استثناء المواطن من القانون.. بقلم: محمد الجلاهمة

رجال المرور في البلدان المتقدمة معنيون بسلامة وتطبيق القانون بحزم على الناس كافة، سواء كان قائد المركبة وافدا كان أم مواطنا، يفترض في رجل المرور ألا يعنيه من يقود المركبة رجلا كان أم امرأة، مقيما كان أم وافدا، وهذا الكلام له مغزى، «واللبيب بالإشارة يفهم»، دعونا نكون اكثر صراحة، فهناك حملات مرورية لا يطلب فيها من المواطنين التوقف، أو الاطلاع على رخصة القيادة ورخصة المركبة، رغم احتمالية ارتكابهم مخالفات جسيمة، وفقط يتم التركيز على مخالفة التظليل، أما بالنسبة لربط حزام الأمان واستخدام الهاتف خلال القيادة، فنادرا ما تحرر للمواطن مخالفة بهذا المسمي، خاصة اذا كانت مباشرة رغم ان اغلب الحوادث والوفيات هي بسبب الهاتف، اما بالنسبة لمطاردة وملاحقة الفتيات واستيقافهن المتعمد في الشوارع من قبل البعض من رجال المرور فحدث ولا حرج، الاستثناءات المقدمة للمواطن بدون وعي تدعوه الى ان يضرب عرض الحائط بقانون المرور، أتمنى ادراك ذلك، اما بالنسبة لملاحقة النساء فهي توعينا الى ضرورة الحزم حيال هذه التصرفات، والتي تصدر عن شريحة أتمنى ان تكون محدودة، ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وفي اكثر من موضع، يشدد على حتمية تطبيق القانون، اذا يتحتم على رجل المرور ان يكون منفذا للأوامر والقوانين، فلا يفرق بين مواطن ومقيم أو بين رجل وأمراة في ابسط المخالفات المرورية، الحزم الحزم. حملة ربط حزام الأمان قبل سنوات كانت ناجحة، وإلى الآن اعتادت شريحة كبيرة من المواطنين الالتزام بربط الحزام، وكذلك حملة منع استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهي الأهم، قانون المرور لم يتم وضعه لجباية الأموال، وانما لسلامتنا جميعا، ومن الواجب، بل والحتمي، الالتزام به، ولا باس بتأهيل شرطة المرور على كيفية التعامل مع الجمهور حتى يحافظ على هيبته، ويكون قدوة، وحتى نساهم في خفض عدد الوفيات والحوادث، فقانون المرور وضع لسلامتنا جمعيا، ولحماية مستخدمي الطريق.أدرك مدى الجهد الذي يبذله الأخ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، في خفض عدد الحوادث الجسيمة والوافيات، وجهوده في احداث إنفراجة في الطرقات، وسط تزايد اعداد المركبات، ونأمل من الله له التوفيق، وان يعاد للقانون هيبته، للمصلحة العامة.