجود مثل هذه الصناديق مهم وضروري، حيث توجد بها العديد من الفرص الاستثمارية ونعمل على تعزيزها لتدار بشكل مهني. اللائحة الجديدة تضمنت قواعد تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة، وهل ستتاح لشركات خليجية وعالمية، وهل ستعفى من الضرائب؟ ٭ الشركات ذات الأغراض الخاصة هي احدى الادوات التي تلجأ لها الكثير من الشركات لتسهيل تعاملاتها بأسواق المال وتحديدا في نشاط الاوراق المالية، ولكن لاحظنا ان كثيرا من الأشخاص المرخص لهم داخل الكويت يلجأون الى انشاء هذه الشركات خارج الكويت لتسهيل تعاملاتهم وهو اسلوب متبع منذ وقت طويل. ولكننا في هيئة الأسواق وجدنا ضرورة تنظيم انشاء هذه الشركات داخل الكويت، وباستثناء كامل من قانون الشركات حتى يكون انشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة بشكل سريع، وهذه الشركات يمكن انشاؤها من قبل المستثمرين الكويتيين، ويمكن طلب الترخيص من قبل الخليجيين او آخرين، وهذا التنظيم بالكامل موجود داخل هيئة اسواق المال. وستكون هذه الشركات معفاة من الضرائب في نشاطها بالأوراق المالية، ولكن عليها الالتزام بأي متطلبات ضريبية من قبل اي جهات اخرى، حيث ان الإعفاء الضريبي فقط على نشاط هذه الشركات بالأوراق المالية، او على عوائد الاوراق المالية بسوق الكويت للاوراق المالية، ونطمح لان يعطي تنظيم انشاء هذه الشركات الفرصة لكثير من الأشخاص المرخص لهم لتسهيل اجراءاتهم وتعاملاتهم في الأوراق المالية. هل ستحل هذه الشركات ملفات اعادة الهيكلة ونقل المديونيات والملكيات؟ ٭ يرتبط تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة بغرض خاص ومحدد مع ضرورة موافقة هيئة اسواق المال عليه، ويكون عمر الشركة مرتبطا بانتهاء القرض او انقضاء الغرض المخصص لانشائها، وهناك العديد من الأغراض لإنشاء هذه الشركات سواء كان لإعادة الهيكلة او لنقل مديونيات او ترتيب ملكيات داخل مجاميع معينة وتكون دائما مرتبطة بهدف، وعمرها مرتبط بالوصول لهذا الهدف وفقا لمتطلبات هيئة اسواق المال والشروط والضوابط التي ستوضع لهذا النشاط. السندات والصكوك ملف مهم اليوم بخصوص امكانية اصدار الصكوك والسندات عبر الهيئة، ما الاجراءات الآن؟ ٭ يعتبر هذا الامر من اهم الاضافات الحقيقية في اللائحة الجديدة، حيث لأول مرة في الكويت يتم تنظيم اصدار الصكوك والسندات والتعامل معها وتداولها بشكل شامل وموسع. ففي السابق كانت هناك السندات الحكومية التي تصدر من قبل بنك الكويت المركزي ووزارة المالية، ولكن اليوم تم تنظيمها كورقة مالية فهناك الكثير من المتطلبات يجب ان تستوفى، وايضا فتح المجال لتداول الصكوك والسندات داخل الكويت. ونسعى في هذا التنظيم الى محاكاة افضل الممارسات العلمية، وان يكون هذا النشاط ضمن الانشطة الواعدة في سوق الكويت للاوراق المالية، لذلك نشجع اصدار السندات والصكوك وفقا لهذا التنظيم الذي صدر من قبل هيئة اسواق المال، وفيما يتعلق بالسندات والصكوك الحكومية فهناك تفاهم كامل بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي لاصدار هذه السندات والصكوك وفقا لمرئياتهم. ولكن فيما يتعلق بتنظيم الصكوك والسندات الخاصة، فهذا الامر بكامله سيكون في هيئة اسواق المال، ونحن نؤمن بأهمية هذا القطاع الكويتي حيث كان سوق الكويت في سبعينيات القرن الماضي ثامن اكبر سوق نشط في السندات، لذلك فهناك حاجة كبيرة اليوم لتنظيم هذا النشاط، وقد تم تنظيمه بشكل كامل في اللائحة الجديدة، ونتمنى ان تكون هذه الخطوات مشجعة لاصدار الصكوك والسندات من قبل جهات اخرى داخل الكويت. ما امكانية ادراج هذه الصكوك والسندات بالفترة المقبلة؟ ٭ ادراج الصكوك والسندات للقطاع الخاص يأتي ضمن اجراءات التنظيم، فليس الهدف فقط اصدار الصكوك والسندات ولكن الهدف الأساسي هو ان يكون هناك سوق ثانوي لهذه الصكوك والسندات، بحيث يتم تداولها مثل الكثير من اسواق العالم، ونتمنى ايضا ان تكون السندات والصكوك الحكومية قابلة للتداول فلا يمكن ان يكون سوق السندات والصكوك فعالا دون تداول الحكومية منها في السوق. هل هناك تصور لموعد معين لانطلاق سوق ثانوي للسندات والصكوك؟ ٭ التنظيم كامل وموجود باللائحة الجديدة وننتظر من المخاطبين في اللائحة التقدم للهيئة لإصدار السندات والصكوك، وفيما يخص تداولها، فشركة البورصة ستعمل على تنظيمها بالفترة المقبلة. هل هناك تصور لصانع السوق، متى ينطلق وما المتوقع أن نراه في هذا المشروع المنتظر؟ ٭ يعتبر صانع السوق احد اهم الادوات المطلوبة في سوق المال لتنشيط السوق، وكانت هناك الكثير من المطالب خلال إعداد اللائحة بإعادة صانع السوق مرة اخرى، ويتمثل ذلك في إلزام الهيئة بايجاد نظام لصانع السوق، وقبل نهاية 2015 سيكون هناك نظام كامل لصانع السوق، حيث ان اللائحة الجديدة وضعت اطارا تنظيميا لصانع السوق. ولكن هناك ابعادا فنية حيث يجب ان تستكمل شركة المقاصة منظومتها الفنية لنشاط صانع السوق، وايضا سوق الاوراق المالية وشركة بورصة الكويت يجب ان تكون هناك جوانب فنية لتكون آلية صانع السوق فعالة، فوجود صانع سوق غير فعال لا يخدم الهدف من ضرورة وجوده. لذلك وضعت هيئة اسواق المال التنظيم واعطت سنة للبورصة وشركة البورصة وشركة المقاصة لاستكمال التنظيم الفني، وفي هذا الصدد بدأت لقاءات حتى يستكمل التنظيم في اقرب وقت وتقدم الى المخاطبين ونرى صانع سوق فعالا في سوق الكويت للاوراق المالية. بما انكم ذكرتم شركة المقاصة.. ما التصور المقبل لملف هذه الشركة؟ وهل ستمنح تراخيص جديدة لوكالات التقاص؟ ٭ الشركة الكويتية للمقاصة من الشركات التي تم ترخيصها بحكم القانون بصدور قانون 7 لسنه 2010 والذي ينص على ان الشركة الكويتية للمقاصة هي شركة مرخص لها وعليها توفيق اوضاعها، ولكن عملية توفيق الأوضاع هذه تأخذ اجراءات طويلة جدا، فالشركة الكويتية للمقاصة هي المرجع لجميع الأنشطة التي تتم في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث يجب الفصل بين التسويات، والإيداع المركزي، والحفظ، وهي 3 أنشطة مهمة وافضل الممارسات العالمية تنص على فصلها. وتعمل حاليا الشركة الكويتية للمقاصة على هذا الامر حتى تستوفي متطلبات هيئة اسواق المال، ونطمح لتحقيق ذلك في اسرع وقت، وبالاضافة الى ذلك فهناك اعادة رؤية كاملة في منظومة ما بعد التداول فاذا كانت المنظومة فعالة وحقيقية فستكون بيئة الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية منسجمة ومتكاملة، فلا يمكن الحديث عن تطوير التداول وطرح ادوات جديدة للتداول ومنظومة ما بعد التداول لا تدعم ولا تسهل عمل هذه الأدوات الجديدة التي ستصدر. كيف سيكون الشكل المتوقع لمنظومة ما بعد التداول؟ ٭ نسعى في هذه المنظومة الى افضل الممارسات العالمية فهناك انظمة للتسويات النقدية ما بعد التداول المعروفة بـ «T+1 وT+2 وT+3»، ولكن ننظر لأيهما افضل في السوق المحلي بالاضافة الى ما هو مطبق بأفضل الممارسات العالمية، فهناك فريق من قبل هيئة اسواق المال يتابع هذا الملف بشكل دقيق ومباشر وهناك تعاون من الشركة الكويتية للمقاصة لايمان الجميع بإتمام هذا التطوير لاستكمال منظومة التطوير في سوق المال. وضعتم تاريخ اكتوبر 2016 لاستيفاء متطلبات رأس المال المدفوع، ما ابرز التغييرات في هذا الشأن؟ ٭ ليس هناك اي تغييرات في هذه المواعيد، حيث يجب على الشركات المدرجة في سوق المال ان تستوفي الحد الادنى من متطلبات رأس المال، لذلك فالشركات امامها نحو عام من الآن لاستكمال هذه المتطلبات، بحد ادنى 10 ملايين دينار للشركة المدرجة في السوق الرسمي، و3 ملايين دينار للشركة المدرجة في السوق الموازي. في مايو 2017 هناك قواعد ادراج جديدة، ما هي؟ ٭ نتمنى بحلول العام 2017 ان تكون منظومة سوق المال بشكل عام متكاملة وذلك يتمثل في نشاط الشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت للاوراق المالية، ودور شركات الوساطة المالية، ويتبقى مفهوم الادراج وهو تحكمه قواعد وتعليمات صدرت عن هيئة اسواق المال وتنعكس الآن في اللائحة التنفيذية، وسيكون بحلول 2017 هناك اكتمال تام لهذه المنظومة التي يجب ان تراعي الكثير من الجوانب واهمها القيمة المضافة للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية. ولدينا ايمان بأن السوق يجب ان يتمتع بقيمة مضافة من عملية الادراج، ونسعى الى اقناع بعض القطاعات المهمة في الدولة لتدرج في سوق الكويت للاوراق المالية ايمانا بأن هذا السوق يخدم الجميع ويجب ان تكون هناك منصة للشركات المتميزة التي تمثل قيمة مضافة في البورصة الكويتية، لذلك نتمنى بحلول 2017 ان يكون استكمال الاجراءات مشجعا للإدراج في السوق مما يعطي قيمة مضافة للسوق. بما انكم تحدثتم عن القيمة المضافة لاستقطاب شركات جديدة، كانت هناك معلومات عن طلبات جديدة لشركات نفطية وغيرها للادراج في السوق؟ ٭ هناك حديث مع بعض المسؤولين في القطاع النفطي بامكانية النظر في مقترح تقدمت به هيئة اسواق المال، فالكويت دولة نفطية ولكن عند النظر الى سوق الكويت للاوراق المالية تجد ان هناك شركتين فقط تعملان في المجال النفطي، وقدمنا هذا المقترح للقطاع النفطي حيث بالإمكان ادراج بعض الشركات النفطية في البورصة الكويتية، ولكن هناك بعض الأمور التي تحول بين ذلك في القطاع النفطي، وهيئة اسواق المال تحترم ذلك. وهناك ايضا قطاع مهم نسعى الى اقناعه للادراج في السوق وهو الشركات العائلية، فلدينا في الكويت العديد من الشركات العائلية والمتميزة وذات اداء متميز في السوق، وشهد السوق في الفترة الماضية ادراج احدى الشركات العائلية والقيمة المضافة التي اضافتها للسوق، حيث تمثل الشركات العائلية في الكويت نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني. لذلك نسعى في الفترة المقبلة لتكون هناك ادراجات كثيرة للشركات العائلية، وهذا سيتطلب جهدا كبيرا من هيئة اسواق المال لإقناعهم بأهمية الادراج وما سيعود عليهم من فوائد عند الادراج. كيف سيتم ذلك وهل هناك تسهيلات ستقدم للشركات العائلية؟ ٭ الادراج في سوق الاوراق المالية يكون وفقا لمتطلبات يجب ان تستوفى من قبل الشركة التي ترغب في الادراج، وهذه المتطلبات تعمل على حماية حقوق المساهمين، وحماية حقوق الأقلية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في اوساط التداول، وذلك بحسب ما ينص علية قانون 7 لسنة 2010 لهيئة اسواق المال، وهى مبادئ لا تتوافر الا في النشاط التجاري الناجح. وبالحديث عن الشركات العائلية نجد العديد من قصص النجاح داخل الكويت بعضها امتد لسنوات طويلة، واستكمالا لهذا النجاح سيكون الادراج ذا قيمة مضافة لهذه الشركات، ونتمنى ان المعنيين بالشركات العائلية يلمسون هذه القيمة المضافة ونسعى لتقديم شيء مقنع للشركات العائلية للادراج بالسوق. ما إستراتيجيتكم اليوم للسوق الكويتي؟ وكيف ستخرجون السوق من أزمة السيولة التي يعيشها منذ الأزمة المالية؟ ٭ استراتيجية الهيئة مستمدة من اهداف الهيئة التي نص عليها القانون والتي تهتم بوضع الإطار التنظيمي والرقابي والتشريعي المتكامل والذي يمنح الثقة للمستثمر او المخاطب بهذا القانون ويضمن العدالة والنزاهة والشفافية ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية، ويعمل على تقليل الاخطار النمطية المصاحبة لنشاط الاوراق المالية. ويضاف الى ذلك تطوير الأدوات وتطوير المنتجات التي تتداول في سوق المال وتطوير آليات التعامل وهي امور جميعها من صميم عمل هيئة اسواق المال، ونسعى الى التأكيد على هذا الإطار والتأكيد على ضرورة وجود جهاز رقابي ممثل في هيئة اسواق المال يحفظ الحقوق ويمثل المرجعية في كل ما يتعلق بنشاط الاوراق المالية. ونحاكي في هذه التوجهات افضل الممارسات العالمية، ومؤمنون بدور سوق الاوراق المالية وتاريخه كونه الأقدم بالمنطقة، وايضا مؤمنون بقدرة سوق المال بالكويت على الابتكار والريادة والقابلية للتطور، وهذا قد يكون اقل ما يقدم لسوق الكويت للاوراق المالية، حيث ان السوق مازال يعاني من بعض اثار ازمة 2008 فالكثير من الشركات مازالت متأثرة ولكن نظرتنا الأشمل لا تنحصر في شركة معينة ولكنها تذهب الى تنظيم سوق مالي متكامل وفق افضل الممارسات العالمية. وهناك مقولة بأن «الانسان عدو ما يجهل» وهذا شيء طبيعي، كما ان الدراسات الاكاديمية تقول ان «رأس المال جبان»، ولكن دائما وضوح اللوائح وسلامة التطبيق والعدالة هي التي تعطي للمستثمر الثقة للدخول الى السوق من عدمه، وهذا الامر الذي نؤكد عليه وهو وضوح اللوائح وسلامة تطبيقها على الجميع دون انحياز. كيف ترى انسحاب الشركات من البورصة؟ ٭ قرار الادراج او الانسحاب هو ملك للجمعية العمومية والمساهمين، ولا دخل لهيئة اسواق المال بمثل هذه القرارات، حيث يقرر المساهمون الادراج او الانسحاب من البورصة بما يتماشى مع تحقيق اهداف شركتهم، ولكن دور هيئة اسواق المال هنا يعتمد على نقطتين أساسيتين وهما، الا يلحق هذا القرار الضرر بحقوق المساهمين، وان يكون هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للانسحاب من السوق. وبالنظر في قرارات الانسحاب من السوق التي تمت في الفترة الماضية نجد انها كانت وفقا لمبادرات تقدم الى هيئة اسواق المال وتدرس من جانب الهيئة بشكل كامل ثم تصدر الموافقة او عدم الموافقة في هذا الخصوص. هل هناك تفكير في تشجيع الشركات غير السائلة على الخروج من السوق، او حتى فصلها عن السوق؟ ٭ دورنا الأساسي هو تنظيم سوق المال وتنظيم منصة التداول، وهناك العديد من الافكار حول هذا الموضوع ولكننا سنتبنى الأفضل منها وسنعلن عنها عند تحديدها، ولكننا كجهة رقابية لا نستطيع ابداء الرأي بمثل هذه الأمور حتى لا نخالف القانون، فالجهة الرقابية معنية بتنفيذ الأهداف التي نص عليها القانون ومن ضمنها تطوير سوق المال، وحماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في التداول، والالتزام بتطبيق القانون واللوائح. قال عن الصكوك والسندات ٭ لأول مرة سيتم تنظيم الصكوك والسندات بشكل موسع عبر الهيئة ٭ سوق الصكوك والسندات نشاط واعد.. ونشجع الشركات والحكومة على إصدارها ٭ تفاهم كامل مع البنك المركزي ووزارة المالية لإصدار السندات والصكوك الحكومية ٭ كنا ثامن اكبر سوق سندات نشط في السبعينيات.. ونأمل عودتها للكويت * هدفنا ليس فقط إصدار السندات والصكوك..إنما تأسيس سوق ثانوي لإدراجها وتداولها ٭ نأمل من الحكومة إدراج سنداتها وصكوكها.. فلا سوق نشطا دون تداول الحكومية ٭ ننتظر من المخاطبين التقدم للهيئة لإصدار الصكوك والسندات شركة البورصة ستنظم تأسيس سوق الصكوك والسندات بالفترة المقبلة أبرز المحطات المستقبلية لهيئة أسواق المال ٭ استكمال وضع نظام صانع السوق قبل نهاية 2015 ٭ أكتوبر 2016 الموعد النهائي للشركات المدرجة لاستيفاء متطلبات رأس المال ٭ اكتمال منظومة سوق المال في مايو 2017 وشروط جديدة للإدراج لجذب شركات بقيمة مضافة للسوق. خصخصة البورصة.. لا مجال للفشل حول ملف خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية قال الحجرف: دور هيئة اسواق المال في هذا الملف هو الأساس والمحور الرئيسي فهو استحقاق قانوني حيث الزمت المادة 33 من القانون بخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وفق الآلية التي ذكرت فيها، بالاضافة الى ان هذا الملف هو استحقاق اقتصادي حيث ان اليوم ننتقل من مرحلة مختلفة بالكامل الى مرحلة ادارة سوق الاوراق المالية من قبل القطاع الخاص وهذا سيكون علامة فارقة في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية ومنظومة سوق المال بشكل عام. وشركة بورصة الكويت اليوم هي كيان قانوني بمجلس ادارة يمارس صلاحياته، ومتأكدون من ان الخطة التي وضعها المسؤولون بشركة البورصة طموحة جدا وهيئة اسواق المال على اطلاع بكل تفاصيلها، وقد اعلنا مسبقا ان هذا المشروع غير قابل للفشل وبتنفيذ هذه الخصخصة ستكون هناك نقلة نوعية وعلامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني. والمادة 156 المعدلة في قانون 7 لسنة 2010 اعطت الهيئة صلاحية تفويض شركة بورصة الكويت للاوراق المالية بادارة مرفق السوق، حيث ان المادة القديمة نصت على تفويض لجنة السوق بادارة المرفق اداريا وماليا، بالاضافة الى ان التعديل 56 اعطى امكانية منح هذا التفويض الى شركة بورصة الكويت للاوراق المالية. وفيما يخص إتاحة شركة البورصة للمستثمرين قال: المادة 33 اوضحت انه سيكون 50% من اسهم الشركة مطروحة للاكتتاب للمواطنين، و50% ستطرح وفق المزايدة، والجهات الحكومية المعنية بالدولة لها الحق في التملك بين 6 و24% كحد اقصى، والمستثمر الاجنبي منفردا او مشتركا مع اخرين له الحق في 44% من التملك في شركة البورصة كحد اقصى، لكن هيئة اسواق المال هي المنوطة بوضع شروط المزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على المتقدمين لهذه المزايدة ونسب التملك للحكومة والمستثمر الاستراتيجي، خاصة ان القانون نص على الشق العالمي وهذا يحتاج الى جهد كبير لتسويق هذا المشروع الى المستثمرين العالميين. للمتلاعبين.. القانون سيطبق على الجميع في رده على سؤال حول ان الهيئة اصبحت متساهلة وهو عكس ما يفترض انتظاره من الجهة الرقابية، أجاب الحجرف: نسمع كلاما كثيرا من هذا القبيل، لكن النقطة الأساسية التي يجب ان يدركها الجميع هي ان الاجراءات السابقة كانت من روح القانون، وان الهيئة لن تتردد في تطبيق وتفعيل القانون، وذلك التزاما من الهيئة بحماية السوق من اي تلاعبات، وايضا تعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في سوق الاوراق المالية، فمسطرة القانون ستكون دائما موجودة لردع كل من يحاول ان يتلاعب في سوق الاوراق المالية. وفي السابق كان هناك عدد من الإحالات للمتلاعبين الى النيابة، ولكن قد يعود تراجع عدد هذه الحالات في الوقت الحالي الى استيعاب المتطلبات الرقابية والقانونية الجديدة التي ادت الى تراجع حالات التلاعب بالسوق، حيث ان تفعيل القانون يجعل المتعامل اكثر اطمئنانا بانه لن يكون هناك اي شخص يمارس نشاطا غير قانوني على حسابه. فالثقة هي اساس اسواق المال وتأتي من وجود جهة رقابية تعمل على حماية حقوق الكل وبالتالي لم ولن نسمح بأي تلاعب في سوق الكويت للاوراق المالية، او اي انحراف في الممارسات بحكم القانون، ويساعدنا في ذلك التوعية المستمرة بشكل اسبوعي بهدف ان يكون كل شخص مخاطبا بهذا القانون على اطلاع كامل بما له وما عليه.