لندن: الانتماء للإخوان مؤشر على التطرف

خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها امس إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن ينبغي ألا تحظر الجماعة. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال التقرير «النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف». وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبين في الخارج. من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن بعض أقسام حركة الإخوان لها علاقة ملتبسة جدا بالتشدد والتطرف الذي يقود إلى العنف. وقال كاميرون إن نتائج التقرير الذي أعدته الحكومة البريطانية وجد أن لفروع الجماعة صلة ما بالتطرف العنيف، مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة. وأكد كاميرون، في تصريح أصدره بالتزامن مع نشر التقرير، ان حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، «انه يوجد لأقسام من حركة الإخوان علاقات مشبوهة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت ـ كعقيدة وكتنظيم ـ جسرا عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقا بالعنف والإرهاب». وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن جوانب فكر جماعة الإخوان وأنشطتها تتعارض مع القيم البريطانية للديموقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح للديانات والمعتقدات المختلفة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب للبرلمان إن أجزاء من من جماعة الإخوان لها علاقة غامضة للغاية «بالتطرف العنيف»، وانها كفكر وكشبكة مثلت ممرا اعتياديا لبعض الأفراد والجماعات الذين توجهوا للمشاركة في أعمال العنف والإرهاب. وتابع كاميرون بالقول «وعلى الرغم من إدانة جماعة الإخوان في مصر بشكل عام لأعمال العنف في عام 2013/2012 وما بعد ذلك، إلا أن بعض مؤيديها قد تورطوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن والجماعات الأخرى.وتشير تقارير وسائل الإعلام والدراسات الأكاديمية ذات مصداقية أنه في الأشهر الـ 12 الماضية، فإن أقلية من أنصار جماعة الإخوان في مصر تعمل جنبا إلى جنب مع غيرهم من الإسلاميين في أعمال العنف. وأكد بعض كبار القادة علنا التزام الإخوان بنبذ العنف، ولكن البعض الآخر فشل في نبذ دعوات للانتقام في بعض بيانات الإخوان الأخيرة». وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيانه إلى البرلمان «الإخوان ليست الحركة الوحيدة التي تعزز قيم تظهر التعصب ضد المساواة وحرية العقيدة والمعتقد.ولا هي الحركة أو المجموعة الوحيدة المكرسة من الناحية النظرية لإحداث ثورة في المجتمعات وتغيير طرق الحياة القائمة. ولكن أوضحت عزم هذه الحكومة البريطانية على رفض التعصب، ومواجهة ليس فقط التطرف الإسلامي العنيف، ولكن أيضا التصدي لأولئك الذين يهيئون الظروف له من أجل أن يزدهر». وقال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون «سنواصل رفض منح تأشيرات للأعضاء والمقربين للإخوان الذين تم تسجيل أدلائهم بتصريحات متطرفة، حيث سيخدم ذلك الصالح العام ويتماشى مع إرشادات السياسة الحالية ونهج التطرف بجميع أشكاله»، وأضاف «سنسعى لضمان أن الجمعيات الخيرية التي لها صلات بجماعة الإخوان لا يساء استخدامها لدعم أو تمويل جماعة الإخوان بدلا من غرض خيري قانوني». وتابع «سنعزز من ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بقوة في مزاعم التمويل غير المشروعة أو إساءة استخدام آخر من الجمعيات الخيرية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها». في المقابل، قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف «أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة». وقال المتحدث باسم الإخوان محمد منتصر في بيان صادر من القاهرة «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات تطرف فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه».