حماد لإدراج الإعاقة البصرية ضمن قانون ذوي الإعاقة

طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وإنصاف ابنائنا من فئة الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) وادراجهم ضمن المشمولين في تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات سواء المالية او الاجتماعية التي منحها لهم القانون، مشيرا إلى ان الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 نصت على ان «الشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وبما ان فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يعد معاقا وغير قادر على ادارة امور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعاني باعتباره انسانا غير طبيعي لعدم استطاعته ان يرى رؤية كاملة، كما انه إذا منح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين أو ثلاث سنوات وذلك على حسب كل حالة. وأكد حماد أنه ومن خلال التطبيق الفعلي للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تبين وجود بعض الاختلالات في تحديد الاشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بتطبيق هذا القانون، حيث قامت اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستبعاد فئة الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) من ضمن المشمولين بالقانون وإلغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم.