مجلس الوزراء: إلغاء القوانين واللوائح المالية الخاصة

مجلس الوزراء أشاد بالأمر السامي لتخفيض ميزانية الديوان الأميري مؤكداً أنها رسالة تستشعر بروح المسؤولية ما تتعرض له موارد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط المبارك يدعو إلى ترجمة التوجيهات الأميرية بترشيد الإنفاق العام مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المزيد من قرارات ترشيد وتقنين بنود المصروفات، حيث شملت القرارات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي لديها قوانين ولوائح مالية خاصة. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القرارات التي طبقت على جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام وقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية ستطبق - لأول مرة - على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي ينظم العمل فيها قوانين ولوائح خاصة بها. وعن هذه القرارات التي ستطبق على هذه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تنظم العمل فيها قوانين ولوائح خاصة بها، أجابت المصادر: سيتم الالتزام من الان فصاعدا بتطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لنفقات السفر أثناء المهمات الرسمية، وكذلك عند صرف مكافآت الاعمال الممتازة. وبسؤالها ماذا عن القرارات المتعلقة بمكافآت الاعمال الممتازة؟ أجابت المصادر: ستلتزم أيضا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بلوائح وقوانين خاصة بها، بقرارات مجلس الخدمة المدنية عند حساب مكافآت الاعمال الممتازة للموظفين والقياديين. من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق على 3 مشاريع مراسيم بتعيين قياديين بدرجة وكلاء مساعدين هم: م. أحمد المنفوحي مديرا عاما للبلدية، د. خالد مهدي امينا عاما للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفيصل الحساوي مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأعلنت المصادر ان المجلس كلف امس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتنفيذ تعليمات وتوجيهات تخفيض وترشيد الميزانيات، موضحة ان هذا التوجه ينسحب على جميع الجهات الحكومية. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما بالأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بترشيد وتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له منوها بما تمثله هذه المبادرة السامية من رسالة جامعة تستشعر بروح المسؤولية ما تتعرض له موارد الدولة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وما تستوجبه من تداعي الجميع أفرادا ومؤسسات لمواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره ونتائجه. وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تترجم التوجيهات السامية وترشيد الإنفاق العام بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة ويحقق المصلحة العامة التي يحرص الجميع على الالتزام بها. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي عبر فيها عن التقدير للمواقف الأخوية للكويت تجاه نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وتنميتها في كل المجالات والميادين. واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة العالمية الإنسانية الأولى والمزمع عقدها في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو 2016. وأطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر والتي استعرضت جميع مجالات التعاون الثنائي التي تعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. كما أحاط الخالد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها لدولة قطر الشقيقة يوم الاثنين الماضي ولقائه مع أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وحرص الكويت على تعزيزها وتنميتها. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وأشاد بمرافعة وزير الصحة د.علي العبيدي خلال جلسة الاستجواب المقدم ضده وتفنيده لمحاور الاستجواب، مبينا بالوثائق والحقائق أمام نواب الأمة جميع التفاصيل التي تضمنها الاستجواب منوها بما انتهت إليه جلسة الاستجواب من تأكيد الثقة في وزير الصحة. وأكد مجلس الوزراء أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة البرلمانية الحقة التي تتطلب التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار للكويت الغالية، وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يسجل الشكر والتقدير للإخوة أعضاء مجلس الأمة عما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية ورقي الطرح والتي اتسمت بها مداولات الاستجواب وحواراته الإيجابية، متمنيا للوزير النجاح والتوفيق في استكمال أداء مسؤولياته الوطنية تجاه الوطن والمواطنين. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات كل من: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016/2017. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس العمل الإجرامي الذي تعرضت له الجمهورية التركية صباح الثلاثاء الماضي في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، معربا عن تعازيه للشعب التركي ولأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا موقف الكويت الثابت والداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم دون تمييز بين عرق أو دين، ودولة الكويت إذ تؤكد وقوفها بجانب الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في تصديها للأعمال الإجرامية وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها تركيا للحفاظ على أمنها وسلامتها. كما أدان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا مؤخرا والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وقد جدد مجلس الوزراء موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه والذي ترفضه كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية. كما تقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لجمهورية إندونيسيا والشعب الإندونيسي الصديق ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه. ترشيد وتقنين هذا وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه امس المزيد من قرارات ترشيد وتقنين بنود المصروفات، حيث شملت القرارت الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي لديها قوانين ولوائح مالية خاصة. وردا على سؤال: هل القرارات تشمل القياديين فقط ام الموظفين؟ أجابت المصادر قائلة: تشمل الجميع فقد اصدر مجلس الخدمة المدنية لائحة جديدة معدلة لنفقات السفر والبدلات التي يحصل عليها القياديون بمن فيهم الوزراء وأيضا الموظفون أثناء المهمات الرسمية، والقرار الجديد ينص على أن تلتزم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات - التي لديها قوانين ولوائح خاصة بها - باللوائح المالية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية. وأعلنت المصادر ان المجلس كلف امس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بتنفيذ تعليمات وتوجيهات تخفيض وترشيد الميزانيات، موضحة ان هذا التوجه ينسحب على جميع الجهات الحكومية. وكشفت المصادر انه سيتم استمرار إجراءات ترشيد الميزانية التي طبقت على ميزانية 2016/2015 - والتي سبق اعلانها - على ميزانية 2017/2016 ومنها تخفيض ميزانية الوزارات بنسبة لن تقل عن 25 % وتخفيض نسبة المستقطع لصندوق احتياطي الأجيال الى 10 % بدلا من 25 %. ومن اهم الاجراءات التي ستعمم على الوزارات تجنب الإنفاق غير الضروري، ولا إنفاق من الوفورات او الميزانيات الضرورية الا بموافقة وزارة المالية، وغيرها من الاجراءات. الحماد وكيلاً مساعداً في «العدل» والعمار في «الأوقاف» ومحمد بن ناجي في «الإعلام» والسنان في التعليم العالي المنفوحي مديراً للبلدية.. والحساوي لـ «الزراعة» أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الاثنين على مشروع مرسوم بتعيين م.أحمد المنفوحي لشغل وظيفة مدير عام البلدية بدرجة وكيل وزارة. وقال العبدالله في تصريح لـ «كونا»: إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين د.خالد عبدالصاحب عبدالأمير مهدي لشغل وظيفة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم بتعيين فيصل سعود الحساوي لشغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدرجة وكيل وزارة، ووافق أيضا على مشروع مرسوم بتعيين محمد راشد الحماد وكيلا مساعدا في وزارة العدل. ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين وليد عبدالعزيز العمار وكيلا مساعدا في وزارة الأوقاف. وذكر أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين محمد بدر بن ناجي وكيلا مساعدا في وزارة الإعلام، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين فاطمة محمد السنان وكيلا مساعدا في وزارة التعليم العالي. وقال الشيخ محمد العبدالله: إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين حمد عبداللطيف البرجس نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة مساعد. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على تعيين هيفاء عبدالعزيز المضف أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد، ووافق كذلك على تعيين محمود حمد القطان نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بنقل آسيا محمد بهمن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى ديوان الخدمة المدنية بالدرجة ذاتها، كما وافق على مشروع مرسوم آخر بنقل هديل عبداللطيف بن ناجي من بنك الائتمان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالدرجة ذاتها.