لاري: تقرير «الأولويات» عن متابعة القوانين الأسبوع الجاري

استكملت لجنة الاولويات متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين، وبذلك أنهت اللجنة مناقشة جميع الوزارات في هذا الشأن. وأكد مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة سوف تعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج الى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية، وذلك خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لرفعه للمجلس. وأضاف لاري انه تمت مناقشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حضرت جانبا من اجتماع اللجنة حول قانون حقوق الطفل حيث بينت الوزيرة ان أسباب تأخير تنفيذ القانون يعود الى ارتباطه بالعديد من الوزارات الاخرى كالإعلام والتربية والداخلية والصحة، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين. وفيما يخص وزارة التخطيط، اوضح مسؤولو الوزارة التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية والتي رفعت للمجلس ومنها خطة التنمية 2014/2015 وتطبيق القانون 115/2014 وقانون 10/2015 الملتزمين بها وفق الخطة. وذكر لاري ان اللجنة ناقشت مع وزير الإسكان قانون «من باع بيته»، اذ تم فرز الطلبات وقد تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا، موضحا انه تم وضع الأولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت فمن باع بيته قبل له اولوية الحصول على صفة الايجار قبل الآخرين واعد كشفا بذلك مشيرا الى ان ذلك لا يعني ان من ينطبق عليه القانون لا يحق له التقديم، إنما مازال الباب مفتوحا امام من ينطبق عليه القانون. وزاد بقوله: وزارة الإسكان طلبت الاراضي من البلدية، وجار البحث في منطقتين لتنفيذ قانون من باع بيته منها منطقة جهة الجهراء والمنطقة الاخرى جهة مدينة صباح الاحمد السكنية، وبعد تخصيص هذه المواقع ستقوم الوزارة بإعداد المخططات الأزمة للبناء سواء على نمط البيوت او الشقق حسب الطلبات التي لديها، مبينا ان الوزارة ملزمة بتطبيق القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. وأوضح لاري ان وزير الإسكان بين مشاركة القطاع الخاص كتجربة في بناء 6 آلاف وحدة سكنية في المطلاع وستكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل للهيئة العامة للإسكان، وتكمن مهمتها في وضع السياسات والتنفيذ يتم وفق اختيارات الهيئة من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان وزارة الإسكان بصدد استثمار الاراضي التي لديها للاستفادة منها خصوصا ان القانون يخولهم طرح الاراضي للبيع بالمزاد العلني ولكنهم يرون ان الطلبات التي لديهم لها الاولوية قبل الاستفادة من هذا البند بالقانون بطرح الاراضي للقطاع الخاص. ومضى قائلا: كذلك لدى وزارة الإسكان بنود بالقانون تسمح لهم باستثمار بعض الخدمات حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع لديهم ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات، مبينا انه تم توقيع عقد مناقصة لمدينة المطلاع للطرق الرئيسية والشبكات لمدة اربع سنوات امس، ومن ثم تم طرح العقد الثاني للبنية التحتية لـ 18 ألف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث لـ 12 الف وحدة، ومن المتوقع تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود، اذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018. كما ان الوزارة بصدد إعادة صياغة القانون 47/ 1993. وذلك بسبب إدخال 13 تعديلا على هذا القانون وإعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها تساهم في تعطيل طرح المشاريع. وقال لاري إن اللجنة ناقشت مع وزارة التربية مشروع قانون التعليم الإلزامي، حيث أوضح وكيل الوزارة انه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية جار دراسة جعلها إلزامية في مرحلة رياض الأطفال. وأوضح لاري أن اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء فيه خلال مارس أو أبريل 2016 القادم عبر جمع العينات، حيث خصص مبلغ 15 مليونا لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نصف مليون عينة للبصمة الوراثية وتم تخصيص ارض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع للبصمة الوراثية مشيرا إلى انهم تابعوا كذلك مع الوزارة قانون 68 بشأن العمالة المنزلية، حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة طلال معرفي وفي 3 ديسمبر الماضي تم الانتهاء من وضع اللائحة ورفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبانتظار اعتمدها قريبا لما لها من أهمية في إنشاء شركة مرتبطة بالعمالة المنزلية. وتطرق لاري إلى اجتماع اللجنة مع ثلاث جهات يمثلهم وزير الاشغال وهي البيئة والنقل والزارعة وبالنسبة للبيئة اخذنا وعدا منهم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر أما هيئة النقل فقد شكل مجلس إدارة في مارس الماضي والانتهاء من اللائحة المالية والإدارية واعتمادها ورفعت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء لاعتمادها وجار الآن مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها يناير 2016 وفيما يخص هيئة الزراعة تمت مناقشة قانون 18/2015 وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الإدارة لاعتمادها خلال 3 شهور . وأشار لاري إلى أن مؤسسة الخطوط الكويتية بانتظار ما سينتهي اليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب اعادة النظر في نقلهم إلى الحكومة ومنهم 158 موظفا يطالبون بعودتهم للكويتية، مبينا أن موضوع الكويتية مرتبط بين الرغبة السياسية والقرار عند الحكومة بالنهاية لمعرفة بأي اتجاه سوف يسيرون كذلك هناك رغبة نيابية للبعض يرون أن تكون ناقلا جويا والبعض الآخر يرى أن تخصخص وتطرح للبيع كما صدر القانون قبل عدة سنوات وهو أمر يجب أن يحسم من قبل المجلس بالتعاون مع الحكومة مع استمرار الكويتية كناقل وطني آمن نفتخر جميعا. وحول جدول الأعمال الجلسة السابقة أوضح لاري انه تم تأجيله إلى جلسة 12 يناير القادم بما فيها استجواب وزير الصحة. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة د.علي العمير إن اجتماعه مع لجنة الأولويات البرلمانية امس الأحد جاء لاطلاع اللجنة على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة. وأوضح الوزير العمير في تصريح صحافي بمجلس الأمة في شأن القانون الذي صدر العام الحالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون (حماية البيئة) أن اللائحة التنفيذية للقانون بصدد عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة خلال الشهرين القادمين لاعتمادها. وحول قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري أفاد بأن القانون يتعلق بعدة إدارات بجهات حكومية متعددة كوزارة المواصلات والبلدية ووزارة الداخلية والأشغال العامة، مشيرا إلى أن هيئة الطرق ستنتهي قريبا من إعداد اللوائح التنفيذية للقانون بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع. وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة أوضح أنه خلال الثمانية أشهر الماضية تم الانتهاء من أغلب اللوائح التنفيذية للقانون وتبقت جزئية واحدة تتعلق بالأدوية والبيطرة والتي تتطلب تنسيقا مع وزارة الصحة لإنجازها. وحول مشاريع وزارة الأشغال قال العمير إن الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية تسير بشكل جيد «إلا أن هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية معينة تم أحالت بعضها للقضاء والأخرى في طور الإحالة حتى تحسم هذه الأمور». وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المراحل لعدد من الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد مشيرا إلى أن مقاول مستشفى جابر الأحمد وعد بتسليم المشروع خلال الفترة القريبة العاجلة على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإدخال الأجهزة الطبية وتأثيثه وتشغيله. وحول مشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي قال الوزير العمير إن «المشروع في دورته المستندية، حيث فضت المظاريف وعلمت الأسعار، والمخاطبة الآن مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى حتى نتأكد تماما من استكمال الدورة المستندية وسلامة الاجراءات». كما أشار العمير إلى إحالة الحكومة لمشروعها في شأن إنشاء الهيئة العامة للفساد وكشف الذمة المالية إلى مجلس الأمة متوقعا عرضه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس (والمقرر عقدها في 12 يناير المقبل).