البغيلي: ضرورة زيادة عدد المصانع ومنع الاحتكار ومراقبة الأسعار

إعداد: بداح العنزي شدد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي على ضرورة حماية الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الصناعات وذلك من اجل مستقبل الدولة بعد أن شاهدنا مدى تأثير انخفاض النفط على وضعنا الاقتصادي. وقال البغيلي: لقد حذرنا مرارا من الاعتماد على مصدر واحد للدخل وطالبنا الحكومة بالتحرك نحو تنمية حقيقية للدولة الا ان الوضع يزداد سوءا بسبب إدارة عاجزة عن الإصلاح الحقيقي، موضحا أن مستقبل الكويت اصبح مرهونا ببرميل النفط وهو مستقبل غير مبشر؛ لأنه يصعد وينخفض مع الأسعار مشيرا إلى أن امكانات الدولة المادية مازلت قوية ومتينة ويجب التحرك الآن من خلالها لإعادة تصحيح الأوضاع الاقتصادية. وأكد على انه يجب على الحكومة أن تضع خطة طويلة الأجل من اجل أن يكون اعتمادنا على النفط لا يتعدى 30% وذلك بتدشين نظام اقتصادي قوي يعتمد على الصناعة في المقام الأول، مشيرا إلى أن كل ما هو موجود في السوق الكويتي مستورد من الخارج حتى رغم وجود قرار رقم 6 لعام 1987 والقرارات المعدلة له بحماية ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، لكننا نعتمد على السلع الأجنبية واستبعاد المنتجات الوطنية حتى في مناقصات المشاريع العامة. واستغرب البغيلي من الإجراءات الحكومية التي ترى في تصحيح الوضع الاقتصادي وقف الدعم عن المواطنين وفرض الاتاوات على الوافدين دون أن تقدم مشروعا حقيقيا يلتف حوله الجميع لبناء دولة نموذجية قوية كباقي الدول مؤكدا أن الاجراءات الحكومية هي اجراءات يتبعها العاجز عن تقديم الحلول وسوف تدخلنا في نفق مظلم حيث ستبدأ بوقف الدعم ثم مع استمرار العجز تتحول لفرض الضرائب ثم زيادة الرسوم ثم رواتب الموظفين. وطالب بتشجيع المنتج الكويتي وزيادة الدعم المقدم له مع قيام الدولة بوضع خطة استراتيجية للصناعة الوطنية وزيادة عدد المصانع ومراقبة المستثمرين لإقامة مشاريعهم الصناعية مع فرض رقابة صارمة على المستوردين ومنع دخول اى منتج يوجد له بديل كويتي مع تطبيق قانون منع الاحتكار ومراقبة الأسعار، مبينا اننا وقعنا بالفعل في خلل اقتصادي كبير جراء الاعتماد على المنتجات المستوردة في ظل وجود منتجات صناعية محلية بمواصفات عالية الجودة وتلبي احتياجات البيئة المحلية.