تحديد عمر الحدث بـ 16 عاماً

الصانع: خلال 3 أشهر سننتهي من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد  العمير: الحكومة لا يمكن أن تدعم من يسيء إلى القيادة السياسية أو الدولة العوضي: نطالب «الداخلية» بوقف جميع معاملات السفارة الهندية لاري: مجلس الوزراء مطالب بدراسة حقيقية عن ترشيد الإنفاق في الميزانية العتيبي: على وزارة التربية زرع قيم الولاء والانتماء للوطن لدى النشء الحمدان: تطوير المناهج له مختصون ولا يحق لأي إنسان أن يهرف بما لا يعرف الكندري: نشكر المجلس على مناقشة القضايا في القاعة بدلاً من نقلها للشارع الفضل: مدرسون يسعون إلى الفُرقة وشق الصف ويضربون الوحدة الوطنية الحريجي: هند الصبيح من عائلة كريمة تكسبها الشرف والعفة الروضان: مصرّ على معرفة أسماء المتجنسين تحت بند «خدمات جليلة» الطريجي: على وزير المالية أن يكون حازماً مع الإدارة العامة للجمارك موسى: هناك قسائم زراعية سحبت من أصحابها ووزعت على أشخاص آخرين الشايع: لا نريد تكرار قضية الإيداعات وعلى الحكومة إنهاء التشريعات اللازمة لذلك حمدان العازمي: ضرورة الإعلان عن الحالات المصابة بـ«كورونا» بكل شفافية عبدالله: مشكلتنا في سوء الإدارة الحكومية لأموال البلد تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - خالد الجفيل أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مشروع قانون الأحداث في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. وحدد القانون أن الهدف من التشريع هو العلاج الاجتماعي والتربوي للأحداث قبل النظر في الجزاءات العقابية. ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ 16 من عمره»، في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حاليا هو «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ 18». ووافق المجلس أمس على 9 مشاريع بقوانين تتعلق بالاتفاقيات الدولية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، واتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا. ووافق المجلس كذلك على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت وكندا واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي، كما شملت اتفاقية بين الكويت وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق. من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكره وتقديره لمجلس الأمة لموافقته على عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت. وأضاف أن الاتفاقيات التي تم إقرارها بالتعاون مع المجلس تجسد حرص الكويت على التعاون الثنائي والخليجي والعربي والدولي، مشيرا إلى أنها تغطي مساحة واسعة من التعاون. و فيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس (اول من امس). بند الأسئلة ٭ سؤال النائب روضان الروضان الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتزويده بكشف بأسماء من تم منحهم الجنسية الكويتية تحت بند خدمات جليلة. ٭ روضان الروضان: أرجو تأجيله لحين وجود الوزير. ٭ سؤال النائب نبيل الفضل لوزير التربية بشأن احتقار الطلبة لبعضهم على أساس طائفي. ٭ نبيل الفضل: هذا الموضوع مؤرق والاجابة لا تشفي الغليل، في نظامنا التعليمي ما يدعو الى خلق فروقات طائفية وشق للوحدة الوطنية ولا أرى دورا للوزارة لإصلاح الخلل، يتحدثون في ردودهم عن ندوات وورش عمل لنبذ الطائفية لكن لم نر شيئا على أرض الواقع، ويتحدثون عن مراكز كهذه في الأحمدي ولماذا لا تطبق في المناطق الاخرى؟ مدرسون يشعلون الفرقة ويخلقون المشاكل ويضربون الوحدة الوطنية، ودور التربية هو السعي لوقف هذا التناحر والسباب بين الطلبة. مناهجنا كلها تحتاج الى إعادة نظر ليس فقط في اللغة العربية والاسلامية بل أيضا الرياضيات أو العلوم والآداب لأن مخرجات التعليم لدينا في انحدار وإلى متى هذا الانحدار؟ نتائج الإهمال هو ما حدث بالأمس في ندوة للمبتعثين في أميركا وخرجت مجموعة وتغني «الشيلات» نعم هم سفهاء وغير كاملي الاهلية ولا يستحقون العقاب لكن لنسحب بعثتهم وإلى متى السكوت على هذه التصرفات القبيحة؟ هل هذا جزاء الإكرام بالابتعاث، ربما هذه فئة صغيرة وإذا لم نضربها على أيديها فسوف تكبر، والدولة غير ملزمة بابتعاثك لكي تهتف ضد الدولة. ٭ حمدان العازمي: أطلب شطب هذا المساس لأنهم يبقون أبناءنا ولا يجوز أن نسحب بعثتهم. ٭ نبيل الفضل: نحن نُحاسب على هذا الكلام، وأتكلم عن أناس بعثتهم الدولة وتعدوا مرحلة النصح هم في التعليم العالي، فماذا أسأنا لهم؟! وأصر على تدوين هذا الكلام في المضبطة. ٭ سعود الحريجي: بالنسبة لكلام نبيل الفضل، وهذا مقطع فيديو، ولا يمكن أن نحجر على الناس أن يتكلموا في حرية التعبير وهذه هي الديموقراطية. ٭ د.علي العمير: أؤكد أن الدولة لا يمكن أن تدعم من يسيء الى صاحب السمو حفظه الله ورعاه أو الى الدولة ولو كان وزير التربية موجودا لأوفى في الشرح والبيان، وهذا الأمر سيكون محل متابعة، والدعم ذهب للاتحاد، ونؤكد أننا لا ندعم من يتعمد الإساءة لصاحب السمو. ٭ سؤال النائب كامل العوضي لوزير الخارجية لإفادته بشأن نية سفارة الهند إلزام المواطن الكويتي بدفع 700 دينار كفالة لضمان حقوق العمالة الهندية. ٭ كامل العوضي: فوجئت بالاجابة بأن تقول الوزارة ان السؤال خارج اختصاصها، ومخاطبة أي سفارة من اختصاص وزارة الخارجية وعلى أي أساس أن تأخذ السفارة 700 دينار كفالة للعمالة الهندية، وهل ترضون أن السفارة الهندية تتدخل في التقاضي بين الكويت والعامل؟! يجب أن يعلم السفير الهندي أن وزارة الداخلية فرضت كفالة بنكية على المواطن، وإذا أصرت السفارة تأخذها من العامل وليس المواطن. وهذا يعتبر انتقاصا من سيادة الدولة ودور الداخلية كان شجاعا جدا لأنها أوقفت استقدام العمالة الهندية. ونطالب الداخلية بوقف جميع المعاملات للسفارة الهندية أو للجالية الهندية. ٭ سؤال النائب د.عبدالله الطريجي لوزير المالية لتزويده ببعض البيانات التفصيلية للإدارة العامة للجمارك. ٭ د.عبدالله الطريجي: للأسف تأتي الإجابات مغلوطة ونلاحظ منذ فترة أن المنافذ مخترقة في ظل الظروف الامنية التي تعيشها الكويت، وحدثت أكثر من قضية تهريب للاسلحة والمتفجرات والمخدرات والاجابات مضحكة عندما يقولون ان الشاحنة مشبوهة وندري ذلك! وأثبتت التحقيقات في الداخلية أن بعض العاملين في إدارة الجمارك يطلب أماكن معينة واتضح أنه لتخليص بعض الشحنات القادمة والصفقة الاخيرة وردتنا معلومات عن رشوة مفتش بـ 50 ألف دينار كويتي. وما رأينا في دخول 2000 كيلو من المخدرات عن طريق منفذ العبدلي، وعندما دخلت الشاحنة لم يتبع معها الاجراءات الامنية وتم التلاعب وتعمد دخول الشاحنة ولكن بوجود رجال أبطال في الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبطها واتضح أن الذي أدخلها لم يعرضها على الكلاب البوليسية واتضح أنه شقيق لمسؤول في الجمارك. ولدي ورقة وصلتني من أحد الشرفاء في الجمارك يقول فيها يوم السبت تم إخراج مواطنة كويتية مع حقائبها من البوابة الخلفية وسأسلمها لوزير المالية، وأتمنى أن يكون حازما مع الادارة العامة للجمارك، فكما أن بها رجالا ففيها كذلك فاسدون. ٭ سؤال النائب أحمد لاري لوزير المالية لإفادته عن مقدار الوفر المتوقع في ميزانية 2016/2015 نتيجة لرفع الدعم عن الديزل والكيروسين. ٭ أحمد لاري: مقدار الوفر كان 109 ملايين للديزل و6 ملايين للكيروسين من أصل 287 للسنة الماضية وهذا المبلغ جيد بالنسبة للميزانية وحسنا فعلت الوزارة عندما ربطت السعر مع السعر العالمي بالنسبة لمواد الانتاج والخرسانة وغيرها والأسعار انخفضت في ذلك الوقت. اليوم نحن بصدد رفع الدعم عن البنزين وعن الكهرباء وسياسة الدولة النظرية جيدة بحيث نطمئن المواطنين للحفاظ على المستوى المعيشي لهم وأن دخل المواطن خط أحمر لنا ولا يمكن المساس به وخاصة الفئات المحدودة الدخل. وكثير من دول العالم أعادت النظر في هذه السياسة التي كانت مقبولة أثناء ارتفاع سعر النفط لكن مع سعر 45 دولارا الآن لدينا عجز فيجب ترشيد الميزانية ضمن منظور عام ولا ينبغي رفع الدعم بشكل عشوائي كما حدث في الديزل والكيروسين. والمشكلة في الإدارة في المناصب القيادية وأكثرهم جاءوا بالباراشوت وليسوا على مستوى المسؤولية. وهناك غياب للقيادة والإدارة، وعندما تقع الفأس بالرأس كلنا نصيح. وعندما تكلمنا عن البديل الاستراتيجي الكل ارتبك ولا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، فكيف تريدون ترشيد الانفاق في الميزانية؟! هناك خطر حقيقي بأن كل جهة تؤدي دورها وفقط، ولكن مجلس الوزراء ينبغي أن يطمئن الناس عن كيفية ترشيد الإنفاق لأن هناك تحديا كبيرا. المشكلة في الادارة ونتوقع عجزا في السنوات القادمة ولكن لم نجد الادارة التي تبرد القلب وتطمئن الأجيال القادمة. سؤال ماجد موسى لوزير النفط لإفادته عما إذا توجد مزارع تم تثمينها في العبدلي من قبل النفط. ٭ ماجد موسى: العبث بالمفردات لا نقبله من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، فهناك فرق بين التثمين ونزع الملكية والتعويض، فهناك مزارع تم تثمينها وسلمت الوزير الأسماء، ولكن كتبوا تثمينها ولكن تم سحب القسائم وتوزيعها مرة أخرى على أشخاص آخرين وعلى الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية. ٭ د.علي العمير: لا شك ان الإجابة التي أرسلناها تحت المتابعة والتقييم، لأن السؤال كان موجها لوزارة النفط عمن يعوض عن هذه المزارع هي هيئة الزراعة ولا نقبل ان مواطنا تسحب قسيمته لحاجة معينة وبعد ذلك تعطى بنفس مساحته الى مواطن آخر. وأحلنا الأمر إلى هيئة الزراعة لبحث الأمر، والمال العام مسؤوليتنا جميعا. ٭ ماجد موسى: الأخ الوزير أحالها فعلا لكن أتمنى إحالتها الى النيابة أو الى هيئة مكافحة الفساد. ٭ سؤال النائب فارس العتيبي لوزير التربية والتعليم لتزويده بالسير الذاتية لكل من يشغل وظيفة مراقب شؤون تعليمية. ٭ فارس العتيبي: هناك أمور في التعليم يجب أن ننهض بها ودور الوزارة كبير في زرع الولاء والانتماء للوطن وأن يكون ذلك منهجا في التعليم لنخبرهم بأن هذا الوطن للجميع، ونحثهم على التضحية لهذا البلد، وزارة التربية مسؤولة عن هذا الأمر وعلى الحكومة دعم الوزارة وتطوير المناهج التعليمية. ٭ سؤال النائب فيصل الشايع لوزير العدل بالوكالة لإفادته عما إذا كانت الوزارة قد وضعت تشريعات لسد ما حدث في قضايا الإيداعات وغسل الأموال. ٭ فيصل الشايع: سبق أن وزير العدل وعدنا قبل جلستين بأن يحتاج 3 أشهر ليقدم التشريعات الناقصة وأؤكد ان اهتمام الحكومة بهذه التشريعات شيء يحسب لها ولصالحها وليس من المعقول ان كل مرة توعدنا الحكومة ولا نريد تكرار قضية الإيداعات ومن الضرورة أن يقف الآن وزير العدل وان ينجز تلك التشريعات المهمة التي تسد هذا العجز فيها وعليه أن يؤكد على الموعد. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: أؤكد ان الحكومة تهتم اهتماما كبيرا بعلاج كثير من أمور محل اهتمام النواب والسيادة العليا ومثل ما وعدت قبل ذلك فخلال 3 أشهر سننهي قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعديل القانون الخاص بها بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وارتأينا أن يكون هناك قانون بأكمله لهيئة مكافحة الفساد ومنها هذه التعديلات الجزائية التي كنا نريد وضعها. وكل الملاحظات التي ذكرها الشايع ستكون في القانون. ٭ فيصل الشايع: أؤكد على الوزير تحديد الموعد فهل مازال على وعده! ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: مازلت على وعدي. ٭ سؤال النائب حمدان العازمي لوزير الصحة عن اجراءات الوزارة للوقاية من مرض كورونا. ٭ حمدان العازمي: من يقول ان المرض انتهى من البلد؟ وسائل التواصل تؤكد انه لا توجد حالات موجودة والصحة تدري ولم تعلن عنها إلا بعد أن اكتشفوها. وإلى الآن في مستشفى العدان يوجد جناح كامل للعزل، لا بد أن تكون هناك متابعة ووقاية وليس ردة فعل. وزير الصحة يقول هناك توفير لـ 600 ألف تطعيم والوكيل يقول 240 ألفا فمن نصدق؟! ومن المفترض الإعلان عن هذه الحالات لأنهم يعلنون عن حالات بسيطة وهذه إساءة لسمعة الكويت. نحن نكذب على الشعب ونقول له الأمور طيبة لا يجوز ذلك لأن هذا أمر خطير. هناك حالة في المستشفى العسكري وتوفي الشخص من جراء مرض كورونا وبعدما انتشر الخبر أعلنوا عنها في الصحة. سؤال النائب سعود الحريجي لوزير المالية لإفادته عن صحة المعلومات بتراكم مبالغ خاصة بالتأمين الصحي على الأجانب وعدم وجود خطة أو دراسة للاستفادة منها. ٭ سعود الحريجي: هذا السؤال مر عليه حقبة من الزمن، وهذا ما يثير التساؤلات حول هذا الخلل، ودور المجلس رقابي متدرج في الرقابة، وهكذا نعطل الرقابة بشكل مباشر. بعض الوزراء يثير الجدل ويخلق مشاكل لا تحتاج لها الحكومة، والإصلاح الإداري والمالي لايزال على حاله، وبعض الوزراء مشروع أزمة ولا يمكن أن تواكب ما تريده الحكومة من تخليص الرصيد السابق من الأزمات السياسية، رد وزارة المالية تتكلم عن مبلغ 552 مليونا ووزارة الصحة تتكلم عن مبلغ 640 مليونا وهذه الأموال جمعت بتشريع قانون لتطوير هذه المرافق والمستشفيات حتى يكون المواطن في سعة. ويجب أن تفعل القوانين ويروا هذه الأموال على أرض الواقع. مهما اختلفنا في وجهات النظر في آلية تطبيق القوانين ولكن نكن كل الاحترام لزملائنا الوزراء وأخص الأخت الفاضلة هند الصبيح، ولعل بعض وسائل الإعلام فسرت كلمتي أمس الأول عندما قلت هناك عهر في تطبيق القوانين ولا يمكن أن أطلق هذه الكلمة على شخص الأخت الوزيرة أو أي أحد فلا تقبل أخلاقي قول مثل هذا الكلام وإنما جاء سقط كلام، ولا أقصد هذا عليها أبدا فهي من عائلة كريمة يكسيهم الشرف والعفة. ٭ محمد الجبري: الأخت الوزيرة هند الصبيح فاضلة وأشكر النائب سعود الحريجي على هذا التوضيح. ٭ سؤال حمود الحمدان لوزير التربية عن أسباب التأخير في منح الأعمال الممتازة لمعلمي وزارة التربية في السنوات الاخيرة. ٭ حمود الحمدان: المعلمون هم ورثة الأنبياء لهم المكانة العليا، واما أن تستخدم الامور المالية على هؤلاء القائمين على تربية أبنائنا ويصبح حقا يستجدى من خلال الاسئلة فهذا لا نقبله. المعلمون هم من يبنون ثمرتنا وإذا كوننا أبناء سيلمين وأبناء سليمان فهذا مجتمع سيكون سليما وحقوقهم لا تؤخذ بالاسئلة النيابية. وما تداول بالنسبة للمناهج فالمناهج هي بضاعة من لا بضاعة لها، فلا مختصون فيها ولا يحق لأي إنسان أن يهرف بما لا يعرف ونؤكد على حقوقهم المنتظمة، والعملية التعليمية هي ليست كل شخص يتكلم بالمناهج فهذا له مختصون وموجهون وغيرهم. بعض المناهج غُيرت لمدة عام واحد فما دخله وأثره على أداء أبنائنا وسلوكهم وتفكيرهم. ٭ روضان الروضان: الوزراء المعنيون بالأسئلة غير موجودين، وهذا يؤكد كلامنا أمس الاول بالنسبة للوزراء وردودهم على الاسئلة وأعتبر هذا استهتارا من قبل بعض الوزراء وأرجو من المجلس أن يكون له موقف جاد. سؤال منذ شهر 5 عام 2014، وفي المجالس السابقة كان الوزراء حريصين كل الحرص على التواجد في بند الاسئلة. ٭ د.علي العمير: الحكومة تقدر سلطة النائب في توجيه الاسئلة وكذلك حقه في التعقيب، وللوزير حق التعقيب أيضا، والاجابة التي يعتقد الوزير أنها كافية تم تزويد النائب بها. وبند الاسئلة كان أمس الاول والوزراء كانوا موجودين واليوم تضاف حفل برعاية وحضور صاحب السمو في هذه الاحتفالية ونحن نحترم بند الاسئلة والوزراء ملتزمون بالرد عليها وللنواب كل التقدير والاحترام والحكومة ممثلة لسماع التعقيب وإيصاله للوزراء المعنيين. ٭ روضان الروضان: اذا كان وزير الدولة مستعدا للتعقيب فسأناقش سؤالي. وجهت سؤالا لوزير الداخلية لتزويدي بكشف بأسماء من تم منحهم الجنسية الكويتية تحت بند خدمات جليلة في 2014/5/18 وطلبت ذكر العمل الذي على أساسه تم منحهم الجنسية، وجاء في الجواب في 2014/6/11. ولما كان الرد على ما جاء بالسؤال يستلزم مزيدا من الوقت لذا نطلب بتأجيل الاجابة عن السؤال حتى نوافيكم بالرد. وفي 2014/8/27 جاءني رد الوزارة كالتالي: يتضح أن التجنيس زمامه في يد الدولة وهذا أمر متروك للدولة والتجنيس من أعمال السيادة وباعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وبالنسبة للأسماء وفقا لمعيار الخدمات الجليلة فإنه يتعذر ذلك للخصوصية وإفشاء الأسرار، واحد مُنح الجنسية على بند خدمات جليلة المفروض نفتخر به.لذلك كنت حريصا على أن يكون الوزير موجودا لأني مُصّر على أن أعرف الاسماء. في الروضة هناك دكتور بيت بيت يعرفونه وكان يعرض حياته للموت وإلى اليوم لم يُجنس وأنا مُصّر على أن تصلني الأسماء لكي تعرف ما الأعمال الجليلة التي قاموا بها. ٭ د.علي العمير وزير الدولة: الاجابة التي وفرها وزير الداخلية هي بتقدير النائب ان كانت كافية أم لا، لا شك أن ما ورد في الجواب من أنها سلطة حكم وأعمال السيادة فهذا أمر متروك لتقدير النائب، لكن هذه هي الاجابة التي تتوافر لدى الوزير. ولكن اذا يراد وضع ضوابط لمنح الجنسية فهذا أمر متروك لمجلس الأمة بأن يصدر توصيات. وما ذكره الروضان سوف نستخلصه من المضبطة وسوف نرفعه الى الوزير ووقت التصديق على المضبطة إن كانت هناك تفاصيل يريد الوزراء إحاطة النائب بها فهذا متاح. ٭ روضان الروضان: لا يفسر كلامي بأنني ضد تجنيس من قاموا بأعمال جليلة، ولكن أنا ضد أن نسويها بسرية أو خصوصية بالعكس يفترض أن نفتخر به ونرى الأعمال الجليلة التي قاموا بها. وهناك من قام بأعمال جليلة مثل شهداء الكويت ولايزال أبناؤهم غير كويتيين. تقرير حماية المال العام ٭ انتقل المجلس الى مواصلة النظر في تقرير لجنة حماية المال العام بشأن التحقيق في صفقة الداو. ٭ د.أحمد مطيع: أشكر رئيس ومقرر لجنة حماية المال العام. قال تعالى (لا تزر وازرة وزر أخرى) هذا التقرير يبين أن المال العام تلاعبت به أياد عابثة وخبيثة ولا تضع نصب أعينها المال العام، لذلك تصبح المساءلة أكبر وأثقل وعلى المجلس أن يتخذ القرار في الصفقة التي أثارها مجرم في حق الكويت. لا ينبغي أن تكون هناك صفقة إلا بدراسة جدوى، خاصة أنها بمبالغ بالمليارات. وللأسف فوجئنا بحق جزائي ضد الكويت مليارين وخمسمائة مليون يتآمر فيها من هم كويتيون.وهل تم استدعاء كل من ورد اسمه في تقرير لجنة حماية المال العام وحضورهم التحقيقات التي أجريت. ٭ جمال العمر: هذا التقرير ثمرة لقرار المجلس منذ بدء هذه القضية، لذلك هذه القضية تعتبر من أكبر القضايا التي تمس الجانب السياسي وأبناء الشعب الكويتي، أتى التقرير شامل ويجب اتخاذ اجراءات إضافية وعدم الاكتفاء بتقديم التقرير الى الحكومة ويجب متابعتها، هذه الشركات مدرجة في البورصات الأميركية ومن السهل معرفة اذا أخذت عمولات أو لا ويجب متابعة هذه العمولات، ويجب على اللجان متابعة تقاريرها، وللأسف مازالت هذه الشركة شريكا استراتيجيا للكويت وتأخذ غازا مدعوما من الكويت، وهذه الجريمة أخذت من جيب كل كويتي 600 دينار، ويجب أخذ إجراء حقيقي حتى تكون رسالة وافية للشركات الاجنبية الاخرى وقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم، وعلى وزير العدل مسؤولية كبرى تجاه هذه القضية. ٭ محمد طنا: اعتبر هذه القضية هي سرقة العصر، «وما يضيع حق ووراه مطالب» وللأسف سرقة من أموال الشعب الكويتي تسارع الحكومة في دفع غرامتها وتماطل في 80 مليونا علاوة الأولاد، والكل يعرف الحساب في أمستردام لماذا تتستر على المتورطين ووزير النفط في ذلك الوقت مستشار في شركة «الداوكيميكال»، فيجب محاسبة المتورطين وحسم هذه القضية واسترجاع أموال الكويت والحكومة قادرة إذا أرادت استرجاع هذه الأموال وبكل سهولة. ٭ حمدان العازمي: من 2008 الكل يتكلم في هذه القضية لأن الحكومة لا تريد حل هذه القضية بسبب الصراعات السياسية، وسؤالي للجنة من الشخص المسؤول عن رفض المشروع الذي يجب استدعاؤه، فهذه سرقة يتم استدعاء الموظف ويدان والمسؤولون عن ذلك لا يتم استدعاؤهم والحل ليس بتحويل الملف إلى النيابة لأن المتورطين يريدون التحويل إلى النيابة والذي سيخرجون منها بالبراءة وينظر الجميع «كم داو عندنا في الكويت» مناقصة المطار والمستشفيات والمشاريع الأخرى التي تقدر بالمليارات، وأطالب باستدعاء أي شخص له ضلع في هذه القضية، والحكومة غير جادة في استرجاع أموال الشعب الكويتي وهذا دور المجلس الذي يجب عليه إجبار الحكومة على استرجاع ذلك، في السابق كنت من أشهر المعارضين للحكومة الشعبية ولكن الآن بعد هذه التجاوزات نريد الحكومة الشعبية، لأن هناك خطا أحمر للبعض وعدم محاسبتهم، كم قضية تتحول للتحقيق ولم يكن هناك سجين واحد في هذه التجاوزات، البطولات يجب ألا تأتي في آخر دور الانعقاد، يجب علينا المحاسبة. ٭ د.خليل عبدالله: هذه الأموال لأبناء الشعب الكويتي، الحكومة تريد رفع الدعومات عن السلع، هذا كله من سوء الإدارة الحكومية لأموال البلد، ما هو طبيعة عمل اللجنة هل هو فني أم سياسي؟ يجب استدعاء كل من ورد اسمه إذا كان الجانب الفني، أما سياستنا فهناك قنوات وراتب وظيفة ونحن للأسف سمينا من هم في تحت الهرم الوظيفي ونترك المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء ومن طالب من المجلس بإلغاء الصفقة، فيجب استدعاء كل من له علاقة بهذا الجانب السياسي. ٭ سيف العازمي: أشكر الجميع، هذه القضية سرقة لأموال الشعب ونحن سنكون عند حسن ظن الشعب «اليوم نكون أو لا نكون»، النيابة هي الفيصل والقضاء عادل، فأرجو إحالة القضية كاملة إلى النيابة العامة، في السنتين الماضيتين التقينا في جميع المسؤولين ووعد إلى أبناء الشعب الكويتي إذا لم تتحول هذه القضية إلى النيابة العامة سأتقدم باستقالتي، ويجب أن يكون التصويت نداء بالاسم ومن لا يثق بالقضاء فعليه بالتصويت بغير ذلك وهذه استقالتي أقدمها للمجلس. ٭ أحمد القصيبي: اللجنة ركزت على موضوع الغرامة لتحريك مشاعر الشارع والمجلس، فالموضوع أكبر من تحريك مشاعر وتقرير اللجنة ناقص لأنه لم يستدع مجلس الوزراء ولم يستدع السعدون والملا والحربش لأنهم كانوا ملمين بهذه القضية وأيضا عدم استدعاء التعليم الوزير السابق، وتم اتهام 3 أشخاص في هذا التقرير دون حضورهم وهم العنزي والخرجي والعجيل. وهذا ليس دفاعا عمن لم يتم استدعاؤهم ولكن نحن مؤتمنون ونريد معرفة إفاداتهم، والتقرير خرج من اللجنة بعد اجتماع فقط اثنين من اعضائها وعدم حضور العمر وطنا والتميمي، فكيف يكون ذلك ويخرج التقرير بالإجماع دون حضور 3 من أعضاء اللجنة؟ ٭ مبارك الحريص: يجب ألا تكون إحالة الملف إلى النيابة إبراء للذمة، لأن هذه القضية إذا احيلت بهذه الطريقة فستكون نتيجتها اما الحفظ او البراءة وهذا ا لارجح، فيجب علينا محاسبة المتآمرين في هذه القضية من الداخل والخارج ومقاضاة شركة الداو واسترجاع اموال الشعب الكويتي، للأسف هذه القضية كبيرة، ويجب تشكيل لجنة لمتابعة إحالتها للنيابة، محد يقول هناك رؤوس كبار في هذه القضية، فالقانون يجب تطبيقه على الكبير والصغير، وفي هذه القضية بالذات يجب على الدوام ملاحقة الحق المدني. ٭ عبدالرحمن الجيران: ما هو الجديد نريد مناقشة الجانب الموضوعي بالتقرير خلي رأي الفتوى والتشريع وهناك 3 شخصيات فيها شبهة تضارب مصالح، لابد محاسبة المتورطين، ولابد من التدقيق على الشركات وتطبيق الحوكمة الرشيدة، ملاحظات ديوان المحاسبة واضحة واستغرب من الوزراء بعدم قدرتهم على تحصيل اموال البلد، والعدالة الاجتماعية جزء من عدالة القانون، والتي تعني تكافؤ الفرص وتوزيع الموارد بالتساوي وغيره وكل ذلك لم نجده في عقد الداو. ٭ أحمد لاري: انا كنت من ضمن التكتل الشعبي حين المطالبة بإلغاء هذه الصفقة، لأن المنطلق هو تقرير ديوان المحاسبة، ومن ناحية قانونية طالبنا بالإلغاء قبل التاريخ الذي يجيز دفع الغرامة، فللتاريخ احببت ان أوضح ذلك، وللأسف لم يؤخذ بكلامنا حينها بأمر من مجلس الوزراء وبعد ذلك حان التاريخ وللأسف دفعت الغرامة، وكل ما اتى في التقرير كلام مرسل ولم يتأكد منه من قبل من وردت اسماؤهم في التحقيقات، وهناك اخطاء جوهرية في التقرير الذي يحتاج للمزيد من المصداقية والشفافية. ٭ فيصل الكندري: الريبة والشك حول هذه القضية يتنافى بعدما يدمج بين هذا التقرير وتقرير لجنة عبدالله في مجلس الوزراء ويجب محاسبة كل المتورطين في هذه القضية، وقت توقيع العقد ومن خلال المستشارين تبين ان الاسواق العالمية بانهيار وغيرها من ذلك ومع ذلك توقع العقد وهذه الحادثة عمل شيطاني، وليس جهلا انما هو عمل منظم، وبيع الغاز الكويتي بسعر ثابت اتى من قبل 3 اخوان من عائلة التركيت ٭ عبدالله الطريجي: الزملاء تعرضوا لموضوع عدم استدعاء بعض المسؤولين، هذه اللجنة تكمل عمل اللجان في المجالس السابقة وشهاداتهم موثقة، وقد اطلعت اللجنة على ما قالوه من شهادات واستدعت اللجنة من تريد منه مزيدا من الافادات، وايضا اطلعت اللجنة على تقارير ديوان المحاسبة وعلى تقرير عدنان شهاب الدين ولم نغفل أي ملاحظة، وجميع من لهم ضلع في هذه القضية حضروا اجتماعات اللجان الوزارية أو لجان التحقيق المختلفة واللجنة تحقق تحقيقا سياسيا بهدف الوصول الى اماكن الخلل في السلطة التشريعية او من يمثلها. وتقرير اللجنة يؤكد انه تم التصويت على التقرير، واستقال البعض، 3 منهم بعد الفضيحة، ممن لهم مصالح في هذه القضية وهم في المجلس الأعلى للبترول. ٭ فيصل الشايع: تزامن استقالة 3 أعضاء من المجلس الأعلى مع توقيع عقد الداو. ٭ أحمد القصيبي: كيف بالإجماع ولم يوقع عليه سوى عضوين من اللجنة؟ ٭ عودة الرويعي: نريد تقرير عدنان شهاب الدين. ٭ محمد طنا: نحن فوضنا رئيس اللجنة. ٭ سيف العازمي: هناك تسجيل يؤكد حضور جميع أعضاء اللجنة. ٭ سعدون حماد: المبلغ تم دفعه فلماذا يدافع البعض عن سراق المال العام؟ ٭ د.خليل عبدالله: نريد معرفة الاحالة لمن نريد آلية لعدم تكرار مثل ذلك. ٭ مبارك الحريص: يجب ان تتدخل الدولة في موضوع الاحالة وتشكيل لجنة لمتابعة الإحالة. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك توصيات موجودة، النهب من المال العام راح لعيالكم النهابة، المفروض يفتحون أكاديمية لتدريس الحرمنة. ٭ جمال العمر: أقترح تشكيل لجنة مشتركة مع التشريعية والمال العام بحيث لا ينتهي بالبراءة وحتى تكون الاحالة على أسس. ٭ أحمد مطيع: لابد ان يكون التقرير مدعما بالأدلة والمستندات حتى لا يكون مصيره الحفظ أو البراءة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة وبعد ذلك سنصوت. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تستأنف الجلسة الساعة 12.45. ٭ تلا الأمين العام التوصيات المقدمة من النواب: بمناسبة مناقشة التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن صفقة الداو كيمكال بجلسة اليوم الثلاثاء 1/12/2015 وما انتهي اليه من التقرير ببيان اسماء المشتبه بتسببهم بالخسائر الجسيمة للمال العام، نطلب نحن الموقعين ادناه الموافقة على التوصية التالية بانه «وبعد الموافقة على ما انتهت اليه اللجنة من توصيات»: 1- تكلف الجهات القانونية بالمجلس باعداد تقرير الاتهام بشأن كل من ثبت دوره في جريمة الداو كيمكال وارفاق حوافظ بادلة الاثبات لكل منهم. 2- تكليف الجهات الحكومية المعنية في النيابة العامة والفتوى والتشريع بملاحقة الاموال المدفوعة كغرامات وتعويضات لشركة الداو الاميركية. 3- مخاطبة الحكومة الأميركية والجهات المعنية بالضرائب لديها للتفتيش في دفاتر شركة الداو الاميركية ومعرفة مصير المبالغ المدفوعة من الكويت، وما آلت اليه بعد دفعها؟ 4- مواصلة المجلس بمتابعة ملف الاحالة للنيابة لمعرفة مصير الملف ولحين احالته للقضاء بعد تحديد المتهمين والتهم المسندة لكل منهم بشكل نهائي. 5- التريث في اعادة تحريك الدعاوى الجزائية والمدنية ضد كل من الوزيرين السابقين محمد العليم وهاني حسين الثابت دورهما المشبوه في الصفقة ويعاد بعرض امرهما. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لن اطرح هذه التوصيات للتصويت عليها لانها مخالفة للدستور واللائحة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: قد تكون هناك شبهة لمخالفة المادة 50 لكن نحن مع توصيات اللجنة، لاننا سنرسل للنيابة تقريرا «سايح على بعضه» وجرت العادة نطلع ونذكر اسم من هو مشتبه به في هذه الجريمة ثم أدلة الاثبات ولدي الدليل وهو محطة الزور وحتى لا يحدث ما حدث نريد اعادة صياغة لتقرير اتهام كل من نتهمه لتسهيل مهمة النيابة العامة وهذا هو ما يحفظ الحق والحكومة حريصة ولكن النيابة العامة لا تلام عندما ترى الأمور غير مضبوطة. ولو اننا فصلنا الافعال في صحيفة اتهام، كما ان هناك وزيرين ودورهما واضح ٭ الرئيس مرزوق الغانم: دور المجلس تشريعي ورقابة سياسية والتقرير الذي يقدم عبارة عن توصيات وتحكمنا لوائح ونصوص دستورية وما قدم في التوصية يخالف المادة 50 من الدستور ومخالفة للمادة 114 للائحة وما تريده مذكور في توصيات ستأتي لاحقا. ٭ د.يوسف الزلزلة: في هذا تداخل مع السلطات ونظام الحكم قائم على فصل السلطات، ارجو ان نلتزم بالدستور حتى لا تأتينا فيما بعد قد يتنازل الاخرون. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ذكرت العديد من الاسماء وتحدد براءتها من عدمها النيابة العامة وسنصوت على التوصيات القادمة. إلزام الدولة ممثلة في الفتوى والتشريع بمتابعة القضية امام النيابة. تعديل تشريع يتناول منع عقد الدولة اي عقد يحمل الدولة اعباء مالية دون الرجوع الى الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وعدم ادخال اي شرط نقدي. موافقة مع تحفظ الحكومة. ٭ الشيخ محمد العبدالله: نوافق على التوصية الاولى ونتحفظ على التوصية الثانية لان الثانية تحتاج الى مراجعة كل العقود. ٭ وتلا الامين العام توصية اخرى. - تحويل قضية الداو الى النيابة العامة. - الزام الدولة بالادعاء بالحق المدني لابطال حكم التحكيم لابتنائه على غش للقيادة السياسية. ٭ مبارك الحريص: هذا امر معمول به في التأمينات. ٭ يوسف الزلزلة: اقدر مشاعر الاخوان اذا استمررنا بهذه الطريقة اخشى في المستقبل ان تكرس حالة اذا حدثت قضية نوصي بتوصية كهذه، ويجب الحكومة ان تلتزم بالقضايا القادمة التي فيها اموال عامة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لدينا سابقة هذا المجلس، وهناك اسماء كثيرة ذكرت ونطلب من الحكومة ان تتعهد بأن تحيل الاسماء الى النيابة العامة ولنترك للقضاء حق الادانة او التبرئة. ٭ د.عبدالله الطريجي: اتمنى ان نعيد التقرير للجنة لتصحيح الاخطاء الاعلانية. ٭ عبدالحميد دشتي: الحكومة بعد التوصية لا تتدخل ولكن الحكومة هي التي تقوم بالشكوى وهي التي تتابع وتتعهد بالاحالة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نطلب منكم التعهد بتحويل التقرير بكل ما جاء به الى النيابة العامة. ٭ الشيخ محمد العبدالله: وسنبدأ بعد ذلك ونتعهد بأن نرسل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والوزارية وديوان المحاسبة الى النيابة العامة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: موافقة على الاقتراح بأن التقرير يحال للحكومة والحكومة تحيل التقرير بكامله ومستندات اخرى الى النيابة. ٭ د.علي العمير: التقرير ورد به 3 توصيات وافقنا على الاثنين الاوليين ونتحفظ على الثالث لأن هناك عاملين تركوا أماكنهم ونرجو رفع هذه التوصية. ٭ د.عبدالله الطريجي: نشكر الوزير محمد العبدالله على تعاونه وتسهيل مهمتنا بتزويدنا جميع الوثائق والمستندات. ٭ وتلا الأمين العام طلبا لمناقشة اوضاع 180 موظفا في «الكويتية» على جلسة اليوم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لابد فتح باب ما يستجد من أعمال لإدراجه ومن ثم مناقشته. ٭ الشيخ محمد العبدالله: نحتاج فسحة من الوقت لترتيب أوراقنا لللبحث فيه وأن يكون الوزير متواجدا فنطلب تأجيل اسبوعين. ٭ محمد الجبري: بعد نهاية العام سيتم تفنيشهم، لكن إذا تعهدت الحكومة بوقف القرار نوافق لحين بحث التعديلات للجنة المالية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: التعديلات الموجودة في المالية لا تؤثر على وضعهم لا من قريب ولا من بعيد، الطلب يجب ان يكون لائحيا ويجاب إلى طلب الحكومة بالتأجيل أسبوعين. المداولة الثانية لقانون الأحداث ٭ الرئيس مرزوق الغانم: التعديلات تقدم ما بين المداولتين الأولى والثانية حتى تتم دراستها. المجلس يقر تعديلات على المادة التاسعة بإضافة بند جديد ونصه «يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد بها أفلام العنف أو الأفلام الإباحية أو ما شابه ذلك ويؤدي إلى انحرافه». ٭ هند الصبيح: التعديل الثالث يتعارض مع المادة 91 من قانون الطفل ونرفض اقرار عقوبة لا تتجاوز 3 أشهر لتعارضها مع قانون الطفل على أن تكون المدة سنة». وتقدم النائب أحمد لاري بتعديل على المادة 39. ٭ هند الصبيح: تبقى المادة كما هي. ٭ مبارك الحريص: تبقى المادة كما هي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: إذن يرفض التعديل وتبقى المادة كما وردت في المداولة الأولى. وتم رفض المقترح بتعديل المادة 43 ٭ مبارك الحريص: تم تعديل في اللجنة على المادة 55 بإضافة كلمة. ٭ مرزوق الغانم: موافقة ويجري التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية من قانون الاحداث. الحضور: 35 موافق: 29 غير موافق: 4 ممتنع: 2. موافقة ويحال إلى الحكومة. ٭ يوسف الزلزلة: نود الذهاب الى تقارير لجنة الشؤون الخارجية مباشرة وتأجيل تقارير لجنة الأولويات الى الجلسة المقبلة. ٭ مرزوق الغانم: نصوت على مقترح الزلزلة وتمدد الجلسة لحين الانتهاء من تقارير لجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات. تقارير لجنة الخارجية وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة شؤون الخارجية وعددها 9 وهي: ٭ التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. ٭ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ٭ التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا. ٭ التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين حكومة الكويت (ممثلة بوزارة الدفاع) وحكومة كندا (ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية). ٭ التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني. ٭ التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. ٭ التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووين (عراسيا ARASIA). ٭ التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الاميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (فاتكا). ٭ التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية للنظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية لدول مجلس التعاون الخليجي. وجرى التصويت على الاتفاقيات التسع في تصويت واحد وكانت النتيجة في المداولة الأولى موافقة 37 غير موافقة 1 وجرى التصويت عليها نداء بالاسم في المداولة الثانية وكانت النتجية كالتالي: موافقة 40 عدم موافقة ـ امتناع ـ الحضور 40 موافقة على الاتفاقيات وتحال الى الحكومة. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الشكر لأعضاء المجلس بشكل عام وأعضاء اللجنة بشكل خاص، المساحة واسعة للتعاون التي اعتمدناها خليجيا وعربيا ودوليا ونحرص في الكويت على ان تكون هذه المساحة ضمن الاطر المتفق عليها. محمد طنا: نشكر الجميع لأن هذه الاتفاقيات تعطي سمعة طيبة للكويت. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى يوم 15 ديسمبر 2015.