عدلي منصور حسماً للجدل: رفضت التعيين في البرلمان

حسما للجدل الدائر منذ أيام في مصر حول اعتزام الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حاليا والرئيس السابق للبلاد ضمن قائمة المعينين في البرلمان، تمهيدا لتصعيده لتولي رئاسة مجلس النواب، نفى المستشار عدلي منصور ذلك وأكد أنه باق في منصبه كرئيس أعلى محكمة في مصر وأنه لن يكون ضمن قائمة المعينين بعد عرض الرئاسة ذلك عليه. وقال المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، في تصريحات إنه سيترأس جلسة 2 يناير بالمحكمة المزمع عقدها لنظر القضايا المطروحة أمامها للتأكيد على استمرار عمله بالقضاء. وأضاف أنه توجه امس إلى مقر المحكمة لحضور مداولة خاصة بإحدى القضايا المنظورة أمامها وليس لمناقشة أمر تعيينه في البرلمان، فيما قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها إن منصور نفى ما نشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ 28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم وأكد رفضه التعيين تماما. وكانت عدة مراجع قد ذكرت في تصريحات تداولتها مواقع ووسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى للمرة الثانية خلال 48 ساعة بالمستشار عدلي منصور من أجل إقناعه بقبول التعيين في مجلس النواب وتولي رئاسة المجلس. وأضافت أن اللقاءات التي عقدها الطرفان كانت بهدف الاتفاق على قائمة الأسماء التي يمكن تعيينها في البرلمان وإقناع منصور بتولي رئاسة المجلس، نظرا لتوافق الجميع عليه. وعلى الجانب الآخر، ذكر نواب مصريون لـ «العربية.نت» رفضهم لتولي أي من النواب المعينين رئاسة المجلس، مشيرين إلى أنهم أبلغوا القيادة السياسية بذلك وأنهم يرون أن رئيس المجلس القادم يجب أن يكون من النواب المنتخبين شعبيا. وقالوا أيضا إن غالبية النواب اتفقوا على اختيار د.علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة إعداد الدستور المصري الحالي لرئاسة مجلس النواب لخبراته القانونية الكبيرة، وحصوله على ثقة غالبية النواب، فضلا عن أنه عضو منتخب عن محافظة أسوان. وكان ثلاثة من النواب المصريين الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة قد أعلنوا ترشحهم لرئاسة البرلمان وهم الإعلامي توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء عبدالفتاح عبدالله، نائب رئس هيئة القضاء العسكري السابق. وفي سياق متصل، من المقرر أن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال ساعات قرارا جمهوريا بأسماء النواب الذين سيتم تعيينهم في البرلمان والبالغ عددهم 28 نائبا وفقا لنص المادة 102 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب. ومن المتوقع أن تضم الأسماء المعينة شخصيات قبطية وقانونية ونقابية وسيدات إضافة لبعض رجال الأزهر، حيث يهدف الرئيس المصري وفقا لما ذكره مصدر برلماني من ذلك لدعم المجلس بقامات دينية وفكرية وثقافية رفيعة تساعد المجلس على أداء دوره على الوجه الأكمل.