دشتي: إشراك المواطنين في استثمار ثرواتهم بنسبة 50% عن طريق الاكتتاب العام

طالب النائب د.عبدالحميد دشتي بضرورة اشراك المواطنين في استثمار ثرواتهم بنسبه 50% عن طريق الاكتتاب العام، بينما يمنح المستثمر نسبة 26% والحكومة 24%، وذكر ان عدم نجاح هيئة سوق المال منذ اقرار قانونها هو مجرد عملية مقصودة بهدف اضعاف البورصة وعدم تحقيقها للإيرادات وذلك بهدف المضي في تخصيصها، مشيرا الى أن ذلك مخطط كبير. وقال د.دشتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة مؤخرا لا نضحك على انفسنا من يملك من المواطنين مبلغ 50% للمشاركة والاكتتاب في مشروع مدينة الحرير التي تقدر تكلفتها بـ 500 مليار؟ مطالبا الدولة بأن تخصص نسبة مشاركة المواطنين كمنحة تقدم من الاحتياطي العام.وأضاف ان ذلك ما تم حاليا بالنسبة لمشروع محطة الزور الشمالية الأولى، حيث سحب مال من الاحتياطي وأودع في حساب شركة محطة الزور الشمالية قبل سنتين باسم جميع مواطني الكويت، مشيرا إلى انه ولا 1% من المواطنين لديه اموال يذهب ليكتتب بها. وأكد د.دشتي على ضرورة إشراك المواطنين في ادارة الثروات عن طريق منحهم اسهما بأسمائهم لمدة عشر سنوات تدفع من الاحتياطي العام وبالتالي تكون ثروات الأمة بيد ابنائها بعيدا عن الذين يريدون النهب ونقل الأموال إلى جيوبهم.وقال: اتحدى من لا يعجبه كلامي أن يثبت ان مواطني الكويت لديهم فلوس ومستعدين للاكتتاب، مشددا على ان ذلك مستحيل تحقيقه على ارض الواقع.وعلى صعيد آخر، وفيما يخص مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الثالث لمساعدة الشعب الكويتي، طالب دشتي بضرورة ان تراقب الكويت الأموال التي ستتبرع بها وان تتأكد من وصولها إلى المكلومين من الشعب السوري في الداخل والعمل على اعادة المهجرين، رافضا في الوقت ذاته اعتبارهم لاجئين وتوطينهم في دول أخرى، مشيرا الى ان ذلك التوجه لن يخدم القضية السورية والأمة جميعا. وأوضح دشتي ان بعض دول الجوار تريد الاستحواذ على المليارات التي سيتم جمعها من خلال مؤتمر المانحين الثالث لأجل توطين السوريين على اراضيها، مؤكدا ان مثل هذه الأساليب تعتبر متاجرة بمعاناة الشعب السوري الشقيق.