تأييد إلزام مواطنة بتعويض شريكتها في الصالون

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية العاشرة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد أبو غنيمة وعضوية المستشارين بكر الجوهري وماهر سليم وأمانة سر زياد القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطنة بأن تؤدي لشريكتها السابقة مبلغا وقدره 3755 دينارا وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان المحامي علي جوهر، وكيل المدعية، قد أقام دعواه على سند من القول ان موكلته قد قامت بمشاركة المدعى عليها في مشروع صالون للسيدات بموجب عقد تأسيس برأسمال قدره 7500 دينار دفعت مناصفة بين الطرفين، وإذ نشب الخلاف بينهما تم على إثره قيام المدعية برفع دعوى اختصمت فيها المدعى عليها وطلبت في ختامها تصفية الشركة، كما أقامت المدعى عليها أيضا دعوى طلبت في ختامها تصفية الشركة. وقضت المحكمة بحل وتصفية الشركة وبتعيين أحد الخبراء مصفيا للشركة المذكورة، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن المدعية تكبدت مصروفات وأوفت بالتزامات على الشركة بلغ مقدارها 7510 دنانير، فضلا عن ثبوت أن المدعى عليها تسببت بأفعالها في إلحاق الضرر بالشركة سيما وقد عمدت إلى إغلاقها وتسريح موظفيها ولم تسدد الإيجار الشهري لمقرها.وأضاف المحامي أن هذا قد أدى إلى صدور حكم بالطرد وعاد بخسارة مادية فادحة على موكلته، كما فوت عليها مكاسب وأرباحا كبيرة فضلا عما أصابها من ضرر أدبي ومعنوي وهو ما التمست معه المدعية الحكم لها بتعويضها بمبلغ 5001 تعويض مدني مؤقت.