امتحان بـ «حقوق القاهرة» حول شرعية السلطة عقب بيان القوات المسلحة في 3 يوليو

فاجأ أستاذ مادة القانون الإداري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة طلاب دبلوم القانون العام بسؤال عن شرعية أو مشروعية السلطات التي أنشئت على أساس البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية يوم 3 يوليو عام 2013، وذلك عندما تحركت القوات المسلحة لنصرة الإرادة الشعبية للمصريين في 30 يونيو ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي. وجاء نص السؤال: «صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحة عملا يحمل عنوان: بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلي: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته، دور القوات المسلحة في احتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية ودورها في احتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان الداخلي». واستكمل السؤال: «بناء على خطاب رئيس الدولة الذي جاء بما لا يلبي مطالب الشعب، وبعد التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، واتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل لبناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، احتوت هذه الخارطة على أحكام منها: 1 ـ تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 2 ـ يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. 3 ـ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. 4 ـ تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.