إلغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الخاص

بشرى شعبان أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بإلغاء الضمان المالي والمحدد بـ 250 دينارا عن كل عامل يدخل البلاد للعمل في القطاع الخاص بموجب تصريح عمل. وأعلن المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى أنه تم قصر فرض الضمان المالي على أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية والأنشطة الممثلة في النظافة والحراسة والمناولة. وأكد الموسى أنه على ضوء ذلك أصدرت الهيئة القرار رقم 1483 لسنة 2015 الذي حدد الأنشطة التي يتعين فرض ضمان مالي عليها على أن تعفى الأنشطة الأخرى من فرض ضمان مالي بشأنها، مشيرا الى أنه بإمكان أصحاب الأعمال غير المشمولين بالضمان المالي مراجعة إدارات العمل المختصة لطلب الإفراج عن الضمان المالي العائد إليهم. علما أن الضمان المالي كان محددا على كل تصريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج بـ 250 دينارا. ويأتي هذا القرار بناء على تعليمات من وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول إعادة النظر في القرار الإداري رقم 719/2015 بشأن فرض الضمان المالي على الأنشطة والحالات التي تراها إدارات العمل.