عقوبة الموت براءة.. وضرب الكف السجن 3 سنوات!!

نعم القانون ينص على الحكم بالبراءة في وقوع فعل ما أدى إلى الموت، أما في حالة وقوع فعل ما أدى إلى ضرب الآخر كفا فالقانون ينص على عقوبة السجن 3 سنوات. هذا القانون يأخذ طريقه للاعتماد الآن وهو مقترح من نتائج أعمال 3 لجان شاركت فيها الجمعية الطبية ـ رفعت لوزير الصحة للاعتماد ـ منها لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، و«من أهم البنود التي تم تعديلها بمشاركة ممثلي الجمعية الطبية هي ـ بالنص ـ تشديد العقوبة لكل من يتعدى بالضرب ـ الكف يندرج تحت عقوبة الضرب ـ على الأطباء والطاقم الطبي المعالج لتصل العقوبة الى السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار كويتي، وذلك لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء، وبهدف إيجاد بيئة آمنة للأطباء والطاقم الطبي». أما بالنسبة لقضية الأخطاء الطبية ـ تؤدي الى موت المريض في بعض الأحيان ـ فقد تم اقتراح فكرة الصندوق التكافلي اي التأمين ضد الأخطاء الطبية ـ ولم يتم اقتراح اي عقوبة لا مادية ولا معنوية ـ يساهم فيه الأطباء بمبلغ 50 دينارا سنويا أي 4 دنانير شهريا ـ لدفع التعويض في حالة لجوء أهل المريض المتوفى نتيجة خطأ طبي الى المحكمة وحصولهم على حكم بالتعويض ـ وأغلب أهالي المرضى الذين يتعرضون للموت نتيجة خطأ طبي يأخذهم الحزن على المتوفى ولا يفكرون في اللجوء الى القضاء ـ ولم تفكر اللجان في اي عقوبة جنائية تقع على الطبيب أو حتى النص على اللجوء الى لجنة محايدة لتقرير سبب الموت وبالرغم من ارتباط ذلك بالأخطاء الطبية في بعض الحالات فلم تشر إليه اي من اللجان الـ 3 التي أكدت في تقريرها ـ بالنص ايضا ـ الحرص على مكتسبات الأطباء من خلال تقديم الاقتراحات التي تأتي لصالح الأطباء والارتقاء بالمستوى الصحي في البلاد. المطلوب إضافة النص على تفنيد الأخطاء الطبية خصوصا تلك التي تؤدي الى الوفاة وبيان أسبابها والنص على العقوبة إذا وقعت وأدت الى وفاة المريض بسبب الإهمال أو القصور أو التأخير أو النسيان أو عدم قيام الطبيب بما تحتم عليه حالة المريض من إجراءات مطلوبة مثل الفحص السريري والفحوصات المخبرية والأشعة وغيرها من إجراءات ضرورية لضمان سلامة المريض، أما الاكتفاء بالقول ان الأخطاء الطبية قضية عالمية تحدث في كل أنحاء العالم والتمني بالحد منها وعدم تكرارها وفي الوقت نفسه اعتماد عقوبة السجن 3 سنوات لمن يعتدي على الطبيب فيحمل الكثير من قصر النظر وعدم الانسانية ويجعلنا نتساءل: ماذا سيكون عليه الحال إذا المعتدي بالقول أو بكف اليد شقيق أو والد أو ابن المتوفى؟ هل سيكون مووووت وخراب ديار والدكتور يضع رجل على رجل ويدخل مجددا غرفة العمليات؟ وضع تشريع يحاسب الأطباء في حالات الأخطاء الطبية ضرورة قصوى لحماية مرضى جدد من يد الطبيب الذي ارتكب خطأ بشكل متعمد نتيجة الإهمال او القصور او غيرها من الأسباب التي كان من الممكن تلافيها بشيء من الاهتمام. أيضا من الأهمية حصر الأخطاء الطبية وإعلانها في محيط الأطباء للاستفادة منها خصوصا الأخطاء التي تحدث بسبب قلة الخبرة وسوء التشخيص واتخاذ القرار بشكل فردي فمن شأن هذه الخطوة الحد من تكرار الخطأ وحماية المرضى الذين قد يتعرضون لخطأ يؤدي الى الموت وحتى أهلهم لا يعلمون شيئا وتدفن الحقيقة معهم الى الأبد.