الصالح: لا تأثيرات على صناعتنا النفطية من إجراءات قد تُتخذ في «أوپيك»

كبار المنتجين يحسمون قرار سقف الإنتاج اليوم مشاريع الكويت المقررة بالقطاع النفطي ماضية في التنفيذ.. ولا تأثيرات على مستقبل صناعتنا النفطيةقال وزير النفط المكلف أنس الصالح إن من المتوقع زيادة حصة إيران النفطية في «أوپيك» العام المقبل مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. جاءت تصريحات الوزير عند وصوله إلى فيينا في وقت متأخر الأربعاء لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك).ولم يحدد الصالح الحجم المتوقع للزيادة.ولا توجد حصص رسمية للدول الأعضاء في أوپيك. وقال الصالح إن إيران عضو مهم في منظمة أوپيك وأضاف أن سوق النفط بإمكانها استيعاب الزيادة في الإنتاج.وأبدى الوزير أمله في أن يسفر اجتماع أوپيك عن نتائج إيجابية تحفظ استقرار أسواق النفط العالمية. كما أكد أهمية ضمان تحقيق أسعار عادلة لكل من المستوردين والمصدرين كي تتمكن الدول المصدرة من مواصلة الاستثمار في القطاع ولضمان أن تحظى السوق بإمدادات جيدة. وحول ما اذا كانت «أوپيك» ستبقي خلال اجتماعها الوزاري على مستويات إنتاجها دون تعديل، قال «ان وزراء نفط أوپيك سيبحثون اليوم بشكل مستفيض أساسيات السوق من العرض والطلب ومدى حاجة المنظمة الى اجراء تعديل على سقف الانتاج ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء». وبشأن مدى ارتياح أعضاء «أوپيك» وبينها الكويت للأسعار الحالية للنفط وعما اذا كانت ستؤثر على المشاريع النفطية في الكويت، قال الوزير الصالح ان «الارتياح يتحقق عندما يضمن كل من المنتج والمستهلك مصالحه على حد سواء»، مشددا في ذات الوقت على ان مشاريع الكويت المقررة في القطاع النفطي ماضية في التنفيذ.. ولا جود لأي تأثيرات على مستقبل صناعتنا النفطية». ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها أمانة المنظمة حول توقعات العرض والطلب على النفط خلال النصف الاول من العام المقبل ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والآفاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية. وواجهت «أوپيك» خلال العام الحالي العديد من التوترات التي ساهمت في خلق مخاوف لدى المستهلكين من مسألة انقطاع الامدادات النفطية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار، إلا أن إعلان الدول الأعضاء بالمنظمة ضخ إمدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك ساهم في استقرار السوق. ويسود اعتقاد أن الاتجاه السائد داخل «أوپيك» ومن خلال تصريحات بعض وزراء النفط يميل الى الإبقاء على سقف الانتاج الحالي دون تعديل، لاسيما في ظل وجود مؤشرات على إمدادات كافية من الخام تتناسب وأساسيات السوق من العرض والطلب ومع طبيعة النمو الاقتصادي العالمي.