إحالة 3 ضباط شرطة للتحقيق في جرائم قتل وتعذيب

 قررت وزارة الداخلية المصرية إحالة 3 ضباط شرطة إلى التحقيق مع وقفهم عن العمل لاتهامهم بالتعذيب والقتل وتلفيق تهم لمواطنين في الأقصر والإسماعيلية ومدينة 6 أكتوبر. الواقعة الأولى كانت في الاسماعيلية شمال شرق مصر حيث اتهمت صيدلانية تدعى ريم أحمد ضابط شرطة بقسم شرطة الاسماعيلية بالاعتداء على زوجها الطبيب البيطري عفيفي حسن والتسبب في وفاته بعد اصطحابه إلى قسم الشرطة والتعدي عليه، مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية توفي على أثرها. وقالت مديرية أمن الإسماعيلية إن الطبيب وزوجته سبق اتهامهما في قضية حيازة مواد مخدرة وإن الضابط توجه الى الصيدلية بناء على معلومات تفيد بقيامهما ببيع مواد مخدرة داخل الصيدلية، لكن التحقيقات كشفت أن الضابط ويدعى محمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة أول الاسماعيلية اقتحم الصيدلية وتعدى على الطبيب البيطري بناء على تحريض من مالك العقار الذي توجد به الصيدلية لوجود خلافات بينهما. وفي الأقصر، أحالت الوزارة ضابطا بمديرية أمن الأقصر الى قطاع التفتيش للتحقيق معه لاتهامه بتعذيب مواطن يدعى طلعت شبيب من منطقة العوامية. وبدأت الواقعة بقيام قوة من قسم شرطة الأقصر بإلقاء القبض على طلعت شبيب الرشيدى «47 سنة» أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية واقتياده إلى قسم الشرطة، حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ وفاته بعد نقله إلى مستشفى الأقصر فاتهموا مباحث القسم بالتسبب في وفاته نتيجة التعذيب. وعلى الفور تظاهر المئات من أهالي الأقصر بميدان صلاح الدين تنديدا بالواقعة مطالبين بإقالة مدير الأمن والتحقيق الفوري مع الضابط المسؤول. وفي مدينة 6 أكتوبر، لفق ضابط شرطة قضية مخدرات لسائق لاختلافهما حول أولوية المرور بالطريق بمدينة دريم لاند حيث قام بتحرير محضر حيازة مخدرات والاعتداء عليه بالضرب والسب. وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط اتهم السائق في محضر بقسم اكتوبر أول بحيازة هيروين، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال عدد من الشهود عدم صحة الاتهام وأن الضابط زور في محضر رسمي. وعلى الفور أحالته وزارة الداخلية للتحقيق مع وقفه عن العمل. ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانا مساء الأحد أكدت فيه أنه لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجالها. وقال البيان إن وزارة الداخلية لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب. وأكدت الوزارة أن كل الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأنها ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة على مبدأ سيادة القانون.