مصادر لـ «الأنباء»: مخصصات حملة الشهادات العليا «غير القانونية» تكبّد الدولة 33 مليون دينار في 3 سنوات

98 % يحصلون عليها بأسلوب «الدراسة السياحية» ولا ينتظمون في الحضورمحمود الموسوي أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» وجود توجه لدى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى نحو إصدار قرار يحظر فيه تمتع أي موظف حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه بطريقة غير قانونية أي عن طريق ديوان الخدمة المدنية «الإجازة الدراسية»، بالمميزات المالية المخصصة لمثل هذه المؤهلات وفقا لقانون 28/2011. وأشارت المصادر إلى ان عدد الملتحقين بهذه البرامج في عدد من الدول العربية قد يصل إلى 7000 موظف من وزارة التربية فقط. وأوضحت أن هذا النوع من الشهادات يشكل تهديدا للنظام التعليمي والقيمي في الكويت، حيث ان 98% من هؤلاء الملتحقين يحصلون على تلك الشهادات بأسلوب «الدراسة السياحية» ولا ينتظمون بدراستهم، إنما يحصلون عليها وهم على رأس العمل، وهو ما يعد تزويرا للحقائق. ونقلت المصادر استغراب القيادات التربوية من هذا النوع من الموظفين الذين يحصلون على شهادات تتطلب نسبة حضور 70% وفقا لقوانين دول الدراسة وهم على رأس عملهم! وأكدت المصادر أهمية هذا القرار الذي سيوفر حماية قانونية للمال العام بعد ان تطاول عليه وبصورة غير قانونية كل من حصل على تلك المؤهلات، كاشفة عن أن مخصصات هذه المؤهلات ستكلف المال العام ما يقارب 33 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المال العام تحت رعاية من وزارة التربية. وأضافت المصادر ان هناك ضغوطا تمارس على وزير التربية من بعض المتضررين، ولكن إن لم يصدر القرار فإن صمت الوزارة سيدفع مجموعة من الموظفين لتقديم بلاغات لهيئة مكافحة الفساد فور مباشرتها لأعمالها.