سري صيام يحسمها: لن أكون رئيساً للبرلمان

قال المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، انه لن ينضم لأي ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب، كما انه سيبقى مستقلا تحت قبة البرلمان.وأكد صيام في تصريحات لموقع «برلماني»، أنه سيختار الانضمام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كرغبة أولى وأساسية، ويليها لجنة الاقتراحات والشكاوى باعتبار أن مشروعات القوانين المقترحة ستمر عليها، واللجنة الثالثة في الاختيار ستكون لجنة الثقافة والإعلام. وأشار صيام إلى أنه سيتبنى فكرة فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة لتكون للثقافة لجنة مستقلة، خصوصا أن الثقافة والإعلام لهما أثر كبير فيما يتعلق بتبصرة الرأي العام والارتقاء بالوعي السياسي والوعي بالقانون وإدراك أحكامه، بما يثري دعم سيادة القانون. وعن إمكانية ترشحه لمنصب رئيس البرلمان وما أثير عن توافق ائتلاف «دعم مصر» على الدفع به لرئاسة اللجنة التشريعية، قال «لن أترشح لرئاسة مجلس النواب، وإذا كان هناك توافق وإجماع على أن أتولى رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فإنني لست معارضا على الإطلاق، وعزوفي عن رئاسة المجلس سببه أنني أريد أن أتفرغ للجنة التشريعية، وسواء كنت رئيسا للجنة أو لا، فذلك لا يمنع أن أقدم خبرتي التشريعية والقانونية، وأعتقد أن ذلك هو سبب اختياري لتعييني عضوا بمجلس النواب». وتابع قائلا «سعيد كل السعادة بما أشعر به وبما أتلقاه من ردود أفعال على كل المستويات وأشكر كل من يذكرني بالخير، وهذه الثقة تزيد الأعباء وتجعلني أكثر شعورا بالمسؤولية، وأتمنى من الله أن أكون عند حسن الظن». وردا على سؤال حول انضمامه لائتلاف دعم مصر أو أي تكتل داخل البرلمان، قال صيام «لا أنسى أني كنت على مدى نصف قرن من الزمان قاضيا محايدا مستقلا، وهذه القيم والمبادئ أصبحت جزءا من وجداني وتشكيلي، وسأظل طوال حياتي مستقلا ولن انضم لأي ائتلاف على وجه الإطلاق، والتمس من الإعلام ألا يقول لي مستشار أو قاض فأنا الآن، لست قاضيا وأعتز بلقب النائب، لأن النيابة عن الشعب فخر، وأنا نائب عن الشعب». وحول تقييمه لشكل مجلس النواب الجديد، أكد صيام أنه لا يصدر أحكاما إلا بعد بحث ومعايشة ورؤية الأداء، قائلا «الكثيرون من النواب لا توجد صلة سابقة بيني وبينهم، ومن ثم تقييم الجميع حاليا صعب، ولكني أثق في اختيار الشعب لنوابه وممثليه، وتشكيلة البرلمان ممتازة ومعبرة تماما عن كل الاتجاهات وفي الوقت ذاته تتضمن توليفة لم نعهدها في البرلمانات السابقة حتى فيما يتعلق بالمعينين، فقرار التعيين سار على النهج ولم يحصر القرار نفسه في وجوه معروفة، وكلهم قامات محترمة، ويوجد شباب، مما يمهد بأن يمسك الجيل الذي يلينا زمام المسؤولية، ونكون له موجهين ومرشدين، كما أنهم يملكون من الخبرات التكنولوجية ما لا نملكه، ولذلك قرار التعيين يعكس في واقع الأمر فكر متقدم ومستنير، وتم بناء على الكفاءة وليس الثقة والمعارف، ويعبر عن نوعيات مختلفة ويعطى ثقة للشباب، والبرلمان بشكل عام يؤكد وجود تمكين للشباب والمرأة وإشراك لإخوتنا المسيحيين».