«الشؤون» توقف المساعدات الاجتماعية لـ 650 حالة

كريم طارق كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه وبناء على نتائج اولية غير نهائية للجان المشكلة للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها سيتم اعتبارا من الشهر الجاري وقف صرف المساعدات عن 650 حالة من الحالات المستفيدة.واشارت الصبيح في تصريح صحافي الى ان النتائج الاولية تشير الى ان هذه الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهريا ما يقارب 300 الف دينار، موضحة انه تبين ان 590 حالة منهم تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخصا تجارية مخالفين بذلك احد شروط منح المساعدات الاجتماعية، فضلا عن 60 حالة تبين انهم من فئة ذوي الاعاقة ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين. وكشفت انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الى صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها، مؤكدة ان اللجنة مستمرة في عملها من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والمعلومات المدنية وغيرها من الجهات الاخرى للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات. واضافت انه جار حصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي بهدف مراجعة البيانات للتأكد من ان عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، مؤكدة ان المال العام له حرمة ولن نتهاون مع من يتسبب في هدر المال العام او يحصل على اموال عامة من دون وجه حق او حتى يسهل الحصول على تلك الاموال.