مشروع ربط إلكتروني لاستقدام العمالة المصرية إلى الكويت

بشرى شعبان أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرها وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية جمال سرور بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى الكويت. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب ترؤسها اجتماعا مع وزير القوى العاملة المصري والوفد المرافق له بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ونائب المدير العام للهيئة عبدالله المطوطح، ومدير الشؤون القانونية د.مبارك الجافور، ومدير إدارة علاقات العمل د.مدلول الظفيري، وسفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد ياسر عاطف، ونائب السفير محمد جابر، والمستشار العمالي في السفارة المصرية جمال أحمد. وكشفت الصبيح عن «تحرك جاد من أجل إقرار مشروع الربط الإلكتروني بين الكويت ومصر»، مشيرة إلى انه «تم إرسال وفد كويتي الأسبوع الماضي وأجرى التنسيق مع ممثلي القوى العاملة في مصر وجار تنفيذ الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة من مصر، كما سنبحث في حال نجاحه أن نطبقه مع العديد من الدول المصدرة للعمالة». وذكرت الصبيح أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من القضايا منها ما يتعلق ببلاغات التغيب، حيث أظهرنا للجانب المصري أن العمالة المصرية هي من نوعية العمالة التي لا توجد لها مشاكل إلا في حدود ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم احتواؤها، كما أن هناك إجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية على صاحب العمل حتى إذا كان قد تقدم ضده ببلاغ تغيب» وذكرت أنه «تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق العمال في حالة الإبعاد، وكذلك تحويل العقود الحكومية فضلا عن مسألة إذن الخروجية الذي ننوي تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته دراسة تفصيلية وقانونية وإدارية». من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة المصري جمال سرور عن سعادته لزيارة الكويت للمرة الأولى، كما أبدى ارتياحه لـ« التعاون اللامحدود للكويت ممثلة في الوزيرة هند الصبيح فيما يتعلق بقضايا عمالية ومنها إذن خروج العامل قبل مغادرة الكويت، حيث أكدت على دراسة القرار من جميع جوانبه حتى لا يتعرض أي عامل لأي ظلم، كما بينت القرارات الجديدة في مجال بلاغات التغيب والتي تحفظ حق العامل في تقديم الشكوى العمالية، فضلا عن الجدية في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة المصرية لضمان وصول عمالة مدربة ومهنية في ظل عقود إلكترونية تضمن حقوق كل الأطراف»، مؤكدا الوزير «أن الجدية الكويتية في هذا الجانب تقابلها جدية مصرية لا تقل عنها لضمان الاستعجال في إقرار هذا النظام الذي من شأنه أن يضع حدا لسماسرة السفر في أي مكان، ورفع الظلم عن العمالة، وتوفير أجواء نفسية مناسبة لها كي يتسنى لها العمل والإنتاج».