بدء تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات اليوم

  اعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق الفعلي اليوم الثلاثاء، مشيرة الى أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات. واوضحت الادارة في بيان لها أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيرا من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقا للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.واضافت أن القانون جرم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة ما بين 3 و15 الف دينار أو احداهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو احداهما. وبينت الإدارة أن القانون جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي. واشارت إلى أن القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا، والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بهدف تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافة.