«جراند» خفضت خسائرها إلى 63%

  يوسف لازم قال رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) ماجد العلي ان مجلس الادارة استطاع في هذه السنة تخفيض خسائر الشركة التي ورثها عن المجلس السابق الى 63% بعدما تجاوزت رأسمال الشركة، لينخفض مجموع المطلوبات من 8.27 ملايين دينار الى 5.80 ملايين دينار في العام المالي 2014، وانعكس ذلك على مجموع حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم، لترتفع حقوق الملكية من 11.44 مليون دينار في 2013 الى 13.55 مليون دينار في 2014. وأشار العلي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة في مقر وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور 53% إلى ان الشركة تتبع استراتيجية للنهوض بوضع الشركة في المرحلة الحالية من خلال الانتهاء من سداد مديونيات الشركة وإعادة توزيع الأصول بحيث يتم التخلص من الأصول غير المدرة والاستفادة من الأصول المدرة والسعي الى العودة الى الإدراج في السوق مرة ثانية، مشيرا خلال الجمعية إلى ان أمر اعادة تداول الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية محكوم برؤية مساهميها.وأكد العلي ان الشركة تسير على خطى اعادة الهيكلة منذ فترة ومن خلالها انخفض بند المطلوبات المتداولة لتصبح من 3.69 ملايين دينار في 2013 الى 1.28 مليون دينار في 2014، خصوصا ان مجلس ادارة الشركة حرص في تنفيذ خطة الشركة الرامية على التخلص من الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية، وذلك اعتمادا على إيراداتها التشغيلية والتخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة.ولفت العلي الى ان مجلس الادارة يسعى الى انتهاج سياسة استثمارية تلبي الطموحات وتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري بعد ان تتغلب على باقي الخسائر المتراكمة، وتحقيق تدفقات نقدية مع ضبط المصاريف لتعزيز الفرص الاستثمارية القليلة المخاطر لتحقيق الإيرادات التي تمكنها من تدعيم الوضع المالي للشركة وإحداث نقلة نوعية في حقوق المساهمين. وأوضح ان خطة العمل التي وضعها مجلس الادارة لا تقتصر على الشركة الأم، إنما تشمل الشركات المملوكة والتابعة لها، حيث ينصرف الجهد الى الإبقاء على ما هو نافع من تلك الشركات والتخلص من الشركات التي لا تحقق ايرادات وتشكل عبئا على الشركة الام.وأكد العلي ان القضايا التي قام برفعها مجلس الإدارة على كل من تسبب في إلحاق الأضرار بالشركة وأدى بها إلى هذا الوضع، ومطالبتهم بالتعويض عن تلك الأضرار حفاظا على حقوق المساهمين، مازالت منظورة أمام المحاكم.