السعودية نفذت 47 حكماً بالإعدام

 أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، أمس، قالت فيه أنها نفذت احكاما بالإعدام بحق 47 من الجناة والمعتدين. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الأحكام صدقت من كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وهو ما تم أمس، في 12 منطقة. وأوضح البيان أن القضاء أدان هؤلاء المعتدين بـ«استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة». وذكر البيان الجرائم التي أدين بسببها هؤلاء الجناة، وهي: «اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والمقيمين والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وحيازة أسلحة وقنابل وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وقذائف وصواريخ متنوعة». وأضاف البيان أن هؤلاء الإرهابيين قاموا باستهداف بعض مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما شرعوا في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن والتحريض على مواجهتهم رجالا بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلح في الطرقات والأماكن العامة». وتابع: «وقد أسفر التحقيق مع الجناة عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم وإدانتهم بالمسؤولية عنها وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعا»، مشيرا إلى أنه تم الحكم على 4 متهمين بإقامة حد الحرابة، والقتل تعزيرا للباقين. وذكرت الداخلية السعودية أن من بين الجناة 45 سعوديا، ومصريا، وتشاديا، وهم على النحو التالي: أمين محمد عبدالله آل عقالا، وأنور عبدالرحمن خليل النجار، وبدر بن محمد بن عبدالله البدر، وبندر محمد بن عبدالرحمن الغيث، وحسن هادي بن شجاع المصارير، وحمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي، وخالد محمد إبراهيم الجارالله، ورضا عبدالرحمن خليل النجار، وسعد سلامة حمير، وصلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار، وصلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين، وصالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان، وصالح بن علي بن صالح الجمعة، وعادل بن سعد بن جزاء الضبيطي، وعادل محمد سالم عبدالله يماني، وعبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري، وعبدالرحمن دخيل فالح الفالح، وعبدالله ساير معوض مسعد المحمدي، وعبدالله بن سعد بن مزهر شريف، وعبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري، وعبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن، وعبدالله مسلم حميد الرهيف، وعبدالله بن معلا بن عالي، وعبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، وعبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى، وعصام خلف محمد المذرع، وعلي سعيد عبدالله آل ربح، وغازي محيسن راشد، وفارس أحمد جمعان آل شويل، وفكري علي بن يحيى فقيه، وفهد بن أحمد بن حنش آل زامل، وفهد عبدالرحمن أحمد البريدي، وفهد علي عايض آل جبران، وماجد إبراهيم علي المغينيم، وماجد معيض راشد، ومشعل بن حمود بن جوير الفراج، ومحمد عبدالعزيز محمد المحارب، ومحمد علي عبدالكريم صويمل، ومحمد بن فيصل بن محمد الشيوخ، ومعيض مفرح علي آل شكر، وناصر علي عايض آل جبران، ونايف سعد عبدالله البريدي، ونجيب بن عبدالعزيز بن عبدالله البهيجي، ونمر باقر أمين النمر، ونمر سهاج زيد الكريزي، ومحمد فتحي عبدالعاطي السيد (مصري الجنسية)، ومصطفى محمد الطاهر أبكر (تشادي الجنسية). واختتمت الداخلية السعودية بيانها بالتأكيد على «أن المملكة لن تتوانى في ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه».