Note: English translation is not 100% accurate
بصيص أمل بعد تطبيق اللائحة الجديدة لقانون هيئة أسواق المال
البورصة في 2016.. هل هناك أسوأ؟
28 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

الثامر: صانع السوق سيغير الحال في 2016.. والأسعار وصلت لأدنى مستوياتها
وعود الإدارة الجديدة للبورصة قد تغير المشهد في السنة الجديدة
الفرص الاستثمارية في الشركات التشغيلية صاحبة التوزيعات التاريخية الجيدةشريف حمدي
في محاولة لاستشراف مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية في 2016 الذي بات على الأبواب، استطلعت «الأنباء» رؤى مختصين حول ما ينتظر السوق في العام الجديد في ظل تعدد الأعباء التي تثقل كاهله سواء المحلية أو الخارجية.
وفي هذا السياق قال خبير اسواق المال محمد الثامر ان بورصة الكويت في العام الجديد ستشهد استكمالا لبعض المعاناة من العوامل التي كبدت مؤشرات ومتغيرات السوق خسائر طائلة في 2015، كما أن هناك عوامل ايجابية قد تغير وجه السوق في العام المقبل، وأبرز ما أدلى به الثامر ما يلي:
٭ ان أكبر مشاكل البورصة الكويتية في الوقت الراهن هي انخفاض معدلات السيولة إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو 5 سنوات، حيث تدنى متوسط السيولة اليومي إلى 16 مليون دينار مقارنة مع 24 مليونا في 2014، وأن البحث عن معالجات لهذه الأزمة سيحول اتجاهات البورصة إلى الأفضل، خاصة أن هيئة أسواق المال بصدد إطلاق نظام صانع السوق في 2016.
٭ انسحاب بعض الشركات المدرجة من البورصة سيستمر في 2016، والسوق سيتخلص من شركات تمثل عبئا على كاهله وهو ما يمكنه من معالجة مشاكله تلقائيا، وبالتالي فإن ما يحدث من انسحاب بعض الشركات هو أمر يجعل السوق أكثر رشاقة، كما أنه سيكون أكثر تنظيما بعد تطبيق قواعد الحوكمة واللائحة الجديدة لقانون أسواق المال.
٭ لن يكون عام 2016 أكثر سوءا من 2015 نظرا لأن اسعار الأسهم وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن القيمة تراجعت لمعدلات متدنية للغاية.
٭ هناك حالة من التفاؤل في العام الجديد بالقيادة الجديدة للبورصة ممثلة في خالد الخالد وفريقه الذي سيتسلم دفة القيادة رسميا في 25 أبريل المقبل، لتبدأ مرحلة تهيئة البورصة الكويتية للخصخصة.
٭ سيتم طرح منتجات جديدة بالبورصة الكويتية عبارة عن صكوك وسندات، كما أن هيئة الأسواق والخالد أكدا على تسويق البورصة الكويتية والوصول بها إلى مصاف الأسواق الناشئة.
٭ تكمن الفرص الاستثمارية ببورصة الكويت خلال العام الجديد في الشركات التشغيلية التي لديها توزيعات تاريخية جيدة، وفي الشركات التي ستواصل صحوتها بعد الخروج من دائرة الخسائر منذ الأزمة المالية.
٭ بالنسبة للنفط، يرى الثامر أن الأسعار ربما وصلت للقاع، ولكن الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية قد تواجه إشكالية في القدرة الانفاقية وهو ما سينعكس سلبا على مجمل الأداء الاقتصادي والبورصة بطبيعة الحال.
من جانبه، قال مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري ان سوق الاسهم الكويتية سيشهد تغيرات خلال العام الجديد أبرزها ما يلي:
٭ استمرار تراجع أسعار النفط او بقاؤه عند المستويات الحالية سيؤثر على القطاعات التي تعتمد على أموال الحكومة في استثماراتها بالبورصة الكويتية.
٭ استمرار ارتفاع الفائدة على الدينار الكويتي في 2016 استكمالا لما بدأه في نهاية العام الحالي سيؤدي إلى سحب بعض السيولة من البورصة وتوجهها للبنوك كإيداعات للاستفادة من رفع الفائدة البنكية.
٭ تكمن الفرص الاستثمارية بالبورصة الكويتية في 2016 في أسهم قطاعات الأغذية، وشركات الوقود خاصة بعد رفع الدعم عن البنزين، فضلا عن الشركات العقارية التي تملك مجمعات كبيرة تدر عليها عوائد جيدة.
٭ إصدار الحكومة والقطاع الخاص لسندات وصكوك يوفر فرصا استثمارية لم تكن متاحة من قبل وهذا من شأنه أن يبعد المتداول على المضاربة العشوائية بالبورصة، خاصة أن هذه الأدوات تعتبر متوسطة الأجل.
٭ إمكانية استمرار تراجع مؤشرات السوق في العام المقبل خاصة أن هناك قطاعات اثرت على أداء السوق في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يعاني من المنافسة الشديدة مع التطبيقات الحديثة.
٭ قطاع البنوك بالبورصة قد يتأثر حال تدني الوضع الاقتصادي بالبلاد في ظل انخفاض اسعار النفط.
٭ السيولة قد تستمر عند معدلاتها الحالية، إلا في حال كانت هناك عمليات استحواذ كبيرة مثل تلك التي بصددها البورصة الكويتية وهو صفقة استحواذ STC على شركة VIVA.
أهم 10 قرارات وأحداث في 2015
1 ـ إجراء تعديلات على قانون هيئة أسواق المال في ابريل.
2 ـ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بنشره في الجريدة الرسمية في نوفمبر.
3 ـ إصدار قواعد حوكمة جديدة للشركات المدرجة بالبورصة في يوليو.
4 ـ وقف آلية تفسيخ الأسهم بعد التوزيع النقدي في فبراير.
5 ـ رفض الطعن على المادة 122 من قانون أسواق المال من المحكمة الدستورية في أكتوبر.
6 ـ توقيع مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«المقاصة» لتحديد الأدوار والمهام في يناير.
7 ـ انسحاب والتوصية بانسحاب نحو 15 شركة مدرجة بالبورصة.
8 ـ الاعلان عن تسليم دفة قيادة البورصة إلى خالد الخالد إيذانا ببدء مرحلة الخصخصة في ديسمبر.
9 ـ STC تعلن عن نيتها شراء 74% من أسهم VIVA.
10 ـ إدراج شركة ميزان بالبورصة وبدء تداول أسهمها في يونيو.