منح «مكافحة الفساد» صلاحية التفتيش دون إذن النيابة

انتهت اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا الى أن اللجنة ستصوت على قرارها يوم الأحد المقبل ليتسنى رفع التقرير الى مجلس الأمة وعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه. وأوضح القضيبي أنه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبينا أن من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وان تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، كون الهيئة جهازا تنفيذيا يتبع الحكومة. وأكد القضيبي أنه تم تعديل بعض المواد التي رأى فيها النواب أنها تقيد يد الهيئة، مضيفا أن من أبرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد هي منح الصلاحية للهيئة في التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق.وأكد القضيبي أن الموافقة على تعديلات مواد المشروع تمت بالتوافق مع الحكومة. وأضاف القضيبي أن اللجنة رفعت الحصانة عن النائب عبدالله التميمي في قضية حصر نيابة الفروانية/ جنح الفردوس. وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إنه تمت مناقشة مشروع واقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. وأضاف الوزير الصانع أن هناك توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتعاون مع مجلس الامة، مشيرا الى أن هناك توافقا بين السلطتين في مختلف المجالات، خاصة في موضوع هيئة مكافحة الفساد. وذكر أنه تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد وأضفنا بعض الإضافات التي تحمي القانون من أي عوار دستوري وراعينا الجوانب الأخرى الخاصة بموضوع «الإيداعات السابقة»، موضحا أن هناك نصا يتعلق بالكسب غير المشروع وعن تبعية الهيئة قال إن التبعية مجرد إجراء شكلي لوزارة العدل وهي مستقلة بشكل عام ولا يمكن للوزارة أن تتدخل بأي شكل من الأشكال.