الأزهر: الزواج من مقاتلي «داعش» لساعات حرام

 أكد مرصد الأزهر أن زواج مقاتلي «داعش» بالنساء المنضمات للتنظيم لساعات ثم تطليقهن للزواج بمقاتل آخر بالتنظيم بهدف إشباع الرغبات الجنسية حرام شرعا. وقال المرصد في تقريره الذي أصدره، امس، إن الزواج في الإسلام شرع لغايات عظيمة ومقاصد سامية شريفة، منها السكن كما في قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، والمراد به السكن الكامل بين الزوجين بما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصحوبا بالمودة والرحمة من الطرفين على الدوام، لذا كان الأصل فيه الديمومة والاستمرار والتأقيت (ربطه بوقت أو مدة يبطله) كما يقول الفقهاء. وتطرق التقرير إلى حكم بيع الأسرى من النساء، وذكر أن ما قام به تنظيم داعش في العراق والشام ضد الإيزيديين المقيمين في منطقة سنجار ونينوى من أخذ نسائهم سبايا حرب، إنما هو ظلم عظيم وتصرف شائن وعمل مناقض للشريعة السمحة الغراء، وما يزيد من بشاعته ووقاحته أنهم يمارسونه باسم الإسلام وتحت عباءة الخلافة. وأضاف أنه من العجيب والمزعج للنظر السليم والفكر المستقيم دعواهم بأن التخلي عن الاسترقاق أدى إلى شيوع الفاحشة، لأن البديل الشرعي لم يعد موجودا، الرق كان أمرا سائدا عند الأمم السابقة. وأضاف التقرير أن هذا يظهر واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت لما فيه من إساءة بالغة لحقيقة نظرة الإسلام للمرأة بجعلها محلا للمتعة الرخيصة العابرة تنتقل من رجل إلى آخر، وفي الوقت نفسه تشويه لصورة المسلم بتصويره بأنه متحلل من القيم والأخلاق الحسنة، ولا ينظر إلا لقضاء شهوته ولمصلحته الشخصية، ويكرس مفهوم الجنس للجنس، وهو مفهوم لا يقبله الإسلام ولا يرضى به ولا يدعو إليه. كما أكد المرصد أن الإسلام وأهله لا يحبون أن يسترق الآدميون بعضهم بعضا، فالإسلام الذي ينظر إلى الإنسان بأنه مكرم ومفضل على جميع المخلوقات لا يرضى له أن يكون مثل السلع والحيوانات تباع وتشترى، لذا قام الإسلام باتباع سياسة حكيمة، وخطا خطوات إلى الأمام في تغيير هذا الواقع المرير والوضع المؤلم، مستخدما سياسة التدرج لتجفيف منابع الرق والقضاء عليه وغلق منافذه.