الطريجي يطالب الصالح بالتحقيق في تسريب مخاطبات رسمية للصحافة

أعرب النائب د.عبدالله الطريجي عن استغرابه الشديد من تسريب بيانات ومخاطبات رسمية بين وزير المالية أنس الصالح والهيئة العامة للاستثمار الى الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدا ان المعلومات المسربة تمثل خرقا للمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن الهيئة، داعيا الوزير الصالح الى التحقيق في تسريب هذه المعلومات والمصالح المتوخاة من هذه التسريبات، وأضاف الطريجي في تصريح صحافي ان تسريب مخاطبات تفيد بأنه ليس من حق وزارة المالية رفض أو قبول بيع أسهم شركات حكومية يمثل تحديا جديدا أمام وزير المالية الذي يبدو ان هناك في الهيئة من يتعمد إحراجه سياسيا في مواجهة مجلس الأمة، لاسيما ان توصيات مجلس الأمة واضحة وتدعو الحكومة الى التريث في بيع الشركات الحكومية لحين انتهاء ديوان المحاسبة من دراسة هذا الموضوع. وقال الطريجي ان الوزير الصالح أبدى تعاونا أمام مجلس الأمة في هذا الموضوع، وذلك انطلاقا من الرغبة في الحفاظ على الأموال العامة، إلا ان نشر وتسريب مخاطبات وبيانات سرية الى الصحافة يعني ان هناك من لا يريد لهذا التعاون الاستمرار كي تستمر هيئة الاستثمار بمنزلة عزبة خاصة له، او كأنها دولة داخل الدولة. وتساءل الطريجي.. هل تريد الهيئة تكرار ممارسات معيبة سابقة تمثلت في بيع بعض شركاتها الى أقارب مسؤولين كبار في هيئة الاستثمار؟ متوعدا بكشف هذه الحقائق كاملة في القادم من الأيام. وتساءل.. هل تتوقع الهيئة العامة للاستثمار ان مجلس الأمة سيقف متفرجا أمام «مجزرة» بيع الشركات الحكومية الرابحة، خصوصا في مثل هذه الظروف التي تتعرض فيها الميزانية العامة للدولة الى خسائر وعجز جراء استمرار انخفاض أسعار النفط؟ وأضاف الطريجي ان قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط الواردة في خطاب وزير المالية المحال الى الهيئة من دون الالتزام بتوصيات مجلس الأمة يضع العديد من علامات الاستفهام التي لن يجيب عليها سوى الوزير الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، داعيا الصالح الى استكمال تعاونه مع المجلس ووضع حد لاختراق القانون من قبل رئيس الهيئة.وأكد ان مجلس الأمة سيفتح ملف الهيئة العامة للاستثمار، خصوصا ما يتعلق ببيع الشركات الرابحة، بهدف التصدي لبعض من يحاول تفسير المواد القانونية على هواه ولمصالح شخصية لم تعد خافية على أحد.