المنفوحي: حصر مخالفات البناء في المحافظات وتخفيض عقود النظافة إلى 6

تشكيل لجنة خبراء لدراسة الأحكام القضائية بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف  استقطاب شركات عالمية متخصصة في النظافة لمزيد من المنافسة لائحة جديدة لهدم المباني وشروط السلامة لجنة برئاسة البلدية لتبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاك نملك كل الإمكانات لتصحيح مسار البلدية من خلال صحوة إدارية بداح العنزي عقدت اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط في البلدية اجتماعا برئاسة المدير العام م.أحمد المنفوحي حضره الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي بالإضافة إلى مساعدي ونواب المدير العام، حيث شدد المنفوحي على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة صحوة إدارية من شأنها تصحيح مسار البلدية، مؤكدا أن كل الإمكانات متوافرة لتحقيق هذا الهدف، كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة من بينها مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص. وقال المنفوحي إن لجنة التنسيق والتخطيط التي ستدير البلدية من الآن فصاعدا من خلال عمل جماعي قررت فتح ملف السكن الخاص وانتهت إلى حصر جميع المخالفات خصوصا المخالفات الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شُيدت من دون تراخيص، مضيفا «أن مسؤولياتنا تفرض علينا مواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وذلك من خلال الحد منها وتفعيل الرقابة والإجراءات الوقائية الرادعة ولن نتردد في محاسبة المسؤولين المقصرين عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم حال ثبوت تقصيرهم، فالأمر لم يعد يتحمل المزيد من هذه المخالفات التي باتت محل اهتمام من الرأي العام ومتابعة من مجلس الوزراء مما يضعنا أمام خيار وحيد يتمثل في المواجهة والمحاسبة»، وفي هذا الإطار قررت اللجنة تشكيل لجنة خبراء لدراسة الأحكام القضائية الصادرة بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف لهدف الوقوف على أسباب وحيثيات صدور هذه الأحكام لتحديد كيفية التعامل مع الأمر مستقبلا من الناحيتين القانونية والفنية، علما أن البلدية سبق وقدمت مقترحات لتعديل بعض بنود القانون 5/2005 تستهدف معالجة القصور التشريعي الوارد في هذا القانون بناء على العمل الميداني. وتابع: كما ناقشت اللجنة إمكانية تخفيض عقود النظافة العامة من 17 عقدا إلى 6 عقود فقط بحيث يكون لكل محافظة من المحافظات الست عقد واحد، خصوصا بعد موافقة لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة على ذلك استهدافا لاستقطاب شركات خليجية وعالمية بما يزيد من التنافس فيما بين الشركات عند تقدير أسعار المناقصات من قبلهم وأوصت اللجنة بدعم هذا التوجه الذي يأتي تجاوبا مع توجه لجنة المناقصات المركزية على أن تخطر لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة اللجنة بأسماء الشركات التي طلبت التأهيل في الاجتماع القادم مع تمديد فترة التأهيل لمدة شهر. وزاد: وعلى صعيد تبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات وتقارير البناء القائم على العقارات المطلوب تنظيمها أو استملاكها وافقت اللجنة على مطلب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تشكيل لجنة تعمل لتحقيق هذا الهدف برئاسة مساعد مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق الجمعة، واطلعت اللجنة على لائحة مقترحة لهدم المباني وشروط السلامة ورأت إخضاعها لمزيد من الدراسة من قبل أعضاء اللجنة على أن تتم مناقشتها في الاجتماع المقبل في ضوء إبداء الملاحظات في شأنها. وشدد على ضرورة ضبط الدوام الرسمي للموظفين قائلا: في هذا الصدد ينبغي أن يكون القياديون وشاغلو الوظائف الإشرافية قدوة، وأؤكد لكم أنني لن أرضى بتسيب ولن أسمح بتقصير، كما لن أرضى بواسطة تستهدف أخذ حق غير مستحق وسأراعي الله وسأحكم ضميري ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكل ما أريده من رؤساء القطاعات أن يتحملوا مسؤولية أي تقصير من موظف أو من مسؤول ولو كان مدير فرع أو مدير إدارة يقع تحت مسؤولياتهم ولهم أن يخاطبوني مباشرة عند ثبوت تقصير كائن من كان لكي تتم محاسبة وفق القوانين واللوائح، كما قررت اللجنة إخلاء مبنى «السعدون» الذي تشغله الإدارة القانونية وبعض المراكز الهندسية إلى مبنى جديد في العاصمة سيتم الانتهاء من بنائه وتسليمه في غصون ثلاثة أشهر مما يعني توفير قرابة نصف مليون دينار سنويا تمثل كلفة إيجار المبنى سنويا، كما أمهلت اللجنة قطاع التطوير والمعلومات أسبوعين لتقديم رؤية بشأن نظام آلي يمكن بموجبه عمل «بلوك» على العقارات المخالفة.