«فيتش»: نظرة سلبية مستقبلية للبنوك الخليجية في 2016

مراكز السيولة في البنوك كافية.. لكنها معرضة لضغوط بسبب تناقص الودائع الحكومية تراجع النمو الاقتصادي لمعظم دول الخليج باستثناء الكويت أكبر المخاطر الانكشاف على أسماء فردية .. رغم عدم تسجيل قروض متعثرة جديدة 16 % من تصنيفاتها للبنوك الخليجية حملت نظرة مستقبلية سلبية معظمها بنوك سعوديةمحمود عيسى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان ضعف اسعار النفط احدث اثارا سلبية على النمو الاقتصادي لدول الخليج وانعكس تلقائيا على سيولة البنوك وارباحها، الامر الذي ادى الى منح النظرة المستقبلية لهذه البنوك لعام 2016 تصنيفا سلبيا. واشارت إلى أن النفط يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، متوقعة ان يبلغ معدل سعر النفط العام المقبل 55 دولارا للبرميل. من ناحية اخرى، توقعت «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي لمعظم دول الخليج في 2016، باستثناء الكويت التي سينمو اقتصادها بواقع 3.5% بفضل الإنفاق العام القوي. أما في السعودية، فتوقعت ان تشهد تراجعا اقتصاديا ملحوظا، ما يؤدي الى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% في العام المقبل مقارنة مع 4% في 2015. وفي قطر سيبلغ النمو 3.7% في 2016 مقارنة مع 4.3% 2015، وفي عمان سيبلغ 2.7% مقارنة في 2016 مع 3.4% في 2015. فيما توقعت الوكالة أن يشهد النمو الاقتصادي في البحرين وأبوظبي تراجعا معتدلا. وفي غضون ذلك، قالت الوكالة إن 16% من تصنيفاتها للبنوك الخليجية حملت نظرة مستقبلية سلبية، معظمها مصارف سعودية. وأضافت أن تصنيفات البنوك الخليجية مدفوعة بالدعم السيادي، حيث ترى فيتش أن هذه البلدان حتى الآن لديها قدرة قوية وميل لدعم أنظمتها المصرفية. اما بالنسبة للسعودية، فنوهت الوكالة الى أن النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي سلبية، وأن اعتماد الدولة على النفط أكبر بكثير مقارنة بنظيراتها من الدول الخليجية الاخرى. هذا وتشكل أصول القطاع المصرفي السعودي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأدنى، وبحسب الوكالة، حيث يتمتع القطاع حتى الآن بقدرة استقلالية عالية، لكن سحب الحكومة احتياطيات من أصولها الأجنبية لتمويل العجز، قد يؤدي الى تعريض قدرة الدولة على دعم البنوك إلى ضغوط. وعلاوة على ذلك، قالت الوكالة إن مراكز السيولة في البنوك كافية، لكنها معرضة لضغوط بسبب تناقص الودائع الحكومية التي تتوازى مع ضعف أسعار النفط. كما رجحت أن تتعرض مؤشرات الأداء الى ضغوط في أنحاء المنطقة، متأثرة بتراجع الطلب على الائتمان، وارتفاع تكلفة التمويل. لكن البنوك تحقق أرباحا وستظل، إذ بلغ متوسط العائد التشغيلي على حقوق المساهمين 14% في النصف الأول من عام 2015، بفضل اتساع هوامش الربحية التي تراوحت من 2% إلى 3.5%. أما نمو القروض في المنطقة فلا يزال قويا، إذ بلغ المعدل في المتوسط 13% في النصف الأول من 2015، باستثناء الكويت، حيث سجل النمو الائتماني ارتفاعا ملحوظا ما بين 5 إلى 7% في السنوات الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشرات جودة الأصول التي حافظت على مستوياتها بصورة جيدة لدى معظم البنوك الخليجية. وختمت فيتش بتوقعاتها بأن تظل مستويات الرسملة قوية في البنوك الخليجية، لكنها أشارت إلى أن أبرز ما يهدد قدرتها على امتصاص الخسائر، هو خطر الانكشاف على اسم فردي بسبب التركزات في الائتمان، ومع ذلك، اكدت انها لم تلحظ ايا من البنوك الخليجية المصنفة لديها سجلت قروضا متعثرة كبيرة من جديد.