تحصيل رسوم بسطات الطيور عن طريق «أملاك الدولة»

إعداد: بداح العنزي أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها امس برئاسة مانع العجمي، بالموافقة على تعديل المادة 37 من لائحة الاسواق العامة، بحيث يكون تحصيل الرسوم من اصحاب بسطات الطيور من قبل املاك الدولة. وأشارت الى انه تمت التوصية بفتح تحقيق لمعرفة المتسبب في خسائر البلدية بعد ان كسب اصحاب المحلات قضية تلزم البلدية بإرجاع المبالغ المحصلة من دون وجه حق مع تعويض كل صاحب بسطة 1000 دينار. وتم تأجيل بحث مشروع لائحة الباعة المتجولين بالسيارات المتنقلة والعربات المتطورة. كما تم تأجيل بحث طلب احدى الشركات تحويل مبنى مواقف السيارات القريبة من المجلس البلدي الى مواقف سيارات ذكية. وقال العجمي ان هذا الموضوع شائك حيث لم يتم تنفيذ قرار المجلس البلدي الصادر في 2007 وتم ايصال التيار دون تنفيذ المواقف، اضافة الى انه تم اخذ كفالة بنكية بقيمة 500 الف دينار وتم رفعها الى مليوني دينار حسب كتب الادارة القانونية. واضاف ان قرار المجلس البلدي قد حدد البدء بالتنفيذ، الا اننا لم نجد ردا من الجهاز التنفيذي، مشيرا الى وجود كتاب من الادارة القانونية قبل شهرين من ايصال التيار الكهربائي يشير الى عدم ايصال التيار الكهربائي. واستفسر العجمي عن السند القانوني الذي منح الحق للجهات الفنية بوضع قيمة الكفالة البنكية مليون دينار الا انه كان يتوجب تشغيل هذه الكفالة منذ شهر مايو الماضي الا ان ذلك لم يتحقق. وذكر ان تضارب آراء الادارات في هذا الامر حدا بأعضاء اللجنة الى الطلب بإحالة هذا الملف الى جهات الاختصاص (هيئة مكافحة الفساد)، الا ان حكم ابطال هذه الهيئة حال دون ذلك، ويتم بحث الموضوع مرة اخرى بالاجتماع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.