المنفوحي: مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية خارج اختصاص «البلدي»

  إعداد: بداح العنزي ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن عملية مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة يخرج من اختصاصات المجلس البلدي. وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.م حسن كمال، بشأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة لتحفيز وترغيب المواطنين. نفيدكم بالآتي: ٭ أن الاقتراح المقدم من السيد العضو بشأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الاسكانية الجديدة يخرج من اختصاصات المجلس البلدي المبينة بالمادة (12) بالقانون رقم (5) لسنة 2005 خاصة أن اختصاص المجلس البلدي ينحصر بشؤون مرافق البلدية ومن ثم يخرج عن مالا يتعلق بهذه القوانين وذلك استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال المجلس البلدي. ٭ الاقتراح المقدم من السيد العضو يخالف القانون رقم 5 لسنة 2005 حيث انه بصدور هذا القانون تم ايقاف العمل بنظام التبادل، كما انه في جميع الاحوال لا يجوز مبادلة املاك الدولة بأملاك الغير وذلك استنادا الى الفقرة ثانيا من المادة (43) من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ٭ الاقتراح المقدم من السيد العضو يخالف المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة خاصة ما جاء بالمادة رقم 6 منه والتي تنص على (يكون بيع أملاك الدولة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الاعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل). وقال في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري بشأن اجراءات البلدية التي اتخذتها للمكتب الهندسي والمقاول لمبنى سكني قيد الانشاء في السالمية، نفيدكم بالآتي: تم عرض الموضوع على لجنة الشكاوى المشكلة بالقرار الوزاري رقم 529/2015 بتاريخ 26/10/2015، واوصت لجنة الشكاوى للجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بايقاف المكتب (مكتب جابر جمال للاستشارات الهندسية) لمدة سنة عن نشاط الاشراف والالتزام بتوصية ادارة الرقابة الهندسية بمحافظة حولي بازالة السلم الوارد بتقريرها، وجار حاليا عرض توصية لجنة الشكاوى على لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، لرفع نتيجة التوصية بما تراه لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في هذا الشأن وفق القرار الوزاري رقم 193/2007. واضاف في رده على اقتراح الاعضاء علي الموسى وعبدالله الكندري ود.حسن كمال بشأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية، نفيدكم بالآتي: ان الاقتراح المقدم من الاعضاء بشأن تطوير البنية التحتية بمنطقة كبد الصناعية يخرج من اختصاصات المجلس البلدي المبينة بالمادة 12 بالقانون رقم 5 لسنة 2005، خصوصا ان اختصاص المجلس البلدي ينحصر بشؤون ومرافق البلدية، اما غير ذلك فهو خارج عن اختصاص المجلس البلدي وذلك استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم اعمال المجلس البلدي، وهذا ما قد سبق ان انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع وفق ما ورد بكتب الادارة القانونية رقم( أ ق ص/2014/6427 بتاريخ 9/7/2014) ورقم (أ ق ص/2014/6296) بتاريخ 3/7/2014، كما ان الاقتراح يتعارض مع اختصاصات الهيئة العامة للصناعة المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة. واشار في رده على اقتراح الاعضاء م.علي الموسى وعبدالله الكندري بشأن اعادة الصيانة لجسور المشاة في الدولة مع انشاء مصاعد كهربائية على الجسر للاستخدام من قبل الكراسي لذوي الاعاقة انه تمت الترسية على احد المكاتب الاستشارية العالمية لعمل مشروع وسائل عبور المشاة في الكويت وسيشمل المشروع تقييم جسور المشاة القائمة ودراسة احتياجات المناطق لوسائل العبور وربط بعضها ببعض وتأمين سلامة المشاة، ومن اهدافه: 1 ـ دراسة حركة اتجاهات حركة المشاة. 2 ـ وضع الاطار العام لاختيار بدائل مواقع وسائل عبور المشاة. 3 ـ اختبار هذه البدائل لاختيار البديل الانسب. 4 ـ دراسة آلية ربط المناطق. وسيتم الاخذ بعين الاعتبار اقتراح الاعضاء المشار اليه اعلاه فور البدء بالمشروع. وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص ان الخط الساخن 139 يفي بالغرض المطلوب، حيث جار تطويره للعمل بعشرة خطوط بدلا من اربعة خطوط على نظام ISDN ومعروف اعلاميا لدى سائر المواطنين والمقيمين ولدى كل الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية، حيث يتعامل حاليا مع الشكاوى المتعلقة بالبلدية ومن ضمنها مشكلة العزاب. كما اوضح في رده على اقتراح آخر للعضو الغريب بشأن استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة وبلدية الكويت ان لائحة المحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للصحة، حيث تنص المادة الثانية عشر على الآتي: يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه لموظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك كما يتعين وضع رقم هاتف طوارئ البلدية في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين او الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حال وجود اي شكوى.وعليه، فإن اقتراح العضو يتطابق مع ما ورد في لائحة المحلات وعليه نرى ان الاقتراح تمت معالجته باللائحة المذكورة. وفي رده على اقتراح للعضو الغريب بشأن وضع سور حديدي صلب اعلى الخرسانة الاسمنتية الموجودة عند جميع الالتفافات العكسية بطريق النويصيب، اوضح انه تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة وفق الكتاب رقم 2474 المؤرخ في 20/8/2015 وذلك للافادة عن الموضوع، وقد افادتنا وزارة الاشغال العامة ان تطوير طريق النويصيب ورفع كفاءته المرورية وفقا لمعايير ومواصفات الطرق السريعة مشمول ضمن اعمال المناقصة رقم هـ ط/217 التي تشتمل على اعادة تأهيل الطريق القائم والغاء جميع الاستدارات الحالية وتوفير التقاطعات العلوية على طول الطريق والتقاطعات للمداخل والمخارج للمدن الجديدة، علما ان هذه المناقصة في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية. وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو: فهد الصانع، بشأن إضافة أنشطة جديدة لجدول الأنشطة التجارية التي تمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية لتشمل أنشطة ألعاب تسلية الأطفال وألعاب تسلية الكبار وألعاب الإنترنت والإنترنت كافيه وتأجير الملاعب بهدف سد الفراغ التشريعي لها من قبل البلدية. ٭ إن الأنشطة المذكورة أعلاه أنشطة لا يسمح لها بتداول وبيع المواد الغذائية حسب القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. لذا فإن مزاولة بيع المواد الغذائية للأنشطة المذكورة تعد مخالفة للقرار الوزاري المذكورة أعلاه. ٭ تقدمت وزارة التجارة لبلدية الكويت بدمج أنشطة جديدة ومنها ألعاب تسلية على لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. ٭ تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 2015/522 لدراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. ٭ سيتم عرض الأنشطة الجديدة على اللجنة لدراستها ومناقشتها وفي حالة الموافقة عليها سيتم اتخاذ اللازم بشأن إضافتها في لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري، بشأن تغريدة حول نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية وكذلك إخلال بالعطاء المقدم من المقاول لمحافظة الأحمدي. ٭ إنه وفقا لشروط عقود النظافة العامة 2010 - 2011 (يلتزم المقاول بنقل كل العاملين في جهازه بموجب هذا العطاء إلى مواقع العمل ومنها في المواعيد المحددة من قبل البلدية لبداية العمل ونهايته لكل موقع على حدة مع مراعاة نقل العمالة التي تعمل على فترتين أو في الفترات المسائية، هذا ولم تتطرق المادة للآلية أو الوسيلة التي عن طريقها يتم نقل العاملين إلى مواقع عملهم). علما بأنه تم الخصم على الشركة وتطبيق بند الجزاءات وهو «تشغيل الآليات في غير الأعمال المخصصة لها»، كما تعهدت «شركة صفا الوطنية»، بعدم تكرار هذه المخالفة.