«الموانئ»: نلتزم بالإجراءات القانونية..وأحكام القضاء لها قدسية

أصدرت مؤسسة الموانئ ردا حول ما جاء في بيان شركة KGL المنشور بعدد من الصحف اليومية الصادرة يوم أمس، أوضحت فيه المؤسسة أن هناك ما يزيد على 15 شركة تبدأ باسم KGL والمؤسسة لا تعلم ما هي الشركة المقصودة بهذا التنويه والتوضيح وكان من المفترض أن تقوم KGL بإبراز الهوية والاسم والنشاط التجاري للشركة المقصودة وفقا لما هو مسجل لدى وزارة التجارة وغرفة التجارة حتى تقوم المؤسسة بالرد المناسب فيما يخصها في هذا الشأن. الفقرة الأولى من بيان KGL: أنها التزمت ومازالت منذ عقود بإدارة أعمال المناولة في ميناء الشعيبة وغيره من الموانئ الكويتية بكل كفاءة واقتدار، كما أنها أوفت بجميع التزامات مقاولي المناولة في الموانئ البحرية وفقا لأحكام نظام المناولة في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ بما في ذلك توفير المعدات والآليات الحديثة والكوادر الوطنية المتخصصة والعمالة الفنية المؤهلة من مشغلين وفنيين وغيرهم وسددت جميع التزاماتها المالية لمزاولة خدماتها. وعن ذلك أفادت المؤسسة بأنها لا تعلم عن ماهية أعمال المناولة المذكورة في البيان حيث إن أعمال المناولة منقسمة إلى شقين هما (مناولة البضائع العامة) و(مناولة الحاويات) وفقا للقرار الوزاري رقم (م م ك/ و/ 147 - 2001) الصادر في شأن نظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة وبالتالي فإنها لن تتمكن من الرد على هذا الجزء من بيان الشركة. الفقرة الثانية من بيان KGL: ادعاؤها بأن المؤسسة قامت وعلى نحو غير مسبوق بمخالفة نظام المناولة وأصدرت قرارا أسمته عدم تجديد تسجيل الشركة دون سبب أو مبرر، وبشأن ادعائها بأنها تقدمت بتظلم وفق لإجراءات القانونية إلى معالي وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة من هذا القرار المعيب ولجوء الشركة إلى القضاء العادل الذي قضى بوقف ذلك القرار. وقالت المؤسسة إن ذلك مردود عليه بأنه وفقا للقرار الوزاري رقم (م م ك/1/2001/147) الخاص بنظام المناولة أعطى مدير عام للمؤسسة في مادته رقم (2) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه الحق، وان الفقرة (ج) من المادة (2) الفصل الأول (أحكام عامة) من الباب الأول من نظام المناول نصت على «أن يكون التسجيل سنويا ما لم تر المؤسسة خلاف ذلك». ونصت المادة (5) من نفس الباب (تضع المؤسسة القواعد والإجراءات التي تراها مناسبة وتسجيل مقاولي المناولة في موانئها، ويكون للمؤسسة تعديل شروط وقواعد وأحكام هذا النظام عند بداية كل سنة ميلادية كلما رأت ذلك. الفقرة الثالثة من بيان KGL: ادعاؤها بأن مؤسسة الموانئ قد ضربت بذلك الحكم عرض الحائط ولم تحترم أحكام القضاء إذ امتنعت عن تنفيذه وعمدت إلى إدخال شركة أخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة على نحو مخالف للقانون لمنع شركتنا من أداء عملها وممارسة حقوقه وفقا لنظام المناولة في الموانئ الكويتية. وفي هذا الصدد أكدت المؤسسة أن أحكام القضاء لها قدسية خاصة ولها كامل الاحترام والتقدير ولا يملك أي شخص كائنا من كان عدم الرضوخ لها او عدم تنفيذها والمؤسسة التزمت بهذا الحكم وتم استئنافه وفي انتظار ما ينتهي إليه قضاؤنا الشامخ في هذا الشأن، وان المؤسسة قامت بمخاطبة المستشار رئيس إدارة تنفيذ العاصمة بتاريخ 4/1/2016 واشادت فيه بالاحترام الكامل لحكم المحكمة والاستعداد التام لتنفيذ الحكم وأوضحت فيه أن المؤسسة اتخذت قرارات لاحقة على صدور الحكم بناء على قرار مجلس الإدارة السابق اتخاذه في اجتماعه رقم (12/2015) بتاريخ 17/12/2015 بتكليف الادارة العامة بالمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها وتفويض مدير عام المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعمالا لهذا القرار فقد اصدر مدير عام المؤسسة قرارين إداريين وهما القرار الإداري رقم (م.م.ك/م.ع/423-2015) بتاريخ 31/12/2015 بشطب تسجيل شركة كي جي ال للمناولة مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ 31/12/2015، وكذا القرار الإداري رقم (م.م.ك/م.ع/424-2015) بتاريخ 31/12/2015 بشطب تسجيل شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ 31/12/2015. وأضافت أن ادعاء KGL إدخال شركة أخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة على نحو مخالف للقانون نبين في هذا الصدد أن الإدارات المعنية بمؤسسة الموانئ الكويتية تقوم حاليا بمزاولة أعمال المناولة بالميناء وتقوم بتحصيل الرسوم والأجور التي تدخل مباشرة إلى حسابات المؤسسة. الفقرة الرابعة من بيان KGL: ادعاؤها بتجاهل المؤسسة كل هذه الحقائق وتقدمت للجهات الأمنية التابعة للميناء بإثبات مزاعم غير صحيحة تخالف تلك الحقائق الثابتة. وفي ذلك ردت المؤسسة بأنه في إطار حرصها على تنفيذ ما تقدم فقد قامت بإخطار الجهات المعنية بالدولة وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن الموانئ وهيئة الصناعة ومخفر ميناء عبدالله بالبلاغ المقيد برقم (2) وذلك في تاريخ 31/12/2015 بامتناع الشركة عن إنهاء أعمال التسليم والتسلم. ولكن فوجئت المؤسسة في فجر يوم 1/1/2016 باقتحام المرفق العام وتم عمل محضر إثبات حالة آخر يوم الجمعة الموافق 1/1/2016 المقيد (البلاغات 1/2016 صفحة 1 قيد 2) لإثبات عدم امتثال الشركتين وامتناعهما عن تنفيذ قرارات المؤسسة بشطبهما من التسجيل كمقاولي مناولة في الميناء بعد أن زالت صفتهما في الميناء وارتكبتا عددا من المخالفات الجسيمة وتعطيل المرفق العام بالكامل على الرغم من حيوية هذا المرفق، كما ينتج أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني الكويتي ومصلحة المواطنين، وكذلك لإثبات رفض الشركتين إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتهما حيث تم غلق بوابات محطة الحاويات وعلى الفور تم عمل محضر إثبات حالة ثالث من المؤسسة رقم (القيد 2 بتاريخ 3/1/2016) وتم عمل محضر إثبات حاله رابع بتاريخ 5/1/2016 رقم (البلاغات 1/2016-القيد 5/2016). الفقرة الخامسة والأخيرة من بيان KGL: بشأن ادعائها ما ذكر في البيان الصحافي من تسجيل قضية عن طريق وكيل النيابة الخافر لتثبيت الوقائع والتجاوزات على مرفق الميناء وأن ذلك غير صحيح أيضا حيث تم رفض تسجيل أي قضية أو بلاغ لعدم حصول أي تجاوز أو تعد وفقا لما ثبت للجهات المختصة. وعلى ذلك قالت المؤسسة إنها أبلغت كيل النيابة الخافر في مخفر ميناء عبدالله لتثبيت الوقائع والتجاوزات الصارخة على مرفق الدولة الحيوي والمهم ومن ثم تم تقديم بلاغ للنائب العام بكتاب المؤسسة رقم م م ك/1/13 بتاريخ 4/1/2016 بهذا الشأن وعلى الفور تم تكليف وكيل نيابة الأحمدي بتاريخ 5/1/2016 للانتقال لميناء الشعيبة للمعاينة وإجراء اللازم وتم تسجيل قضية تحمل (رقم 4/2016 جنايات الأحمدي) وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في هذا الأمر الماثل.