توقيع «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات سد النهضة

وقعت مصر والسودان واثيوبيا امس على «وثيقة الخرطوم» التي جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى 3 أيام من الجلسات المغلقة والتي ستحدد آليات العمل خلال المرحلة القبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الاثيوبي. واشتملت الوثيقة التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان واثيوبيا على الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية بمشاركة مكتب «بي أر ال » الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والديبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. وأكد وزير الخارجية السوداني د.إبراهيم غندور، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع السداسي، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بـ«التاريخية» والتي تأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث. وقبيل الإعلان الختامي للمباحثات خرجت تسريبات من الاجتماع الوزاري توضح أن هناك اقترحا إثيوبيا طرح خلال الجلسة الختامية، يطالب بتنظيم زيارة ميدانية للبرلمانيين المصريين ووفود شعبية لزيارة موقع السد في إثيوبيا. وقال مصدر مطلع إن وزيري خارجية السودان وإثيوبيا وافقا في جلسة الاثنين على دراسة مقترح فني تقدمت به القاهرة لزيادة عدد فتحات تمرير المياه من جسم سد النهضة إلى 4 فتحات بدلا من اثنتين، كما كان مصمما له، لزيادة حصص مياه نهر النيل لكل من السودان ومصر.