الصبيح: حريصون على تأهيل الشباب في مجال التعاون التنموي الدولي

رندى مرعي نفت وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط ما يتردد عن وجود توجه أو قرار من مجلس الوزراء لإنهاء خدمات كل الوافدين الذين تجاوزت سنهم 50 عاما، مشيرة إلى أنها سمعت هذه المعلومات كثيرا من قبل وسائل الإعلام، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع. كلام الصبيح جاء خلال مشاركتها في الندوة الوطنية حول برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس في مقر بيت الأمم المتحدة حيث قالت الصبيح ان الكويت أوفدت منذ عام 2013 قرابة 20 موظفا فنيا كويتيا للعمل في البرنامج الإنمائي عبر طائفة من القطاعات السياسية الاستراتيجية بما فيها الطاقة والبيئة والتطوع والتنمية المستدامة والموارد البشرية وغيرها. وتابعت الصبيح ان هذا البرنامج يهدف لتأهيل الكوادر الكويتية وإكسابها الخبرات في مجال أنشطة التعاون التنموي الدولي بالتعاون مع الأمانة العامة، مشيرة إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار انضمام الكويت في أكتوبر عام 2012 الى اتفاقية دعم برنامج الموظفين المهنيين الشباب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يهدف إلى تشجيع الكويتي لاكتساب الخبرة الميدانية في أنشطة التعاون النمائي الدولي لدى مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مضيفة ان الكويت تعتبر من أولى الدول العربية الناجحة في تمويل برنامج الشباب المهني، حيث تم توظيف 3 موظفين في وظائف ممولة بالكامل من قبل البرنامج الإنمائي، وموظف واحد في صندوق أوپيك للتنمية الدولية وجار توظيف إعداد باقي الموظفين بعد انتهاء فترة ابتعاثهم. من ناحيتها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة زينب بنجلون عن تقديرها لجهود الوزيرة الصبيح والتزامها بتمكين الشباب الكويتي، مبينة ان برنامج الأمم المتحدة ملتزم بدعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تنفيذ أهداف خطة التنمية الوطنية الكويتية وخطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت ان برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين يوفر مدخلا استراتيجيا لتناول تلك الأهداف، لاسيما المتعلقة بتمكين الشباب وبناء رأس المال البشري لتحقيق رؤية الكويت لعام 2035 لصاحب السمو، مشيرة إلى أن أهداف هذه الندوة هي تحديد الدروس المستفادة من البرنامج حتى الآن، وزيادة التوعية الوطنية عن مشاركة الكويت في برنامج الموظفين، والنظر في خيارات السياسة العامة لتعظيم اثر برنامج الموظفين من اجل دعم التنمية الوطنية وتمكين الشباب. من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي انه نظرا لتطلعنا لابتعاث الدفعة الثالثة من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين أصبح لزاما علينا أن نقيم الدفعات السابقة والتعرف على القيمة المضافة لهذا البرنامج الذي نحن بصدد مناقشة تقييمه واثره على المسار التنموي على الكويت وتحديد الدروس المستفادة والعمل على تطوير المنهج المتبع في تنفيذ هذا البرنامج ليتناسب مع المتطلبات الإنمائية للدولة. وأمل ان تظهر حلقات النقاش مدى الاستفادة والعائد التنموي لتجربة الكويت في هذا البرنامج وما آليات الاستفادة من خبرات الموظفين الذين انتهت مدة ابتعاثهم في مختلف الجهات الحكومية والآليات المناسبة لتطوير هذا البرنامج ليواكب متطلبات التنمية الدولية والمحلية، مشددا على ضرورة تأهيل الكوادر وبناء القدرات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وإعداد التوصيات الاستراتيجية لإدراجها في المبادرة الثالثة لبرنامج GPO.