الدعم الحكومي مستمر للمواطن بدخل 1000 دينار وما دونه

الحكومة تحسم اليوم قضية خفض الدعوم تذاكر السفر للمسؤولين الحكوميين حسب الدرجات الوظيفية.. وتقليل الوفود إلى 4 موظفين «المالية»: بدأنا في تخفيض مصروفاتنا اليومية منذ عام قبل التفكير في دعم المواطنين تخفيض المصروفات 4 مليارات دينار بالميزانية السابقة.. و5 أخرى بالميزانية الجديدةمحمود فاروق يحسم مجلس الوزراء اليوم قضية ترشيد الدعوم، وبحسب مصدر مسؤول بوزارة المالية قال إن نية الحكومة تتجه إلى رسم سياسة إصلاحية جديدة لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط المتوقع ان يصل إلى 6 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2016/2015. ويأتي ذلك وسط قلق واسع وترقب من المواطنين بانتظار ما تتوصل إليه الحكومة من قرارات اليوم خاصة فيما يتعلق بترشيد الدعم عن البنزين. وأوضح ان السياسة الجديدة سيتم تنفيذها من خلال خطة إصلاحية صنفت المواطنين إلى 3 فئات هي: الاغنياء، متوسطو الدخل، ومحدودو الدخل، مبينا أن ما ستتخذه الحكومة من قرارات سيكون بعيدا عن جيوب المواطنين فئة محدودي الدخل ، وهو ما خلصت إليه الجهة المكلفة لإعداد دراسة متكاملة عن الدعم الحكومي (ارنست اند يونغ) واعتمدته لجنة الدعوم وأرسلته لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.وقالت ان الدراسة عرفت محدودي الدخل بأنهم المواطنون الذين يتقاضون ألف دينار ومادون، وهؤلاء سيستمر لهم الدعم والامتيازات الحكومية كما هي من دون تغيير. ويرجح المصدر ان تكون آلية اعتماد هذه الشرائح عبر البطاقة المدنية الذكية، خصوصا بالنسبة للدعم على البنزين. وفي رده على سؤال عن أسباب بدء تنفيذ خطة الحكومة لترشيد الدعوم بالمواطن، ولم تبدأ بالوزارات والهيئات الحكومية؟ أجاب: ان الحكومة بدأت بالفعل بداية العام الماضي باتخاذ قرارات بتخفيض المصروفات اليومية بالوزارات. وأشار الى ان الاجراءات الحكومية الاولى التي اتخذتها على الجهات والوزارات التابعة لها ساهمت في تخفيض المصروفات بنحو 4 مليارات دينار بين موازنة 2015/2014 التي يصل حجمها بنحو 23 مليار دينار لتخفض الى نحو 19 مليار دينار في موازنة 2016/2015، ومن المتوقع ان تخفض أيضا بحدود 5 مليارات في الموازنة الاصلاحية الجديدة لـ 2017/2016. وقال ان تذاكر الطيران للمسؤولين الحكوميين اتخذ بشأنها قرار بشرائها من شركة الطيران المحلية بالأسعار المعلنة دون مغالاة كما كان معمولا به في السابق، إضافة إلى تقنين عدد الوفود المرافقة للوزراء في حالات السفر بالخارج بحد اقصى إلى 4 أفراد يتم تصنيف درجات مقاعدهم داخل الطائرة حسب درجاتهم الوظيفية. وقال المصدر ان السياسة الإصلاحية الجديدة للحكومة تتلخص في خفض الإنفاق في جميع أبواب الميزانية عدا باب الرواتب، الذي وصفه المسؤول بأنه خط احمر لا يمكن المساس به -على حد قوله -. ومع الانهيار التدريجي والسريع في أسعار النفط تسعى الحكومة إلى ضبط جميع أوجه الإنفاق في الموازنة، والتي من بينها بند الدعوم، التي من المتوقع ان تصل كلفتها خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 16 مليار دينار.