«الوطني»: هل سيعيد المستثمرون تقييم مراكزهم في 2016؟

قال تقرير بنك الكويت الوطني انه تم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس عقب 9 سنوات من بقائها على حالها، بينما المستهدف هو 25 ـ 50 نقطة أساس. ونحن في بداية عام 2016، يمكن للأسواق أن تتحول الى المجموعة التالية من الأسئلة: كم سيرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة وبأية وتيرة؟ وماذا سيكون تأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي، والاقتصاد العالمي، والسلع، والعملات.. الخ. ويتوقع المحللون والأسواق في الغالب أن يكون نمو العام 2016 أفضل بقليل من نمو 2014 و2015. وبالفعل، يتطلع صندوق النقد الدولي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 3.6% رغم المخاوف الناشئة من الصين. وبالنسبة للاقتصادات الكبيرة، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أميركا بنسبة 2.8% وفي منطقة اليورو بنسبة 1.6% وفي اليابان بنسبة 1.0% وفي الصين بنسبة 6.3% وفي الأسواق الناشئة بنسبة 4.5%. وتتوقع الأسواق، وفق هذا السيناريو، أن يرفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 ـ 100 نقطة أساس مع حلول ديسمبر 2016، فيما يشير المجلس الى أن الرفع سيكون أقرب الى 150 نقطة أساس. وفي الناحية الأخرى من الأطلسي، خيب البنك المركزي الأوروبي أمل الأسواق في آخر اجتماعاته بخفضه أسعار الفائدة على الودائع «فقط» وتوسيعه برنامجه الحالي للتسهيل الكمي، من سبتمبر 2016 الى مارس 2017. وقد فشل أيضا في تحقيق توقعات السوق بزيادة شراءاته الشهرية من الأوراق المالية البالغة حاليا 60 مليار يورو. وقد دفع هذا الاعلان، في ديسمبر، الى تصحيح كبير وسريع في سعر اليورو بنسبة 5% تقريبا. تقييم السياسات النقدية وأشار التقرير الى ان المتعاملين في الأسواق في بداية 2016 يعيدون تقييم التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي سبب استمرار الارتفاع الأخير في سعر الدولار. وسيضاعف من اعادة التقييم هذه انخفاض أسعار النفط التي ستستمر بالتأثير على التضخم. وفي ظل «التباين» الأقل أهمية للبنك المركزي، راجع المحللون نظرتهم للدولار، متوقعين أن يصبح ارتفاعه أقل بروزا مما كان عليه في 2014 و2015. وجاءت خيبة الأمل الأخرى من اجتماع أوپيك الذي انعقد في ديسمبر. وبالفعل، استمرت أسعار النفط في ديسمبر بالانخفاض مع ابقاء أوپيك لحصتها على حالها عند 30 مليون برميل يوميا، مع بقاء استعداد ايران لرفع الانتاج مستقبلا. وقد أدى تحطم الآمال بخفض الانتاج الى خفض الأسعار الى نحو أدنى مستوى منذ 9 سنوات. وقد وقعت الأسهم في الاقتصادات المتقدمة تحت ضغط أسهم النفط والمخاوف من التضخم والقلق من أن انخفاض أسعار النفط قد يكون مؤشرا من جديد الى ضعف النمو، خاصة مع التساؤل الصعب حول حدة هبوط الصين.