مطالب النواب لاستمرار الحكومة

وسط حالة من الترقب لبيان الحكومة، ما بين مؤيد لبقاء الحكومة وإعطائها فرصة ومتسعا من الوقت لأداء مهمتها، خاصة أنها لم يمض على توليها مقاليد العمل سوى شهور قليلة، وما بين مطالبات بضرورة التغيير، أو في أبسط الأحوال القيام بتعديل في بعض وزاراتها، لعدم القدرة على إدارة بعض الملفات التي أوكلت إليها، وما بين هذا وذاك، اتفق الجميع على ضرورة تقديم الحكومة بيانا مختلفا وصريحا لتحسين الخدمات وآليات تنفيذه. وحسب رصد لموقع «برلماني» فقد طالب النائب اللواء حمدي بخيت، بضرورة أن يتضمن بيان الحكومة، وضع خطط استراتيجية لمصر على المديين القصير والبعيد، توضح السياسات العليا بشكل واضح وصريح لمدة 25 عاما مقبلة. اما النائب محمود يحيى، فقال إن الشعب المصري يتطلع لمزيد من الخدمات الجيدة، وتحسين ظروف المعيشة، ويأمل في أن يكون البرلمان محركا قويا لأداء الوزارات، لتحقيق هذه الرغبات والمتطلبات له في ظل صراع كبير بين الموارد المتاحة والخدمات الموجودة، وما نطمح إليه ونأمله جميعا. وأضاف أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة لا بد من أن تتركز على الاهتمام بمجال الصحة، عبر منظومة صحية متكاملة، وخاصة بعد الانهيار الكبير الذي حدث خلال السنوات الماضية في مجالات مختلفة، على رأسها ملف الصحة، وإضافة إلى الصحة فلا بد من وضع خطة قومية للنهوض بالزراعة ومساندة الفلاحين، إلى جانب ملف البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة التعليم في مصر. بدورها قالت البرلمانية آمنة نصير، إن بيان الحكومة المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لا بد من أن يتسم بالقوة والوضوح، وأن يعبر عن صدق توجهات الحكومة، لمساعدة الفقراء وتحسين حياة المصريين، ويجب ألا يقتصر على مجرد طرح أهداف وخطط نظرية، بل يجب أن يتضمن آليات واضحة للتنفيذ بواقعية، مع توضيح سبل تدبير الموارد المطلوبة للتنفيذ. وأضافت: «هناك ضرورة ملحة لأن تلقي الحكومة نظرة حقيقية على شريحة الفقراء، وأن تعمل على احترام إنسانيتهم، وتجتهد لتخفيف أعباء المعيشة القاسية عنهم، وهذا لن يتم إلا بابتكار طرق جديدة لمواجهة المشكلات، حتى لا نقع في فخ الكلام والشعارات فقط، دون وجود قدرة ورغبة وأداء يساعد على تغيير هذا الوضع، ولذلك لا بد من أن تمتلك الحكومة خطة قوية، ونية تغيير حقيقية، وآليات عملية لتحقيق خطتها». اما النائبة سوزي ناشد فقالت إن مهمة الحكومة في الفترة القادمة، أن تعد بيانا يتضمن خطة «حكومة»، وليست خطة «وزير»، لضمان تحقيق الأهداف، بصرف النظر عن وجود أو رحيل الأشخاص، وهذا ما كانت تعاني منه سياساتنا بالفترة الماضية. وأضافت، أنه ليس المهم ما يكتب ويقال، ولكن العبرة في وجود آليات تنفيذ لذلك، بوجود هدف ورؤية وموارد، فمصر بحاجة لمنظومة جديدة للتطوير، لمواجهة مشكلاتنا المزمنة، ومحاربة الفساد، عبر آليات متابعة ومراقبة حقيقية. كما طالبت النائبة أنيسة حسونة، بضرورة أن يتضمن بيان الحكومة العديد من النقاط المهمة والأساسية على رأسها، وضع خطة واضحة وشاملة لمشروعات وتحركات الحكومة خلال الفترة المقبلة، والالتزام بدعم التعليم والصحة، وإعطاء الأمل للمصريين في توفير حياة كريمة ولائقة لهم. وأضافت أن قضيتي التعليم والصحة، لابد أن يتطرق لهما بيان الحكومة بشكل خاص، فلن يحدث أى تقدم لمعيشة المواطن بدون تعليم حقيقي يوفر فرص عمل لائقة تسمح بتوفير دخل مناسب، لذلك هناك ضرورة لالتزام الحكومة بدعم التعليم بشكل كبير والاهتمام بالبحث العلمي، بالإضافة لذلك ملف تحسين الخدمات الصحية عبر تأمين صحي شامل، لكي يشعر المواطنين بتغيير حقيقي وأمل في حياة أفضل لهم.