التقرير الأولي للطائرة المنكوبة: «لا دليل حتى الآن» على عمل إرهابي

أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية أن اللجنة «لم تتلق» حتى الآن ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي وراء الحادث الذي وقع في 31 أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة وعددهم 224 شخصا. صرح بذلك الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق بحادث طائرة شركة متروجيت الروسية وقال ان لجنة التحقيق الخاصة بحادث الطائرة الروسية انتهت من التقرير الأولي للحادث، حيث تم إرساله إلى الجهات المعنية، مضيفا أنه واستمرارا للعمل في إطار الملحق رقم 13 من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» فقد انتهت لجنة التحقيق مساء الأحد من إعداد التقرير الأولي لحادث الطائرة وتم إرساله الى الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في الاشتراك في التحقيق وكذلك إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). وأضاف المقدم «إن هذا التقرير يتضمن 19 بندا ثابتا متعارفا عليها في تحقيق الحوادث يتضمن المعلومات الأولية المتاحة أمام لجنة التحقيق حتى تاريخ صدوره والذي يحتوي على معلومات يتم تدقيقها بشكل أكثر تفصيلا من خلال مراحل التحقيق المقبلة». وأشار المقدم إلى أن التقرير المبدئي أقر بأن البحث عن أجزاء الحطام امتد إلى أكثر من 16 كيلومترا من موقع الحطام الرئيسي. الكرملين: مخابرات روسيا تعتقد أنه عمل إرهابي من جانبه، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ردا على تقرير مصر حول عدم وجود ما يثبت أن الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء تعرضت لعمل إرهابي، أن المخابرات الروسية تعتقد أن سبب سقوط الطائرة عمل إرهابي. وأضاف بيسكوف أن الشيء والاستنتاج الوحيد الذي يمكنني أن أذكره هو أن خبراءنا المختصين في كلا البلدين أكدوا أن سقوط الطائرة في سيناء ناتج عن عمل إرهابي. شركات أمن عالمية هذا، وقرر مجلس الوزراء أمس الاستعانة بشركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية. وكانت الحكومة، قد عقدت مجموعة من الاجتماعات، مع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر، للنظر في مقترحاتهم المتعلقة بتقييم وتطوير الإجراءات الأمنية بمطارات الجمهورية. وقدم ممثلو شركات الأمن العالمية، التي وقع الاختيار عليها استنادا إلى خبراتها المتخصصة في مجال أمن المطارات، عروضا توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية، برئاسة م.شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة. وتشمل المهام المطلوبة، التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب، كما تضع الشركة التي يقع الاختيار عليها، توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية، بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية. وتوشك الحكومة، على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، في أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة، حيث من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الجاري. تم اتخاذ قرار تعيين خبراء أمنيين عالميين، من قبل اللجنة الأمنية الحكومية، والتي من مهامها مراجعة الأداء الأمني وتطويره في المطارات. ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلا من وزير الداخلية ووزير الطيران المدني ووزير السياحة، في إطار الالتزام الحكومي الراسخ باتخاذ تدابير سريعة وشفافة، لضمان اعتماد أعلى معايير الأمن المطبقة عالميا. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة عن كثب مع هيئات عالمية لتعزيز الأمن، استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث اجتازت مصر مؤخرا عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدن، تم بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية. وعلاوة على ذلك، تتعاون مصر مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية، لمراجعة الإجراءات الأمنية وتقديم توصياتها بهذا المجال. وتتعاون أهم الوزارات، بإشراف رئيس مجلس الوزراء، عن كثب لتطبيق تحسينات فورية في مجال أمن المطارات، وستعلن الحكومة عن اسم الشركة المختارة في القريب العاجل، كما ستعلن دوريا عن أحدث المستجدات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على التوصيات المقدمة.