قيود جديدة للحد من الاستيراد العشوائي

استمرارا لحملتها الرامية لتشجيع المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية، فرضت مصر قيودا جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قرارا نشر في الجريدة الرسمية ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، ويسري قرار الوزير اعتبارا من أول مارس المقبل. كما يعطي القرار للوزير حق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. وقرار يعني أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني أو من يفوضه. وينص قرار وزير الصناعة على أن طلب التسجيل لابد أن يشتمل على صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها والعلامة التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوف لمعايير البيئة. وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك. وفي حين أشاد محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالقرار قائلا إنه سينظم ويحجم الاستيراد العشوائي وسيحمي الصناعة الوطنية، انتقده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية بشدة. وقال شيحة لـ «رويترز» لا يوجد شيء يسمى بالاستيراد العشوائي. هذا القرار سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي تم تحديدها. وقرار وزير الصناعة هو الخطوة الثانية للحد من الاستيراد العشوائي بعد قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في ديسمبر بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. وقال شيحة هذا قرار غير قانوني لأنك تلزم الشركات بطلبات خاصة تمثل تدخلا في سيادة الدولة الأجنبية التي يتواجد المصنع داخلها وهو قرار سيسىء لعلاقات مصر مع بعض الدول ويشجع بعض المحتكرين.