«فيتش»: أوضاع الكويت المالية والخارجية.. قوية

472 مليار دولار الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق لـ 6 سنوات توقعت الوكالة أن تحافظ الكويت على فائض الموازنة المقدر بـ 1.8 مليار دينار في 2015/2016 خفضت الحكومة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50% خلال 6 أشهر ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 2.2 مليار دينار مقارنة بـ 1.8 مليار في 2014/2015 انحسار رصيد صندوق الاحتياطي من مستواه المقدر بـ 85 مليار دولار في 2014/2015 انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 5 مليارات دولار أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في بيان صحافي أمس إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي ويبلغ سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة في 2015 نحو 48 دولارا للبرميل، مؤكدة ان هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة. وتوقعت ان تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم المصدات المالية للدولة ولكن بمعدل أقل من السابق. ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشارت إلى أن الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط. وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرهـــا هيئــة الاستثمــار بـ 472 مليار دولار (377% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 مقارنة بـ 456 مليار دولار (298% من الناتج المحلي الإجمالي) في 14/2015. الأصول السيادية وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية للكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من 6 سنوات. كما توقعت أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها وألا يتجاوز الدين الحكومي نحو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف. وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 14/2015. ولفتت إلى ان صندوق الاحتياطي العام يستثمر محليا وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية تم تحويل 25% من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق. وأضافت انه في السنة المالية 15/2016 ستعود النسبة إلى 10% والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادرا على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل. فائض الموازنة وتوقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 14/2015 ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية. كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 5 مليارات دولار (4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015) بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ 1999. وقالت انه وفقا لافتراضات الوكالة حول أسعار النفط فمن المتوقع أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال عامي 2016 و2017 وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الإنفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي. وأشارت الى انه استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة قامت الحكومة بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري وفقا لميزانية السنة المالية 15/2016 الصادرة في يوليو من العام الحالي، حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50% على أساس سنوي في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية. وأضافت ان مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة، وتتوقع وكالة فيتش ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 15/2016 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 14/2015. الناتج المحلي وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 16/2017 وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للإنفاق العام المتوقع للسنة المالية 15/2016 يقل عن مستوياته بالسنوات السابقة وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور بالقطاع العام واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية. وقالت ان الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في 2015. وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8% في 2015 مقارنة بتراجع بنحو 1.6% في 2014، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5% - 4% خلال العامين 2016 و2017. وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا 2% في 2015 مقارنة بـ 1.2% في 2014 ويتسارع هذا النمو ليصل إلى 4% في السنوات اللاحقة. وأشارت إلى ان الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور وأن الاستهلاك سيكون مساهما ثابتا وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات. ولفتت الى أن القطاع النفطي في الكويت يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 60 -70% من الإيرادات المالية والخارجية وأن العقود الحكومية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص. تصنيف وكالة فيتش للكويت عند المرتبة «AA» يعكس أوضاعها المالية القوية القادرة على تدعيم المصدات المالية للدولةالكويت ضمن أفضل الدول في مؤشر الحوكمة قالت وكالة فيتش ان الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50% من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشارت إلى تزايد الفجوة بين ترتيب الكويت وكل من الدول الإقليمية وأقرانها في التصنيف في تلك المؤشرات إلى أنه وبالرغم من ضعف الإطار العام للسياسات الاقتصادية فالرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي ساهمت في الرسملة الجيدة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي. وأوضحت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية. وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب وأن يصل إلى نحو 65 دولارا للبرميل في 2017 وأن تحافظ الكويت على معدلات مستقرة للإنتاج النفطي أو «ارتفاع تدريجي» تماشيا مع أقرانها الإقليميين وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط. وتفترض الوكالة ان الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر على الكويت أو قدرتها على التجارة المباشرة وأن مجلس الأمة الحالي سيحافظ على علاقات بناءة على نطاق واسع مع الحكومة.