%28.3 نسبة المشاركين في مرحلتي انتخابات برلمان 2015

لأول مرة منذ ثورة يوليو.. 36 قبطياً في البرلمان وأحمد سعد أميناً عاماً للمجلس  أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس أن عدد المصوتين في دوائر الإعادة للمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية بلغ 6 ملايين و253 ألفا و987 ناخبا بنسبة 22.3%. وأوضح عباس في مؤتمر صحافي عقد مساء امس أنه وعقب مرور الأيام من انطلاق إجراءات الترشح لمجلس النواب تأتي الصورة الإجمالية لنتائج الانتخابات البرلمانية في المرحلتين، عدا الدوائر الأربعة المخصص لها 13 مقعدا ومحدد للانتخاب فيها خارج وداخل مصر أيام 5 و6 و7 ديسمبر الجاري للجولة الأولى، وأيام 14 و15 و16 من الشهر ذاته لجولة الإعادة على النحو التالي: متوسط المشاركة في المرحلتين 15 مليونا و206 آلاف من إجمالي 53 مليونا و786 ألفا و762 ناخبا بنسبة 28.3% تقريبا، وكانت أعلى محافظة في نسبة التصويت في المرحلتين محافظة جنوب سيناء بنسبة 41.6% وأقل محافظة في نسبة التصويت في المرحلتين محافظة السويس بنسبة 18.1% وعدد من شاركوا بتمثيل الشعب في المرحلتين 555 نائبا وهناك 13 نائبا عن الدوائر الأربعة المتبقية فضلا عمن سيجرى تعينهم من قبل رئيس الجمهورية ليصل عدد النواب إلى 596 نائبا وعدد المستقلين من النواب 316 نائبا بنسبة 56.9% وعدد المنتمين للأحزاب من النواب 239 نائبا بنسبة 43.1%. وأشار عباس إلى أن انتخابات الإعادة قد جرت في 99 دائرة انتخابية للنظام الفردي وبلغ عدد اللجان الفرعية فيها 12 ألفا و415 لجنة، وتنافس فيها 426 مترشحا على 213 مقعدا، لافتا إلى أنه بانتهاء هذه الجولة يكون قد نال شرف تمثيل الشعب المصري في المرحلة الثانية فقط 282 نائبا منهم 60 على نظام القوائم و222 على النظام الفردي. وأوضح أن هؤلاء النواب الناجحون في النظام الفردي ينتمي بعضهم للأحزاب وعددهم 85 نائبا بنسبة 38.3% والباقي وعددهم 137 من المستقلين بنسبة 61.7%، مضيفا أنه من بين الفائزين في النظام الفردي 12 سيدة فزن في المنافسات الفردية، وأيضا فاز في هذا المنافسات 17 من الشباب لم يتجاوز سن كل منهم 35 عاما. وتابع عباس: «أما النواب الناجحون في نظام القوائم وعددهم 60 نائبا فينتمون جميعا لقائمة في «حب مصر» وهي مكونة من نواب مستقلين وآخرين منتمين إلى الأحزاب». ولفت إلى أنه جاء في جولة الإعادة قدر ضعيف من السلبيات تمثل في تأخر فتح بعض اللجان بنسبة واحد من عشرة، أي 17 لجنة من بين 12 ألفا و415 لجنة، ووقوع بعض المشادات التي عطلت لفترة محدودة سير العملية الانتخابية في عدد قليل من اللجان. وقال: إن تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات جاءت أعداده على النحو التالي: إجمالي الناخبين الحاضرين في جولة الإعادة 17 ألفا و605 ناخبين، وإجمالي الأصوات الباطلة 386 صوتا بنسبة 2% تقريبا، وإجمالي الأصوات الصحيحة 17 ألفا و219 ناخبا بنسبة 98% تقريبا. وأضاف أنه بلغت نسبة الحضور من الذكور 60% ومن الإناث 40%، لافتا إلى أن الدوائر الأكثر تصويتا جاءت على النحو التالي: «النزهة ومصر الجديدة وسمنود ومدينة نصر». أما عن الدول الأكثر تصويتا فهي: السعودية 35% والكويت 15% والإمارات 12%. وأوضح أنه قد أضيفت أصوات المصريين في الخارج إلى الحصر العددي لتصويت المصريين في الداخل بعد إجراء التدقيق عليها والفصل في التظلمات المقدمة عنها، وجاءت النتائج على النحو التالي: عدد الناخبين في دوائر الإعادة 28 مليونا و14 ألفا و404 ناخبين عدد من أدلوا بأصواتهم 6 ملايين 253 ألفا و987 ناخبا بنسبة 22.3% تقريبا، وعدد الأصوات الباطلة 197 ألفا و789 ناخبا بنسبة 3.2% تقريبا، وعدد الأصوات الصحيحة 6 ملايين و56 ألفا و198 ناخبا بنسبة 96.8% تقريبا. ولفت عباس إلى أن أعلى المحافظات في نسبة التصويت جاءت كالتالي: جنوب سيناء بنسبة 41.6% وكفر الشيخ بنسبة 36.82% والدقهلية بنسبة 36.7%، مشيرا إلى أن أقل المحافظات في نسبة التصويت هي السويس 18.1% والقاهرة 19.96% وبورسعيد 24.12%. ورغم انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015 إلا أن الأمر لم ينته بعد، إذ ما زالت هناك دوائر لم تجر فيها الانتخابات، ما يعني عدم الانتهاء من السباق وحسم التشكيل النهائي لمجلس النواب، وهي الدوائر التي من المقرر أن تجرى عمليات الاقتراع فيها خلال الأيام المقبلة، بعد إيقافها من المرحلة الأولى على خلفية أحكام القضاء الإداري ببطلان نتيجة الانتخابات فيها وإلغاء الجولة الأولى وإعادة العملية الانتخابية من بدايتها. الى ذلك ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، حصد الأقباط 36 مقعدا في ظاهرة إيجابية يراها المتابعون والمراقبون انعكاسا حقيقيا للتلاحم الوطني في مصر. وحصل الأقباط في المرحلة الثانية وحدها للانتخابات على 12 مقعدا في المقاعد الفردية. يذكر أن مشوار الأقباط في الحياة البرلمانية بدأ منذ إنشاء أول مجلس نيابي عام 1866 فكان الأقباط ممثلين فيه من خلال عدد من الأعضاء ومع بدء تشكيل أول مجلس نواب مصري عام 1879 كان الأمر يقضي بوجوب انتخاب عضو قبطي عن كل مديرية. من جهة اخرى، أعلن المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن الكتلة البرلمانية للتيار داخل البرلمان ستنضم لتحالف دعم الدولة المصرية، والذي يقوم بتشكيله اللواء سامح سيف اليزل. وأكد رئيس تيار الاستقلال، على حاجة الدولة المصرية لوجود مثل هذا التحالف الآن، نظرا لخصوصية المرحلة التي تعيشها مصر سواء في التحديات الخارجية أو في الحرب على الإرهاب، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل المصلحة العليا للبلاد، وحتى يستطيع المجلس القادم من سن قوانين وإقرار تشريعات تصب في صالح المواطن المصري. على صعيد متصل، أكدت مصادر، أن رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، كأمين عام لمجلس النواب، خلفا للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، على أن يتسلم مهام عمله بدءا من اليوم السبت. إخفاقات ونجاحات انتخابات برلمان 2015 بعد انتهاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، نكون قد أنجزنا تقريبا الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو، ويتبقى فقط انتخابات الدوائر الأربع «المؤجلة»، والمقرر الانتهاء من مرحلتيها منتصف ديسمبر الجاري. وقد رصد موقع «برلماني» مجموعة من المؤشرات الانتخابية حيث قال انه وبالرغم مما شاب العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والثانية من تجاوزات وانتهاكات تتعلق بسيطرة المال عليها بصوره العديدة من شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية بأشكالها المختلفة، إلا أنه لا يقدر أحد أن ينكر أن العملية الانتخابية برمتها تمت بشفافية دون تلاعب، وهو إنجاز ومكسب من مكاسب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فقبل ذلك كان الجميع يعلم أن الانتخابات التي تجري في مصر يتم التلاعب فيها، بل إن برلمان 2010 «المزور» كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير ومن هذه المؤشرات ايضا: 1- انتهاء زمن التزوير بالانتخاباتمضى زمن التزوير والتخطيط له، وجاء زمن احترام إرادة الناخبين، والخروج بهذه الانتخابات بمنتهى الشفافية وهي حقيقة لا أحد ينكرها فالانتخابات لم يشبها أي تزوير بل تمت على مرأى ومسمع من الجميع وكانت أعمال الفرز تتم تحت سمع وبصر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكانت النتائج تذاع على الهواء مباشرة. 2- إيجابيات اللجنة العليا للانتخابات العليا للانتخابات هي المسؤول رقم واحد عن إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، وإذا تحدثنا عن أدائها بشكل عام بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، فهو جيد لأنها استطاعت إنجاز العملية الانتخابية والخروج بها دون أي تدخل من أجهزة الدولة كما كان يحدث في السابق، ودون أي تلاعب يحدث بالنتائج، وهذا يحسب في ميزان إيجابيات العملية الانتخابية.  3- قبول الطعون رفض جميع الطعون الانتخابية على مستوى المرحلة الثانية بما فيها طعن بندر المنصورة التي ألغت محكمة القضاء الإداري نتيجتها ثم ألغى الحكم من المحكمة الإدارية العليا بعد طعن هيئة قضايا الدولة عليه، يكشف عن الجهد القانوني الذي قامت به اللجنة العليا للانتخابات إزاء هذه الطعون وما قدمته من أدلة وأوراق ومستندات أدت إلى رفض هذه الطعون جميعا.  4- تأمين العملية الانتخابيةتأمين العملية الانتخابية ومتابعة اللجنة العليا للانتخابات مع الأجهزة الأمنية لتوفير التأمين الكافي لأطراف العملية الانتخابية، هو أمر أيضا يستحق الإشادة، ونستثني منه الحادث الإرهابي الذي وقع عقب انتهاء أعمال الفرز للجولة الأولى من المرحلة الثانية بمدينة العريش، والذي استهدف سكن القضاة وأسفر عن استشهاد قاضيين.  5- تجاوزات عكرت صفو الانتخابات البرلمانيةلكن على الجانب الآخر فهناك أيضا العديد من التجاوزات التي عكرت صفو الانتخابات، إلى الحد الذي يصفه متابعون ومراقبون أن هذه الانتخابات نستطيع أن نطلق عليها «انتخابات المال السياسي»، فكم الوقائع والأحداث التي رصدت خلال الانتخابات - وبصفة خاصة في المرحلة الثانية، وتتعلق بالرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات - كبير جدا، وهناك عشرات الفيديوهات التي نشرت موثقا بها حالات لشراء الأصوات، وامام هذه الظاهرة فقد عجزت اللجنة العليا للانتخابات عن الحد منها أو عن التحقيق في جوانبها، وتبقى هذه الظاهرة عاملا أساسيا في التأثير السلبي على العملية الانتخابية، إذ تعد توجيها للناخبين وتأثيرا على إرادتهم بشكل مباشر، خاصة أن العديد من المتابعين أكدوا أن هناك شكاوى بالفعل وصلت إلى اللجنة في هذا الأمر لكن لم يتم فتح تحقيقات فيها.  6- الإنفاق على الدعاية الانتخابيةالإنفاق الانتخابي والذي بدا كبيرا جدا ومتجاوزا للسقف القانوني المحدد خلال مرحلتي الانتخابات، فهو الآخر حتى الآن، لم نجد أي إجراءات اتخذت حيال أي مرشح تجاوز السقف الانتخابي، اللهم إلا إعلان المستشار مروان بأن اللجنة رصدت مخالفات للمرشحين بجولتيها تتعلق بالحسابات البنكية والإنفاق المالي، وهنا ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن بكل شفافية من الذي تجاوز.