براءة مواطن من تهم التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

  مؤمن المصري ألغت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه، من تهم التجمهر وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهم إحراز سلاح ناري «مدفع رشاش كلاشينكوف» وذخائر حية مما تستعمل في السلاح الناري والتجمهر في إحدى المناطق السكنية بالكويت. وحضر عن المتهم أمام المحكمة المحامي فيصل عيال العنزي وترافع شفهيا وقدم مذكرة تكميلية لتلك المرافعة وتمسك من خلالها بعدة دفوع قانونية كان من أبرزها شيوع وكيدية وتلفيق الاتهام للمتهم بما يقطع بعدم صحته إضافة إلى انتفاء أركان جريمة حيازة سلاح ناري وذخائر وانقطاع صلة المتهم بالواقعة. واستند المحامي العيال في ذلك إلى أن المستقر عليه بقضاء التمييز من أنه «يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحتمله»، وأكد المحامي فيصل عيال العنزي أن ذلك القضاء العادل أرسى المبادئ التي كفلها الدستور الكويتي المتعلقة بالحريات الشخصية.