الزعبي لـ«الأنباء»: مخطئ من يراهن على عدم تنفيذ قانون السلاح

بدء انطلاق المرحلة الرابعة لتفتيش جواخير كبد وضبطنا 5 شوازن وأجزاء رشاشات ضبط المخدرات والأعمال المنافية ضمن صلاحياتنا بموجب الإذن النيابيأمير زكي أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن تدشين المرحلة الثالثة والخاصة بتفتيش الجواخير والمزارع، مشيرا الى ان قوة من المباحث مدعومة بدوريات أمنية لقطاعات اخرى ودعم من قبل الطيران العمودي انطلقت في ساعة مبكرة من صباح امس الى جواخير كبد وتحديدا القطعة 11 وتم تفتيش الجواخير في هذه المنطقة وضبطنا كمية من الاسلحة عبارة عن 5 أسلحة شوزن وأجزاء من الرشاشات. رهان خاسر وقال اللواء الزعبي لـ «الأنباء»: للأسف هناك من يخطئ في ظنونه ويراهن على ان وزارة الداخلية لن تخضع الجواخير بل والمنازل للتفتيش، وهذا رهان خاسر، مشيرا الى ان المرحلة الرابعة والتي تشمل تفتيش مناطق بكاملها سترى النور في العام 2016، الى جانب استمرارية المرحلة الخامسة والخاصة بتفتيش الجواخير والمزارع والمخيمات الربيعية. وأشار اللواء الى انه ليس هناك ما يمنع من العودة مرة اخرى الى أماكن سبق تفتيشها، حيث ان القانون خول لنا تفتيش اي اماكن يعتقد ان بها سلاحا. ضوء أخضر وأضاف الزعبي: ان حملة المرحلة الثالثة مستمرة ومستدامة وسندخل عليها الرابعة وسنفتش اي اماكن ولا توجد هناك منطقة لدينا بشأنها تعليمات بعدم دخولها، مؤكدا ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منح قوة مباحث السلاح الضوء الأخضر للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بشكل صارم وبما يحقق السلام والأمن المجتمعي ويضع حدا لانتشار الأسلحة او استخدامها. كسر أي باب ورجح الزعبي ان تستمر المرحلة الثالثة بشكل مكثف خلال 4 أشهر باستخدام كل الأدوات المتاحة ومن بينها الكلاب البوليسية المدربة، مثمنا تعاون النيابة العامة والتي منحت مباحث السلاح إذنا بالدخول الى الجواخير والمزارع في المنطقة المستهدفة وأجازت لنا كسر اي باب يعترض طريقنا. ومضى بالقول انه رغم الصلاحيات الممنوحة لنا الا اننا حريصون على طرق الأبواب والتفتيش بشكل راق، مشيرا الى ان المرحلة الثالثة تعمدت امس الدخول الى غرف نوم ملحقة بالجواخير. حتى المواد المخدرة وحول ما اذا كانت الحملات سوف تشمل المخيمات الربيعية قال اللواء الزعبي كل مكان نعتقد ان به سلاحا لن نتردد في مداهمته. وحول ما اذا ما ضبطت مباحث السلاح بموجب الاذن النيابي مواد مخدرة او اعمالا منافية بالآداب، قال اللواء الزعبي: الاذن النيابي يجيز لنا التفتيش عن السلاح ويتضمن ضبط ما يظهر عرضا اي اذا رصدنا مخدرات او امورا منافية يصبح الامر جريمة مشهودة تظهر عرضا ويحق لنا التعامل معها. مناطق بكاملها وحرص اللواء الزعبي على الاشارة الى بعض مواد قانون السلاح، وقال في هذا الخصوص: المادة الاولى اجازت للنيابة العامة ان تمنح للداخلية مناطق بكاملها اي تفتيش مناطق سكنية بكاملها وهذا سوف يأتي تنفيذه لاحقا، مشيرا الى ان اي تحريات او معلومات بوجود اسلحة في منازل يتم التعامل معها ومداهمة المنزل بعد استصدار اذن نيابي. ولفت الى ان حيازة سلاح فقط عقوبته السجن 5 سنوات وغرامة مالية، اما الاتجار في السلاح فعقوبته حتى السجن 10 سنوات.