توقيع عقود عمل مكاتب سد النهضة في الخرطوم أول فبراير

أكد د.حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانوني «كوربت» في العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع «المكتبين الاستشاريين «بي.أر.أل» و«أرتيليا»، مشيرا إلى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة في حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل. وفي السياق ذاته، قال السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السوداني، في تصريحات خاصة أن الدول الثلاث، خصوصا الجانب الإثيوبي، ملتزمة بما جاء في إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، ووضع جدول زمني ملزم لعمل اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى ان العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة في التنفيذ، طبقا لما تم الاتفاق عليه، كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات 8 أشهر إلى 12 شهرا، مؤكدا التزام الدول الثلاث على نتائج الدراسات. وأضاف موسى أن أغلب الصعوبات تم تجاوزها، وسيتم البدء في الدراسات مطلع فبراير المقبل، لإجراء دراسة علمية نظيفة، ليس فيها أي مجال أو مزايدة أو مواقف تلزم بها الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها في الخرطوم أجابت عن جميع الشواغل ومنها سنوات الملء الأول والتخزين والتشغيل. وأشار موسى إلى أن الدراسات ستجيب كذلك عن أعلى نسب أمان السد، وأن عمليات البناء تتم بطريقة آمنة وسليمة بشكل لا يضر بدولتي المصب. من جهة اخرى، شهد د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية ـ الصينية، لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، حيث وقعهما كل من م.محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وم.محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت، مع نائب رئيس شركة «csces» الصينية، وهي إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم. كما وقع مدبولي، مع نائب رئيس شركة «csces» الصينية 7 مذكرات تفاهم، بشأن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير قرض لمشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسؤولي المكاتب الاستشارية المكلفة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتتضمن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قيام تحالف الشركات المصريةـ الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومباني 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار الوزير إلى أن هذه المباني تقع ضمن مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها على مساحة 10500 فدان تقريبا، ومن المقرر أن يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا.