محامٍ: تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد تدخل في أعمال القضاء

مؤمن المصري اعتبر المحامي عادل عبدالهادي إنشاء الحكومة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجديدة تدخلا في عمل السلطة القضائية، وقال في بيان تلقت «الانباء» نسخة منه «فوجئت بتحرك الحكومة المستعجل وموافقتها على تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإحالة القانون الجديد في ساعة إلى مجلس الأمة الكويتي الذي أبدى موافقته عليه حتى قبل أن يرى مواده، ومن منطلق حرصي الشديد على استقرار وضع الهيئة التي ينوط بها محاربة الفساد واحتراما لمبادئ الدستور الكويتي التي نؤمن جميعا بها فإنني أدق أجراس الخطر من جديد بأن القانون الجديد يتضمن شبهة عدم دستورية جديدة تتعلق بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور». واضاف: «انني ألفت نظر الكافة الى أن المحكمة الدستورية تنظر الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة الحالي ومحدد للنطق بالحكم الأحد المقبل، مما يتوجب معه على الحكومة إبقاء وضع القانون كما هو عليه وان المبادئ الدستورية واضحة بهذا الشأن حيث إذا عرض موضوع طعن على قانون أمام المحكمة الدستورية غلت يد الحكومة ويعتبر قيامها بالتعديل قبل صدور القانون تعديا وتدخلا سافرا على أعمال السلطة القضائية، وهو ما يعني ان الحكومة ضربت بعرض الحائط مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور الكويتي». واختتم البيان قائلا: «هذا الموقف من الحكومة بما يحتويه إن دل على شيء فلا يدل إلا على استهتارها في إدارة شؤون الدولة ورعاية شؤون المواطن الكويتي. وكان الأولى للحكومة أن تتوخى تطبيق أحكام القانون والدستور وتتريث إلى حين صدور الحكم وتتأنى في إصدار القانون حتى لا تضع القانون أمام طعون دستورية جديدة بالمستقبل القريب، ولذلك وجب علنا إعداد هذا البيان لوضع الحقائق في ميزانها أمام الشعب الكويتي الكريم».