إعلان يثير غضب أبناء سيناء

أثار إعلان غريب غضب واستياء أهالي سيناء وشكك في وطنيتهم، حيث طلب من الراغبين منهم في الحصول على قطع أراض أو شقق تقديم ما يفيد بأنه مصري الجنسية من مصلحة الجوازات بمديرية أمن جنوب سيناء، رغم أن البطاقات الشخصية كافية لإثبات جنسيتهم. والإعلان الذي صدر أمس الأول في محافظة جنوب سيناء يقول إنه على جميع المواطنين المستوفين للشروط والضوابط للحصول على أراض أو وحدات للسكن عليهم إحضار شهادات الجنسية من مديرية أمن جنوب سيناء، حيث لن يتم التخصيص إلا بعد صدور تلك الشهادة وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2015 الخاص بشأن تنمية جهاز تنمية سيناء. وهنا يقول مصدر مسؤول بمحافظة جنوب سيناء ان الإعلان وبهذا الشرط يوافق القانون الخاص بتنمية سيناء ولا مشكلة في ذلك، فهو يحافظ على أراضي سيناء ويمنع بيعها للمتجنسين أو الأجانب، كما يؤكد مصرية من يتملك الوحدات السكنية أو الأراضي في المحافظة. وردا على سؤال حول إذا كانت البطاقة الشخصية كافية لإثبات الجنسية، قال إن البطاقات الشخصية تظل سارية لمدة 7 أعوام وخلال هذه الفترة قد يكون الشخص المتقدم يمتلك بالفعل بطاقة شخصية سارية، لكنه قام بالحصول على جنسية أخرى ولذلك يكون الفيصل في هذا الأمر هو الحصول على شهادة حديثة من مصلحة الجوازات والجنسية بمديرية الأمن تحدد الهوية الحقيقية والحالية للمتقدم وهل مازال محتفظا بجنسيته المصرية فقط أم حصل على جنسية دولة أخرى؟ وقال إن القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين، كما يجيز القانون بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، مؤكدا ان هدف القانون هو حماية أراضي سيناء.