البرلمان يرفض «الخدمة المدنية» و«دعم مصر» يفشل للمرة الثانية

أحمد صبري ووكالات السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا فشل ائتلاف الأغلبية المتمثل في «دعم مصر» في حشد أعضائه الـ400 للموافقة على قانون الخدمة المدنية؟ ورغم إعلان اللواء سامح سيف اليزل زعيم الائتلاف انه سيتم التصويت عليه بالموافقة، الا ان البرلمان رفض القانون الذي يحدد آليات عمل وترقيات وتعيينات موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، البالغ عددهم 6 ملايين موظف، بعد ان اعترض عليه 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت ليكون هذا هو الفشل الثاني لدعم مصر، ومع العودة 10 أيام الى الوراء سنجد ان الاخفاق الاول في مسيرة الائتلاف داخل البرلمان كان عند انتخابات الوكيلين بعد ان فاز النائب سليمان وهدان، مرشح حزب الوفد، على حساب د.علاء عبدالمنعم مرشح «دعم مصر». وقال النائب البرلماني محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، إن السبب الرئيسي في فشل الائتلاف في حشد أعضائه في الموافقة على تمرير قانون الخدمة المدنية هو أن الائتلاف مازال في إطار التكوين، مشيرا إلى أن الممارسة الفعلية للائتلاف بدأت الأحد الماضي مع بدء التصويت على القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان. وتابع أبو حامد: «الائتلاف هو صمام أمان لتحقيق المصلحة الوطنية خاصة في غياب أي أغلبية أو أكثرية حزبية، ولكن على قياداته دراسة سبب الاخفاق وتعديله لتحسين أداء الائتلاف داخل البرلمان». من جانبه، نفى د.أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، ما تردد حول تقدمه باستقالته، بعد تصويت أغلبية البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية. وقال العربي: «ضميري مرتاح وأواصل عملي بشكل طبيعي، وأحترم الديموقراطية ورأي نواب البرلمان»، كاشفا أن الوزارة ستطلق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر لعام 2030 رسميا يوم 28 يناير الجاري.وقالت مصادر من وزارة التخطيط لـ«الأنباء»: ان الوزارة في حالة استنفار فقد عقدت امس عدة اجتماعات وستليها اجتماعات اخرى في الأيام المقبلة لبحث الآثار المرتبة على إلغاء العمل بالقانون، ومن المقرر أن يلتقي أيضا وزير المالية لبحث أجور وراتب العاملين بالدولة بعد إلغاء القرار. في غضون ذلك، قال د.محمد نور فرحات: إن المادة 123 من الدستور لا تعطي الحق لرئيس الجمهورية في رفض قرار البرلمان الرافض لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن المادة تتعلق بالقوانين التي ستصدر عن البرلمان، ولا علاقة لها بمناقشة المشاريع بقوانين التي صدرت من الرئيس في غياب البرلمان ويناقشها البرلمان في الوقت الراهن. وأضاف فرحات أن قرار المجلس يعود بنا إلى القانون 47، الذي تم إسقاطه لعدة أسباب، وبرفض المجلس قانون الخدمة المدنية زالت تلك الأسباب التي سقط بها قانون 47، وبات الأمر متوقفا على أن تقدم الحكومة مقترحا بقانون جديد تناقشه لجنة التشريعات، أو أن يتقدم عدد من النواب بمقترح إلى لجنة الاقتراحات ثم يمرره إلى لجنة التشريعات ويناقشه المجلس في الحالتين.