Note: English translation is not 100% accurate
منح الضبطية القضائية لـ 17 موظفاً بـ «هيئة الأسواق»
4 يناير 2016
المصدر : الأنباء
أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف محمد العلي قرارا وزاريا بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال، الذي سينشر بالجريدة الرسمية.
وجـــاء في القرار: تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:
1 – سليمان حمد سليمان الموسى مدير ادارة متابعة عمليات الاسواق.
2 – د.إبراهيم يعقوب عبداللطيف الثويني مدير ادارة التحقيق.
3– عمرو عبدالعزيز ابراهيم المحارب مدير ادارة الافصاح.
4– خالد وليد سعود البدر مدير ادارة الرقابة المكتبية بالانابة.
5 –فهد عبدالله صباح الفضلي مدير ادارة التفتيش الميداني بالانابة.
6 – فاطمة احمد صالح الكندري مدير دائرة التحقيق الاداري.
7 – جاسم يوسف جاسم الدريس مدير دائرة الافصاح الجوهري.
8 – خالد محمد علي القاضي مدير دائرة الرقابة على التداول.
9 – ابراهيم عبدالرزاق ابراهيم الابراهيم مدير دائرة الرقابة على عمليات الاسواق.
10 –محمد مساعد محمد مندني مدير دائرة الادعاء الجنائي بالانابة.
11 – سعدون عادل محمود السعدون اختصاصي.
12 – سعود عبدالعزيز ماضي الخميس اختصاصي.
13 – مصعب عبدالله عبدالكريم الاصقه اختصاصي.
14 – دلال جمال فهد الشايع اختصاصي.
15 – عبدالعزيز سعود محمد الفارس اختصاصي.
16 – طارق محمد عبدالله الجطيلي اختصاصي.
17 – عبدالرحمن فرج خميس السعيد اختصاصي قانوني.
و يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه والقرارات لصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية أو في مقر أسواق الاوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.
ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية ابداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالها وإثباتها في محضر، ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.